به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ، شاخص تورم در 3.5 سالی كه از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، این شاخص را از ارقام بالای 40 درصد تك رقمی كرده است. همچنین سناریوهای تثبیت بازار ارز و طرح مسكن اجتماعی هفته گذشته در مطبوعات بازتاب داشت.
**مهار تورم در دولت یازدهم
روزنامه ایران در باره شاخص تورم گزارشی با عنوان « تورم بهمن ماه به 6.8 درصد رسید» نوشت: تازه‌ترین گزارش مركز آمار از نرخ تورم مناطق شهری نشان می‌دهد كه دراین ماه نیز روند نزولی این شاخص ادامه یافته است.
دراین ماه تورم 12 ماهه منتهی به بهمن امسال 6.8 درصد و تورم نقطه به نقطه 7.1 درصد اعلام شده است.
مقایسه تغییر تورم ماهانه نیز دریازدهمین ماه سال نشان می‌دهد كه رشد ماهانه تورم نسبت به دو ماه قبل از آن (با 8 دهم درصد) نصف شده است.
نگاهی به تغییرات نرخ تورم از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تا بهمن امسال حاكی از كاهش 28.3 درصد تورم 12 ماهه منتهی به بهمن و 31.3 درصدی تورم نقطه به نقطه است.
درحالی كه در مرداد سال 92 تورم 12 ماهه 35.1 درصد بوده این نرخ در بهمن امسال به 6.8 درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه‌ای 38.4 درصدی مرداد 92 به 7.1 درصد در بهمن 95 رسیده است.
در ادامه می خوانیم: در 43 ماهی كه در فاصله مرداد 92 تا بهمن 95 می‌گذرد، این شاخص مهم اقتصادی تحولات سریع و شگرفی را پشت سرگذاشته است به طوری كه حتی مراجع بین‌المللی نیز این دستاورد را مورد تحسین قرارداده‌اند.
از همان ابتدای فعالیت دولت یازدهم روند نزولی نرخ تورم آغاز شده است. درابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه و با تأخیری چند ماهه تورم 12 ماهه كاهش را تجربه كرد. درحالی كه تورم نقطه‌ای مرداد 92 بالغ بر 38.4 درصد بود ماه بعد به 37 درصد رسید و زمانی كه به بهمن این سال رسیدیم، تورم نقطه‌ای به 22 درصد رسیده بود.
اما روند كاهشی تورم 12 ماهه نیز با رسیدن به 35 درصد از دی ماه این سال آغاز شد و در بهمن رقم 33.7 درصد را تجربه كرد.
در بخش دیگری از گزارش روزنامه ایران آمده است: گزارش‌هایی كه بانك مركزی نیز از شاخص تورم منتشر كرده تفاوت چندانی با مركز آمار ایران ندارد و همین روند را نشان می‌دهد.
براین اساس در پی رویكرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 8.6 درصد در آذرماه سال 1395 كاهش یافت.
علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 9.2 درصد در آذرماه سال 1395 كاهش یافته است. با فرض ثبات شرایط موجود، پیش‌بینی‌ها حاكی از آن است، نرخ تورم در سال 1395 تك رقمی شود.
**سناریوهای تثبیت بازار ارز
وضعیت نرخ ارز و سناریوهای شكل گرفته درباره آن مطالب برخی از روزنامه ها در هفته گذشته بود.
در همین زمینه روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «طرح عبور از هژمونی دلار» چنین نوشت: مسوولان بانك مركزی معتقدند این نامتقارنی، باعث شده كه نوسانات دلار از كانال انتظارات اقتصاد كشور را تحت‌تاثیر قرار دهد. درنتیجه درخصوص اثرگذاری دلار بزرگنمایی صورت می‌گیرد. حال آنكه در شكل واقعی، عمده مبادلات با كشورهای حوزه یورو و آسیایی و با ارز غیر دلار انجام می‌پذیرد.
این دوگانگی باعث می‌شود عرضه‌كنندگان كالا در داخل كشور با افزایش نرخ دلار، سطح قیمت‌های مصرفی را افزایش دهند؛ اما در زمان كاهش نرخ دلار، با استناد به ثبات ارزهای عملیاتی (غیر از دلار)، از كاهش قیمت‌ها جلوگیری كنند.
در ادامه گزارش آمده است: معاون اقتصادی بانك مركزی، با مقایسه روند پرنوسان دلار در مقابل سایر ارزهای جهانی، هدف‌گذاری بانك مركزی را عبور از هژمونی دلار و حذف اثر نامتقارن آن در اقتصاد كشور دانست.
به گفته قربانی، در‌حالی‌كه نقش دلار در تجارت خارجی كم شده است، اما در حوزه انتظارات این نقش متناسب با جایگاه تجارت خارجی نبوده و در آن اغراق صورت می‌گیرد.
این دو رویكرد، عدم تقارن در اقتصاد كشور به وجود آورده و نتیجه آن این است كه اثرات افزایش نوسان دلار به سطح عمومی قیمت‌ها در داخل كشور سرایت كند؛ اما در هنگام كاهش ارز دلار، مقایسه با سایر ارزها صورت گرفته و در نتیجه قیمت‌ها كاهش نمی‌یابند.
روزنامه «تجارت» نیز در گزارشی با عنوان «4 سناریو برا ی تثبیت بازار ارز» نوشت: پیمان قربانی معاون اقتصادی بانك مركزی در نشست خبری خود در بانك مركزی گفت كه در سال 95 و تا پایان دی ماه متوسط نرخ دلار 5.1 درصد بالا رفته است؛ حداكثر نرخ 10.9 درصد و حداقل 7.4 درصد رشد داشته است.
قربانی از این مهم به عنوان یكی از دستاوردهای دولت یازدهم در بازار ارز نام برد و گفت كه اربعین و سال میلادی، انتخابات ریاست جمهوری و تمدید برخی تحریم‌ها از مهمترین عوامل گرانی دلار بود ولی روند هم اكنون در بازار ارز نزولی شده كه این روند ادامه خواهد داشت.
در ادامه به نقل از قربانی می خوانیم: در سطح جامعه هنوز این ذهنیت بین مردم ایجاد نشده است كه باید نقش دلار در معاملات كمرنگ باشد. باید نقش دلار در انتظارات متناسب با تجارت خارجی باشد. در تجارت خارجی هم اكنون دلار نقشی ندارد. عملكرد در بازار ارز مطلوب و شفاف است. تغییرات ایجاد شده در بازار ارز هم مانند سایر كشورهاست. وقتی در تجارت خارجی نقش دلار كم شده باید در انتظارات هم كم شود. می‌توانیم پیمان‌های پولی هم در برخی مقاطع با برخی كشورها داشته باشیم.
**طرح مسكن اجتماعی
پس از آثار منفی كه اجرای نادرست طرح مسكن مهر بر اقتصاد كشور گذاشت، دولت یازدهم طرح جدیدی را با عنوان تامین مسكن اقشار كمدرآمد یا مسكن اجتماعی در دستور كار قرار داد كه پس از كش و قوس‌های فراوان، مصوبه هیات وزیران درباره چگونگی اجرای مسكن اجتماعی به وزارت راه و شهرسازی، وزارت رفاه، سازمان برنامه، بنیاد مسكن، وزارت كشور و بانك مركزی ابلاغ شد.
روزنامه «تعادل» یادداشتی را با عنوان «3چالش مسكن اجتماعی» منتشر كرد.
در این یادداشت می خوانیم: تعیین كم هزینه «منابع» مورد نیاز برای مسكن حمایتی و اجتماعی، واگذاری «شناسایی» خانوارهای مشمول مسكن اجتماعی به نهادهای كلیدی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و همچنین تلاش برای جلب «سرمایه‌گذاری» بخش خصوصی در ساخت و اجاره‌داری مسكن اجتماعی، سه ویژگی مثبت مصوبه طرح مسكن اجتماعی در قیاس با طرح مسكن مهر به شمار می‌روند. در عین حال، این سه ویژگی تحت شرایطی می‌تواند به پاشنه آشیل طرح مسكن اجتماعی تبدیل شود.
روزنامه «جهان صنعت» نیز در گزارشی با عنوان « رونمایی از جایگزین مسكن مهر» طرح مسكن اجتماعی را جایگزینی برای مسكن مهر دانست.
این روزنامه نوشت: دولت گذشته طرح مسكن مهر را با هدف خانه‌دار كردن اقشار كمدرآمد جامعه كلید زد تا با واگذاری زمین رایگان خانه‌سازی را در كشور تشویق كند، با این وجود مشكلات فراوان این طرح، از جمله مشكل تامین مالی كه منجر به چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش تورم شد، همچنین جایگزینی نامناسب ساختمان‌های مسكن مهر این طرح را با شكست مواجه كرد.
اگرچه سیاستگذاری دولت گذشته درباره طرح مسكن مهر سیاستگذاری صحیحی نبود با این وجود هدفی كه دنبال می‌كرد، یعنی خانه‌دار كردن اقشار كمدرآمد توسط دولت كنونی نیز دنبال می‌شود و به عقیده دولت وقت، طرح مسكن اجتماعی می‌تواند همان چیزی را به مردم بدهد كه مسكن مهر قصد آن را داشت.
در ادامه گزارش می خوانیم: طرح مسكن اجتماعی قرار است به جای زمین‌های خالی كه برای سكونت نامناسب هستند، روی بافت فرسوده یا مكان‌هایی كه زیر‌ساخت آب و برق و گاز دارند، ساخته شود تا از این طریق هم اقشار كمدرآمد جامعه خانه‌دار شوند و هم نوسازی بافت شهری صورت بگیرد.
شاید مهمترین ویژگی این طرح را بتوان استیجاری بودن یا به عبارتی اجاره به شرط تملیك بودن آن دانست. به این صورت كه طی چند سال ابتدایی صاحب ملك سازنده آن است با این حال پس از تعداد معینی اجاره سند ملك به مستاجر تعلق می‌گیرد.
تفاوت مهم دیگر این طرح با مسكن مهر را نیز می‌توان در متصدی آن دانست كه قرار نیست دولت باشد بلكه توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد، با این وجود دولت برای اجاره این املاك به مستاجران آن یارانه‌ای از 200 تا 400 هزار تومان پرداخت می‌كند تا از این طریق كمك هزینه‌ای برای دهك‌های پایین جامعه فراهم آورده باشد.
**پژوهشم**458**1601**خبرنگار:محمد ستاری** انتشاردهنده : شهناز حسنی
تهران- ایرنا- مهار تورم به عنوان یكی از برجسته ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم مهمترین محور تحلیل و گزارش اقتصادی مطبوعات در هفته گذشته بود. روزنامه ها همچنین در ادامه به بررسی موضوعاتی چون سناریوهای تثبیت بازار ارز و طرح مسكن اجتماعی پرداختند.