به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، وی روز گذشته در جریان افتتاح چند طرح در شهر مانیسا تركیه گفت: طرح اعدام را در صورت تصویب در مجلس تایید می كنم و یا در صورت لزوم از طریق برگزاری همه پرسی، راه اجرای آن را باز می كنم.
مجازات اعدام در تركیه بر اساس قانون ملی موسوم به 5218 در سال 2004 برداشته شد.
مجازات اعدام در تاریخ معاصر تركیه و از 1920 كه مجلس ملی این كشور آغاز به كار كرده، تا سال 2004 برقرار بود و در این فاصله تنها 712 نفر در تركیه اعدام شدند.
پیش از آن كه در سال 2004 اعدام در تركیه در تمامی جرایم و در همه شرایط اعم از جنگ یا صلح لغو شود، هیچ حكم اعدامی بعد از سال 1984 در تركیه اجرا نشده بود و به طور مشخص از اكتبر 1984 كه مجلس تركیه تصمیم برای اجرای احكام اعدام را به دادگاه قانون اساسی سپرد، هیچ حكم اعدامی اجرا نشد و همه احكام اعدام قبلی نیز به حبس تبدیل شد.
اردوغان اضافه كرد: من باور دارم كه طرح اعدام به مجلس پیشنهاد خواهد شد و امیدوارم در مجلس تصویب شود تا من نیز آن را تایید كنم و در این زمینه نیز نیاز به اصلاح قانون اساسی هست كه همه پرسی تغییرات قانون اساسی در 16 آوریل(27 فروردین) پاسخي به این درخواست نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر در مجلس این امر محقق نشود، از هم اكنون برای تغییر قانون اساسی درخواست یك همه پرسی را اعلام می كنم و برای تایید آن نیز دوباره به آرای مردم مراجعه خواهیم كرد.
وی همچنین مدعی شد: بدون دلیل براي تغییر قانون اساسی اقدام نشده چرا كه ما سیستم ریاستی را برای آینده ملت و دولت تركیه می خواهیم و اگر مطمئن بودیم كه سیستم موجود پارلمانی قادر به حل مشكلات است، كوچكترین اقدامي براي تغییر قانون اساسی انجام نمي دادیم.
وی ادعا كرد: ادامه سیستم حكومتی فعلی به معنای رها كردن عمدي كشور در میان بحران ها، تنش ها و نزاع ها بود ولی با اجرای اصلاحات قانون اساسی جدید و گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی از این تنگناها عبور می كنیم و مسئولیت هاي پارلمان و دستگاه قضائي دوباره معرفی و تقویت می شود.
به گزارش ایرنا، بحث بازگشت حكم اعدام به احكام قضایی تركیه از زمان كودتای 25 تیرماه 1395 در این كشور آغاز شده و عده ای بر این باور هستند كه حزب حاكم با این اصرار بر این امر و بازگشت حكم اعدام، در صدد تصفیه مخالفان خود است.
این امر حتی نگرانی كشورهای اروپایی را در ماههای گذشته بر انگیخت ولی رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری تركیه اواسط پاییز اعلام كرد كه واكنش‌های اروپا به موضوع بازگشت مجازات اعدام به نظام قضایی تركیه اهمیتی ندارد و اگر ملت تركیه بخواهد، این مجازات وارد نظام قضایی می‌شود و به زودی محقق خواهد شد.
گرچه اردوغان می‌گوید آنچه كه اروپا می‌گوید اهمیت ندارد و مهم خواسته ملت تركیه است ولی این كشور به عنوان یكی از اعضای قدیمی شورای اروپا كه در اساسنامه‌اش تعهد به حقوق بشر و احترام به حق حیات قید شده و تركیه دو سند شورای اروپا را كه در آنها به لغو مجازات اعدام اشاره شده، امضا كرده است.
علاوه بر این، تركیه از امضا‌كنندگان پروتكل الحاقی به كنوانسیون حقوق مدنی ـ سیاسی درباره لغو مجازات اعدام است.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری
آنكارا- ایرنا- رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تركیه اعلام كرد: اجرای حكم لغو شده اعدام را از طریق تصویب مجلس یا تایید در همه پرسی توسط مردم به سیستم قضایی تركیه باز می گردانیم.