به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یكشنبه و در ادامه بررسی جزییات هزینه ای لایحه بودجه سال 96 كل كشور در بند الف تبصره 1 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(30%) تعیین كردند.
بانك مركزی نیز مكلف شد در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شركت ملی نفت ایران از كل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و كمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
در بند د نیز وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی‌ربط مكلف شد نسبت به نوسازی و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام كند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌كوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین كند و پس از واریز به حساب خزانه داری كل كشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شركت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
نمایندگان مجلس همچنین در بند ه شركت ملی نفت ایران را موظف كردند از منابع خود معادل ریالی چهارمیلیون تن قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به نسبت سیزده درصد (13%) در اختیار وزارت جهاد كشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور)، جهت خاك پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد (54%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روكش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (17%) در اختیار بنیاد مسكن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشاركتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(13%) در اختیار وزارت كشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور) قرار دهد و در حساب های فی مابین خود و خزانه داری كل كشور اعمال و با آن تسویه نماید.
شركت ملی نفت ایران نیز مكلف شد تا پایان سال 1396 نسبت به تحویل كامل قیر (VB) به دستگاه های اجرائی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاه ها نیز مكلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هریك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملكرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه های اجرائی ذی ربط به كمیسیون های عمران و برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
سیام**9103**1449
خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: امیر كاردان راد
تهران -ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت و گاز را 30 درصد تعیین كردند.