وزن بالای رای 'نه' به همه پرسی تغییرات قانون اساسی تركیه

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود و در این انتخابات افزون بر 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
بر اساس نتایج این نظر سنجی كه طی یك هفته و 10 روز پیش در مراكز دانشگاهی تركیه انجام شده، تعداد موافقان این همه پرسی و رای 'آری' به آن 42.4 درصد بوده است.
در این نظرسنجی علاوه بر سوال در مورد همه پرسی، سوالاتی در خصوص احزاب سیاسی و میزان طرفداری آنها از احزاب را نیز انجام شده است كه شركت كنندگان در جواب به این سوال كه 'اگر هم اكنون انتخابات برگزار شود، به كدام حزب رای خواهید داد؟' 39.5 درصد پاسخ دهندگان اعلام كرده اند كه حزب عدالت و توسعه رای خواهند داد و حزب جمهوری خواه خلق تركیه با 27.1 درصد و حزب دموكراتیك خلق ها با 10 درصد و حزب حركت ملی تركیه با 8.4 درصد آراء در رده های بعدی قرار گرفته اند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، حزب عدالت و توسعه با كاهش شدیدی در آرا مواجه شده و آرای حزب جمهوری خواه خلق تركیه نیز افزایش نسبی داشته است.
به گزارش ایرنا، با توجه به فاصله حدود یك و نیم ماهه تا برگزاری همه پرسی و آغاز نشدن تبلیغات موافقان و مخالفان این رویداد مهم سیاسی در داخل تركیه، هر گونه تغییر در نتایج نظرسنجی های بعدی محتمل است.
برای برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی، موافقان و مخالفان حق برگزاری تجمعات قانونی را دارند و بر این اساس، بینالی یلدریم نخست وزیر تركیه اعلام كرده است كه در 51 استان از 81 استان تركیه برای تبلیغ رای 'آری' حاضر شده و به سخنرانی خواهد پرداخت و احتمال دارد كه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تركیه نیز در استان های مهم این كشور حاضر شده و در حمایت از رای 'آری' به سخنرانی بپردازد.
همایش های مخالفان همه پرسی و طرفداران 'نه' به همه پرسی نیز در شهرهای مختلف تركیه پیش بینی شده است.
برای برگزاری فرایند اجرایی این همه پرسی، 164 هزار صندوق رای در داخل تركیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 59 كشور نیز برای اخذ آرای اتباع تركیه در خارج از كشور برنامه ریزی شده كه رای گیری از آنها در 119 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمركی انجام می شود.
برای حضور در سر صندوق های رای 10 حزب عدالت و توسعه، مام میهن، تركیه مستقل، اتحاد بزرگ، جمهوری خواه خلق، دموكراتیك خلق، مطالبه آزاد، حركت ملی، سعادت و وطن می توانند نماینده و عضو معرفی كنند.
بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این كشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممكن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.
همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس تركیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امكان ورود به مجلس پیدا می كنند.
در اصلاحیه جدید كه به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشكیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس قانون، حكومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس كبیر ملی تركیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انضباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشكیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاكمه نظامیانی كه در انجام وظیفه تخلف كرده‌اند، امكان تشكیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.
در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده‌سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.
در اصلاحیه قانون اساسی تركیه، شورای عالی قضات و دادستان‌های كشور متشكل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.
بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس تركیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یك نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملكرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملكرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری