وظايف سازمان برنامه و بودجه در سال آينده براي بهبود مديريت طرح ها مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه و در ادامه بررسي جزييات هزينه اي لايحه بودجه سال 96 كل كشور بند الحاقي 2 تبصره 20 را تصويب نهايي كردند.
نمايندگان در بند الحاقي 2 تبصره 20 تصويب كردند كه به منظور بسترسازي عملي براي بهبود مديريت طرح ها و تغيير از الگوهاي سنتي به روش هاي نوين مانند «مشاركت عمومي و خصوصي» يا «واگذاري به بخش خصوصي»:
1- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است ظرف مدت يك‌ ماه از تصويب اين قانون، بازار الكترونيك طرح هاي عمراني و سرمايه‌ گذاري زيرساختي را ايجاد نمايد و ظرف مدت مذكور پنجاه تا يكصد طرح يا پروژه‌ مستقل داراي حداكثر امكان بهره ‌گيري از روش هاي مزبور را به‌ عنوان نمونه، در پايگاه مذكور معرفي و اطلاعات پايه‌ آنها را به ‌صورت عمومي منتشر كند.
اين طرح ها يا پروژه‌ها بايد دست كم از پنج فصل بودجه‌اي مختلف و به لحاظ ابعاد مالي شامل ميزان متنوعي از سرمايه مورد نياز باشند.
1-1- حداقل اطلاعات پايه عبارت است از گزارش توجيهي، شرايط و مفروضات مشاركت يا واگذاري و فهرست دارايي‌هاي مشهود و نامشهود اطلاعات اين طرح ها يا پروژه‌ها بايد جامع و به ‌روز باشد تا امكان ارائه پيشنهاد را براي عموم داوطلبان فراهم كند.
2-1- سازمان موظف است روش ها و شرايط قراردادي، كليه مقررات تضمين هاي طرفين و ديگر مقررات مربوط و نيز چهارچوب‌هاي نظارتي متناسب با انواع طرح يا پروژه را نيز در همين پايگاه منتشر كند.
هرگونه تغيير مقررات نيز، فقط در صورتي معتبر است كه در اين پايگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغيير اطلاعات در اين پايگاه نيز بايد قابل مشاهده و قابل پيگيري بعدي باشد.
2- در هر مورد كه نياز به تكميل يا به‌ روزرساني اطلاعات و گزارش توجيهي (از حيث فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌ محيطي) يا ارزيابي دارايي‌ هاي هر يك از اين طرح ها و پروژه‌ها يا بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائي طرح، اقداماتي مانند خريد خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح يا پروژه را به انجام رساند.
3- تمامي مراحل فرآيند تشكيل قراردادهاي موضوع اين تبصره بايد به ‌صورت رقابتي، پيش‌ بيني‌ پذير، شفاف در بستر پايگاه اطلاع ‌رساني بند (1) همراه پاسخگويي و با قابليت رسيدگي به اعتراضات صورت گيرد.
4- تمامي مراحل گردآوري و تكميل اطلاعات، تدوين معيارها، اسناد مناقصه و فرآيند ارجاع كار، ارزيابي، رقابت و انتخاب شريك يا برنده و ديگر اقدامات بايد علاوه بر اطلاع‌رساني، به‌طور كامل مستندسازي شود.
اين مستندات به همراه گزارش شناسايي چالش‌ها و فرصت هاي دروني و محيطي هر طرح يا پروژه از جمله شناسايي تمامي قوانين و مقررات مزاحم يا مورد نياز و نظرات دستگاه هاي نظارتي و گزارش دقيق اجراي اين تبصره هر سه‌ ماه يكبار به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارايه مي ‌شود.
سيام**9103** 1336 خبرنگار: حميد شهرياري** انتشار: مهرنوش خانزائي