رييس خانه معدن: طبق قانون توقف فعاليت معادن براثر حوادث غيرمترقبه قابل پذيرش است

«محمدرضا بهرامن» عصر امروز در اين زمينه به خبرنگار ايرنا توضيح داد: تصميم گيري درباره چگونگي روبرو شدن با حوادث غيرمترقبه اي كه بر معدن ها تاثير مي گذارد و به آنها خسارات مي زند، بر عهده شوراي عالي معادن است.
هنگام بروز حوادث پيش آمده يا عوامل بازدارنده، شوراي عالي معادن مي تواند پرداخت حقوق دولتي را براي دوره توقف فعاليت، مشمول تخفيف ارزيابي كند.
در همين پيوند رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران نيز اعلام كرد: شوراي عالي معادن در زمينه حقوق دولتي معادن خسارت ديده، توقف قايل مي شود.
«نادعلي اسماعيلي» تاكيد كرد حقوق دولتي مربوط به زمان توقف كار در اثر حوادث غيرمترقبه رقم بزرگي نيست و طبق قانون، معدن هايي كه به دليل اينگونه خسارت ها با توقف كار روبرويند، شامل توقف حقوق دولتي مي شوند.
وي كه عضو شوراي عالي معادن است، افزود: چنانچه معدني به واسطه حوادث غيرمترقبه (مانند سيل شرق كشور) خسارت ديده باشد، بايد خسارت را سازمان صنعت و معدن استان خود گزارش كند. اين گزارش به وزارتخانه ارسال مي شود و در اختيار شوراي عالي معادن قرار گيرد و به طور حتم شورا در حقوق دولتي تخفيف قائل مي شود.
به گفته وي، سازمان صنعت و معدن هر استان فقط وظيفه ارسال گزارش ها را بر عهده دارد؛ در حالي كه به دنبال بروز سيل در مناطق شرقي كشور در هفته هاي گذشته و ايجاد خسارت براي معدن ها بويژه سنگ آهن، رييس اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي اعلام كرد: هنگام بروز حوادث شركت هاي بيمه وظيفه پرداخت خسارت به بهره برداران معادن را بر عهده دارند و دولت وظيفه اي در اين زمينه ندارد.
«راضيه عليرضايي» در گفت و گويي رسانه اي افزود: تاكنون گزارشي درباره خسارت جدي معدن ها از سيل شرق كشور در اختيار اين سازمان قرار نگرفته، اما زمان بهره برداري معادن، موضوع خسارت در بيمه پيش بيني شده است.

** پرداخت فقط 20 تا 30 درصد خسارت در شركت هاي بيمه
بهره برداران معدن هاي آسيب ديده انتظارهايي مانند اعمال تخفيف در حقوق دولتي يا تعويق در پرداخت اقساط را خواستارند.
در همين پيوند، مديرعامل شركت سنگ آهن احيا سپاهان از خسارت 200 ميليارد ريالي سيل اخير منطقه شرق كشور به اين واحد توليدكننده سنگ آهن در استان خراسان خبر داد و گفت: نمي توان از بيمه انتظار پرداخت خسارت داشت و بيمه 20 تا 30 درصد هزينه تجهيزات را تقبل مي كند و در زمان بروز خسارت نيز، با به هم ريختگي زمان، تعهدات نيز بر هم مي خورد.
هادي گلزار در يك گفت و گوي رسانه اي افزود: تنها انتظار معدنكاران خسارت ديده اين است كه دولت در حقوق دولتي و زمان بندي در پرداخت ها تخفيف قائل شود؛ زيرا حمايت و پشتيباني از معدنكاران هنگام بروز مشكلات و خسارات، موجب دلگرمي آنها مي شود؛ در غير اين صورت فرار سرمايه از بخش معدن و كاهش شديد اشتغال دور از انتظار نيست.
به گفته وي، برنامه راه اندازي مرحله دوم كارخانه كنسانتره سنگ آهن اين واحد در اوايل اسفند و مرحله سوم آن در ارديبهشت ماه 96 با تاخير روبرو شده و براي پرداخت حقوق و مزاياي پيمانكاران و كاركنان مشكل جدي پديد آورده است.
به گزارش ايرنا، ايران داراي پنج هزار و 400 معدن فعال است كه ساليانه نزديك به 400 ميليون تن مواد معدني از آنها استخراج مي شود.
هيات وزيران بهمن ماه امسال، با اختصاص 137 ميليارد و 214 ميليون ريال اعتبار براي جبران خسارت حوادث غيرمترقبه و بازسازي تاسيسات زيربنايي و ساير بخش هاي خسارت ديده و اقدام هاي پيشگيرانه از وقوع حوادث احتمالي در برخي استان هاي كشور موافقت كرد.
بر اين اساس، اعتبار ياد شده به استان هاي تهران، كرمان، مركزي، خراسان رضوي و مركز تحقيقات مسكن و راهسازي اختصاص يافت.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*1559*1961* گزارش: حسين عضدي فسا* انتشار: مريم مسعود