چند روز پیش، روزنامه نیویورك تایمز خبر داد كه برخی از بازماندگان حادثه 11 سپتامبر - كه پیش از این موفق شده بودند در غیاب ایران از یك دادگاه آمریكایی برای اخذ خسارت حكم دریافت كنند - توانسته‌اند مبلغ 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانك مركزی ایران را در لوكزامبورگ بلوكه كنند.
در واقع، از سال‌ها پیش كه این احكام به اصطلاح «ضد تروریستی» در آمریكا صادر شده، روال كار این است كه وكلای این افراد به دادگاه‌های كشورهای مختلف مراجعه می‌كنند و تلاش می‌كنند تا قابلیت اجرا (Enforceability) حكم دادگاه آمریكایی را نزد قاضی آن كشورها احراز كنند تا به دارایی‌های ایران در قلمروی قضایی آن‌ها نیز دسترسی پیدا كنند.
البته، كار آن‌ها چندان هم آسان نیست. معمولا برای اینكه حكم یك دادگاه خارجی در قلمروی قضایی یك كشور دیگر قابل اجرا شناخته شود، لازم است دست‌كم میان آن دو كشور یك معاهده یا نوعی قرارداد به همین منظور برقرار باشد.
حتی در این صورت، معیارها، شرایط و مولفه‌های دیگری هم در روند احراز حكم دادگاه خارجی نقش دارد كه وكلای مدعی باید وجود آن معیارها و شرایط را نیز ثابت كنند. بسته به ویژگی‌های پرونده، معمولا برخی موانع دیگر هم بر سر راه آن‌ها قرار دارد. به عنوان مثال، وقتی علیه دارایی‌های یك «دولت» ادعایی طرح شده باشد، مسئله «مصونیت قضایی دولت‌ها» و تطابق روند رسیدگی با تعهدات كشور میزبان با حقوق بین‌الملل هم مطرح می‌شود؛ یا مسئله ارتباط دادگاه مرجع با موضوع مورد نزاع (یا Nexus) در برخی موارد باید احراز شود.
به بیان دیگر، روند اجرای یك حكم خارجی در دادگاه یك كشور دیگر روند پیچیده‌ای است، اما با وجود این، احكام دادگاه‌های آمریكا علیه دارایی‌های ایران در كشورهای ثالث - به ویژه كانادا و اخیرا لوكزامبورگ - پیگیری می‌شود.
حال، طرفداران دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی، هریك دیگری را در ایجاد این وضعیت متهم می‌كند و رویكردهای یكدیگر به سیاست خارجه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما جدا از تمام ملاحظات سیاسی، مسئله فقط این نیست كه رویكرد دولت احمدی‌نژاد به سیاست خارجه یك رویكرد «مقابله‌جویانه» و بی احتیاطانه بوده و رویكرد دولت روحانی یك رویكرد مبتنی بر «تنش‌زدایی» و نرمش.
مسئله این است كه حتی رویكرد مقابله‌جویانه دولت احمدی‌نژاد با «برنامه‌ریزی» و «تدبیر» انجام نشد و به همین خاطر هنوز ایران درگیر پس‌لرزه‌های اقدامات و تصمیمات نسنجیده آن دولت است.
در واقع، اگر رییس یك دولت قصد داشته باشد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را «كاغذ پاره» بخواند و سیاستی مبتنی بر انكار و استهزاء سازوكارهای حقوقی پیش ببرد، حداقل انتظار از او این است كه دست‌كم دارایی‌های كشورش را ابتدا از تیررس دادگاه‌های كشورهای مسئله‌دار خارج كند و سپس به برنامه‌های خود بپردازد. اما دولت احمدی‌نژاد نه تنها با «برنامه» پیش نرفت و نه تنها خودش متوجه تحولات قانونی و تبعات هجمه‌های حقوقی علیه ایران نبود، بلكه حتی به اخطارهای قوه مجریه آمریكا و شركت‌های امین ایران در اروپا جهت خروج به موقع دارایی‌ها نیز توجه نكرد.
در نتیجه، بخاطر همین بی برنامه‌گی و عدم درك صحیح او از اقدامات طرف مقابل، تا همین امروز كشور در معرض ریسك‌ها و هزینه‌های سنگین ناشی از اقدامات قانونی عده‌ای سودجو قرار دارد.
اگر دولت احمدی‌نژاد به موقع درك میكرد كه تصویب «استثنا» بر اصل «مصونیت دولت‌ها» در آمریكا و كانادا یعنی چه و چه تبعاتی برای دارایی‌های كشور دارد؛ اگر دولت احمدی‌نژاد لوایح پیشنهادی و طرح‌های پیش روی كنگره و قوه مجریه آمریكا را رصد میكرد و از عواقب آن‌ها جلوگیری میكرد؛ اگر دولت احمدی‌نژاد متوجه می‌شد كه تحریم‌های بانكی و مالی در سطوح ملی و بین‌المللی در نهایت مانع انتقالِ اضطراری دارایی‌های كشور خواهد شد و از پیش برای این وضعیت برنامه‌ریزی میكرد؛ اگر دولت احمدی‌نژاد درك میكرد كه شكایت‌های خصوصی در آمریكا واقعا از حوزه اختیارات دستگاه سیاسی این كشور خارج است و نمی‌شود مسائل را به این راحتی «پشت پرده» حل و فصل كرد؛ اگر دولت احمدی‌نژاد به توصیه‌های حقوقدانان، دیپلمات‌ها و متخصصین امر عمل میكرد و دارایی‌های ایران را از حوزه‌های پر مخاطره خارج میكرد؛ قطعا امروز ثروت كشور در معرض مصادره یا توقیف - ولو توقیف موقت - قرار نمی‌گرفت.
طبیعتا، اینكه روزنامه كیهان - به عنوان سخنگوی یك جریان سیاسی - همه مسائل پیش آمده در زمینه دارایی‌های خارج از كشور را به «انفعال دیپلماسی» دولت روحانی، «برجام» یا لبخندهای وزیر امور خارجه كشور نسبت می‌دهد؛ و اینكه این روزنامه از جمیع شواهد به این نتیجه رسیده كه دولت لوكزامبورگ بدلیل لبخندهای دكتر ظریف به فكر «غارتگری» اموال ایران افتاده، خود جای تامل دارد.
به واقع، این قبیل تحلیل‌ها از جنس همان رویكرد آسان‌نگر و نگاه غیرعلمی و نادقیق دولت احمدی‌نژاد به صحنه بازی است و به همین خاطر در «آسیب‌شناسی» و ارائه راه‌حل نیز به بیراهه می‌رود.
حقیقت این است كه اولا «دولت لوكزامبورگ» به فكر غارتگری اموال ایران نیافتاده است و این دولت هیچ نقش فعالی در این ماجرا ندارد. همانطور كه ذكر شد، عده‌ای از بازماندگان و سودجویان حادثه 11 سپتامبر - كه پیش‌تر موفق شده بودند از یك دادگاه آمریكایی علیه دارایی‌های ایران حكم بگیرند - در تلاش هستند این حكم را در كشورهایی كه ایران «دارایی» دارد و برخی شرایط حقوقی و فنی دیگر مهیاست، به اجرا بگذارند. دوم اینكه، برخلاف تصور منتقدین، اخم و بدخلقی دكتر ظریف یا حتی تهدید و ارعاب دولت لوكزامبورگ از طریق یك سیاست مقابله‌جویانه، قریب به یقین بر رای قاضی مستقل دادگاه لوكزامبورگ تاثیر نمی‌گذارد.
قطعا قاضی لوكزامبورگی پیش از صدور حكم علیه یك دولت به اخم یا لبخند وزیر آن نگاه نمی‌كند. در برخی كشورها نیز - برخلاف تصور یك عده - قوه قضاییه تابع دستورات دستگاه سیاسی نیست تا بخواهیم تصور كنیم «فشار دیپلماتیك» یا فشار سیاسی منجر به تغییر رای دادگاه خواهد شد. سوم اینكه، دارایی‌های ایران «مصادره» نشده است. همانطور كه بیان شد، روند اجرای یك حكم خارجی (آمریكایی) در دادگاه یك كشور دیگر (لوكزامبورگ) روند پیچیده‌ای است كه با موانع حقوقی زیادی مواجه است. تا الان هم دادگاه لوكزامبورگ حكم دادگاه آمریكا برای توقیف اموال ایران را نپذیرفته است.
در نتیجه، مقصر دانستن برجام و لبخندهای دكتر ظریف - كه از منظر عده‌ای منشا تمام گرفتاری‌های سیاست خارجه و مسائل امنیتی و ژئوپولیتیك عصر كنونی است - هنوز محلی از اعراب ندارد!
** دكتر رضا نصری، حقوقدان بین‌المللی و عضو موسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو است
سیام **9314**1553