۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵
کد خبر: 82459947
T T
۰ نفر
محسنی اژه ای:
كالای قاچاق در صورت امحا نشدن نباید توزیع شود

تهران - ایرنا- معاون اول قوه قضاییه درباره كالاهای قاچاق و بحث امحا شدن یا نشدن آن، گفت: كالاهای قاچاق در صورت امحا نشدن، نباید در داخل كشور توزیع شود.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز شنبه بعد از اظهارنظرهای اعضای اتاق بازرگانی در رابطه با مقابله با قاچاق با مهم خواندن این موضوع و با استناد به فرمایش رهبری مبنی بر آتش زدن كالاهای قاچاق ، اظهار كرد: به نیروی انتظامی و قوه قضائیه دستوراتی در این مورد داده شده است، اما بخش عمده بر عهده دولت و تعزیرات حكومتی است.
وی ادامه داد: سئوال اینجاست كه آیا این كالاهای قاچاق باید امحا شود یا نه؛ برخی می گویند كالا را نباید از بین برد كه این دسته از افراد باید راه موثری پیش رو قرار دهند تا كمكی به رفع معضل قاچاق شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: اگر قرار نیست كالاهای قاچاق امحا شود و از بین برود، نباید هم در داخل توزیع شود.

** اعضای اتاق بازرگانی افسران نظام هستند
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات برخی اعضای اتاق بازرگانی كه خود را سربازان نظام عنوان كردند، گفت: توقع من از شما بیش از اینهاست و شما در شرایط فعلی جامعه، افسران نظام باید باشید.
وی ادامه داد: شما اعضای اتاق بازرگانی با تعهد و احساس مسئولیتی كه نسبت به مردم و نظام دارید ننشینید ازشما مشورت بگیرند؛ بلكه خودتان باید برای محقق ساختن و به نتیجه رسیدن كار تلاش كنید.
محسنی اژه ای با بیان اینكه در جهت پیشگیری از پرونده های اقتصادی با كمك هم مكانیزمی باید تعریف كنیم، تصریح كرد: از طریق دستگاه های نظارتی به افراد هشدار دهیم و اجاره ندهیم كسی در چاه بیفتد و برویم بالای سرش سنگ بزنیم و خوشحال شویم كه او را دستگیر كردیم.
وی ادامه داد: نظارت در بعد قضایی بر عهده من است . ببینیم كدام استان ها در این مورد بهتر كار كردند و كدام استان ها ضعیف هستند تا آنانی را كه خوب كار كرده اند، تقویت و آنانی را كه ضعیف هستند، كمك كنیم.
معاون اول قوه قضاییه درباره محاكمه علنی مفاسد اقتصادی اظهار كرد: قانون اجازه نمی دهد تا حكم، قطعی نشده است، اسم طرف، اعلام شود اما خودم به برگزاری محاكمه علنی اعتقاد دارم، چون كیفرخواست با كار كارشناسی انجام می شود و معمولا فرد متهم در اینگونه پرونده ها تبرئه نمی شود.
وی با توضیح مجازات بازدارنده، ادامه داد: باید دید آیا بازدارندگی در اعدام یا حبس ٢٠ تا ٣٠ سال است یا اینكه موارد دیگری هم وجود دارد؛ البته سلب حیات مشكلات زیادی برای خانواده فرد بوجود می آورد.
محسنی اژه ای رسیدگی به پرونده های زمین های وقفی را از جمله پرونده های زمانبر دانست و گفت: مثلا در باره پرونده هایی همچون زمین های پاكدشت ، مازندران و تهران كه با یك سری نوشته های متزلزل و مخدوش همراه است ، نمی توان به راحتی به نتیجه رسید.
به گزارش ایرنا ، صبحانه كاری روز شنبه اعضای اتاق بازرگانی با حضور محسنی اژه ای ، معاون اول قوه قضاییه در محل این اتاق برگزار شد. در این نشست ، اعضای این اتاق از تهران و استان ها موضوعات خود را مطرح كردند و محسنی اژه ای هم به اظهار نظر های آنان پاسخ داد.
اجتمام** 7329**1776
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد**انتشاردهنده:لیلا خطیب زاده
۰ نفر