پدیده ورشكستگی صوری مانع بازگشت منابع بانكی شده است

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از روابط عمومی بانك مركزی، «ولی اله سیف» در جمع مدیران عامل بانك ها كه دادستان تهران نیز حضور داشت، افزود: با انعكاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگیری می شود.
رئیس كل بانك مركزی فعالیت های بانك ها را در حوزه ارزی محدود عنوان كرد و گفت: با وجود ابلاغ مجوزهای لازم نظیر امكان فعالیت بانك ها با ارز آزاد، بانك ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانكی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته اند.
وی افزود: بانك ها باید برای از سرگیری فعالیت های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یكدیگر رقابت كنند زیرا در طول سالیان گذشته فعالیت بانك ها در زمینه تجارت و كسب و كار از طریق صرافی ها كه از امنیت كافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می شد.
وی با اشاره به نقش اساسی نظام بانكی در اقتصاد كشور و بانك محور بودن فعالیت های اقتصادی تصریح كرد: با توجه به سهم گسترده بازار پول و بانك محور بودن اقتصاد، ایجاب می كند بانك ها در تخصیص بهینه تسهیلات، دقت لازم را داشته باشند و در اعطای آن به بنگاه‌های تولیدی، به اصل بهره‌وری و توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی توجه جدی كنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رونق بازار مسكن اشاره و تصریح كرد: در بازار مسكن شاهد رونق معاملات هستیم، اما این بخش به حمایت بیشتر نظام بانكی و تزریق تسهیلات با دقت نظر و لحاظ كردن تمام جوانب نیازمند است كه خوشبختانه بانك مسكن در این زمینه اقدام های مناسبی را انجام داده است.
سیف حجم تسهیلات اعطایی در 10 ماهه سال جاری را بالغ بر 427 هزار میلیارد تومان اعلام كرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 43.4 درصد رشد داشته است؛ البته همه این مبلغ تسهیلات جدید نیست و بخشی از آن به تجدید تسهیلات قبلی و تقسیط مطالبات غیرجاری مربوط می شود.

**همكاری مناسب بانك ها در پرداخت وام ازدواج
رئیس شورای پول و اعتبار با ارائه آماری در زمینه تسهیلات قرض‌ الحسنه ازدواج و با اشاره به تاكید مجلس شورای اسلامی در این خصوص، گفت: شبكه بانكی با وجود تنگنای اعتباری و توان محدود تسهیلات دهی در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، عملكرد قابل توجهی داشته و آمارها حاكی از افزایش 240 درصدی میزان تسهیلات پرداختی و 10.9 درصدی تعداد دریافت كنندگان وام ازدواج در سال جاری است.
رئیس كل بانك مركزی با انتقاد از نسبت بالای مطالبات غیرجاری و لزوم كنترل آن در شبكه بانكی تصریح كرد: در پایان سال 1394 نسبت مطالبات غیرجاری به 10.2 درصد رسیده بود و متاسفانه اكنون این رقم به عدد 11.6 درصد رسیده است.
وی گفت: در این زمینه بانك‌ها لازم است با شناسایی دقیق مطالبات غیرجاری به راهكارهای كاهش آن توجه كنند تا بر این مبنا ضمن شفاف شدن صورت های مالی، شالوده ایجاد تعادل و توازن در نظام بانكی پی ریزی شود.

** نوسان های ارزی كنترل شد
سیف ثبات بازار ارز را از دستاوردهای بانك مركزی در دوران فعالیت دولت یازدهم برشمرد و گفت: در بازار ارز تلاش شده است با ایجاد ثبات، اقتصاد از شوك و نوسانات مصون بماند و خوشبختانه نوسانات مقطعی در ماه‌های گذشته نیز به خوبی كنترل و مدیریت شد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاكید كرد: باید از تمركز افراطی بر استفاده از دلار كه منطبق با ساختارهای اقتصادی كشور نیست، پرهیز شود زیرا به طور عام شركای خارجی ایران با دلار فعالیت نمی كنند و تكیه بیش از حد به دلار غیرمنطقی است.
وی افزود: در این مسیر بانك مركزی نیز موضوع تغییر ارز گزارشگری را در دستور كار خود قرار داده است.

**بانك ها باید رویه های خود را اصلاح كنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نبود تعادل در بخش های «درآمد – هزینه» و «دارایی– بدهی» در نظام بانكی اشاره و تصریح كرد: نظام بانكی به دلیل نبود این تعادل وضعیت نامطلوبی دارد و لازم است بانك‌ها با برنامه‌ریزی‌های مناسب، رویه‌های خود را اصلاح كنند زیرا در غیر این صورت هر روز شاهد ضرر و زیان‌های بیشتر و شرایط بدتری درنظام بانكی خواهیم بود.
رئیس كل بانك مركزی لزوم توجه به اطلاع رسانی شفاف، به موقع و روشنگر را نیاز روز نظام بانكی و بانك مركزی خواند و گفت: عده‌ای در جامعه با بصیرت و آگاهی، به منظور اصلاح امور از شبكه بانكی انتقاد می كنند و شبكه بانكی نیز با حسن نیت به انتقادها توجه و در مسیر اصلاح رویه‌ها گام برمی‌دارد.
وی در عین حال افزود: برخی نیز با اغراض سیاسی و نظرهای غیركارشناسی دستاوردهای بانك مركزی و بانك ها را تخطئه می‌كنند.
سیف ادامه داد:در این میان نقش واحدهای اطلاع رسانی و روابط عمومی بانك ها با هدف واكنش سریع به منظور رفع ابهام‌ها بسیار حائز اهمیت است كه خوشبختانه با هماهنگی و اقدامات شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانكی، شاهد اقدامات مثبتی هستیم.
در این نشست كه در بانك مركزی برگزار شد، اعضای شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانكی كه شامل تعدادی از مدیران روابط عمومی بانك ها و موسسات اعتباری هستند، حضور داشتند.

**بانك ها در بازار بین بانكی فعالتر شوند
سیف با اشاره به مزایای بازار بین بانكی در شرایط بانك محور بودن اقتصاد كشور گفت: با توجه به محدودیت های بازار سرمایه، بانك ها باید با ایجاد بازار ثانویه برای خود نقش فعالی در این حوزه ایفا كنند.
رئیس شورای پول و اعتبار تاكید كرد: بانك مركزی نیز با طراحی و راه اندازی سامانه مناسب در این زمینه از فعالیت بانك ها در بازار بین بانكی حمایت خواهد كرد.
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به برخی انتقادها در زمینه فعالیت بانك ها در ارتباط با عملیات بانكداری بدون ربا، تاكید كرد: در بحث بانكداری بدون ربا شاهد حجم انتقادها و گلایه‌های فراوانی هستیم كه این انتقادها به طور عام ناشی از دو علت «كم كاری و نبود دقت نظام بانكی در برخی موارد» و «فضا سازی توسط بدهكاران بانك ها » است.
وی افزود: در این زمینه شبكه بانكی لازم است با تبیین صحیح موضوع و روشنگری در خصوص شبهات مطرح شده، از اقدامات خویش به نحو مناسب دفاع كند.
سیف با ارایه آمار حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری 1196 هزار میلیارد تومان است كه نسبت به پایان دی ماه سال گذشته 26 درصد و نسبت به اسفند ماه پارسال 17.6 درصد رشد داشته است.
به گفته رئیس كل بانك مركزی، با توجه به این آمار باید در نظر داشت كه رشد نقدینگی فزاینده می‌تواند تهدیدی جدی برای یكی از مهم ترین دستاوردهای دولت در اقتصاد كه همان كنترل نرخ تورم است، محسوب شود و باید تلاش كرد روند افزایش نقدینگی، كنترل و متوقف شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینكه حجم پایه پولی كشور 180 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، گفت: حجم پایه پولی كشور در پاپان دی ماه سال جاری به رقم 1720 هزار میلیارد ریال رسیده كه این رقم نسبت به اسفند ماه سال گذشته 12.3 درصد و نسبت به دی ماه سال گذشته 17.3 افزایش یافته است.
رئیس كل بانك‌مركزی خواستار مدیریت نقدینگی و استفاده بهینه از منابع بانكی شد و اظهار داشت: نظام بانكی تاكنون تلاش مثبتی را در تخصیص منابع داشته كه این امر از نظر رئیس جمهوری نیز دور نمانده است و مطابق با همین رویه، نظام بانكی باید سعی كند با تخصیص بهینه و هدفمند منابع در مسیری كه منجر به تولید و اشتغال شود، اهتمام ورزد.
وی افزود: تاكنون بیش از 160 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 23 هزار و 500 بنگاه كوچك و متوسط اعطا شده كه این تسهیلات در اقصی نقاط كشور توزیع و منجر به تحرك و اثربخشی مثبت در اقتصاد شده است كه می توان نمود این امر را در رشد اقتصادی نیز مشاهده كرد.

**انتشار آمار رشد اقتصادی در روزهای آتی
سیف با اشاره به انتشار آمار رشد اقتصادی كشور ظرف یكی دو روز آینده تصریح كرد: آمار رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم سال جاری نشان از آثار مثبت اقتصادی در كشور دارد؛.
وی افزود: در سه ماهه سوم سال جاری به رشد مناسبی با احتساب نفت و بدون احتساب آن دست یافتیم؛ همچنین در این مدت رشد خوبی در بخش صنعت محقق شده كه همه این آمار و ارقام حاكی از نمایان شدن اثرات مثبت و جهت‌گیری‌های مثبت نظام بانكی است.
رئیس كل بانك مركزی با تاكید بر اینكه تسهیلات باید به فعالیت ‌هایی اعطا شود كه منتج به خلق ارزش شود گفت: اعطای تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی مبهم و به دلیل دارا بودن وثایق از سوی مشتری دارای توجیه نیست، در این باره باید از نگاه سنتی دوری جست و تلاش كرد از اعطای تسهیلاتی كه منجر به مطالبات معوق می شود جلوگیری كرد.
سیف یادآور شد: اتكای بیش از حد به وثایق، رویه خوبی نیست و تجربه نشان داده كه در اغلب موارد بانك‌ها نتوانستد از طریق وثایق، مطالبات خود را وصول كنند و همین موضوع انتقادات شدیدی را به نظام بانكی وارد كرده است.
سیف با اشاره به اهمیت سیاست های اعتباری در شرایط فعلی تصریح كرد: اكنون اقتصاد با شرایط خاصی رو به‌روست زیرا بانك‌ها با مشكلاتی از قبیل تنگنای اعتباری و نبود تعادل های «درآمد- هزینه» و «دارایی- بدهی» مواجه هستند.
سیف در ادامه افزود: از سوی دیگر ممكن است این نبود تعادل به اضافه برداشت از بانك مركزی منجر شود كه همین موضوع نیز به معنای مدیریت ضعیف نقدینگی یك بانك است.
وی تاكید كرد: بنابراین بانك‌ها باید با دقت و حساسیت بیشتری فعالیت كنند چراكه فعالیت نامناسب آنها برای بانك مركزی در كنترل نقدینگی ایجاد مشكل می كند.
وی گفت: بانك مركزی در سال گذشته برخی اضافه برداشت بانك ها را به خطوط اعتباری تبدیل كرد كه برخی بانك ها به خوبی پرداخت اقساط آن را انجام دادند و توانستند انضباط را بر فعالیت خود حاكم كنند، با این حال برخی بانك ها همچنان با سطح مطلوب فاصله دارند و اگرچه تسهیلات تكلیفی را یكی از دلایل وضعیت نابسامان بانك ها می دانیم اما این امر نباید بهانه ای برای اضافه برداشت بانك ها شود.

**اولویت نخست بانك مركزی، صیانت از حقوق سپرده گذاران است
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص تخطی برخی بانك‌ها از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانك ها باید به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و براین اساس امكان تحقق سود علی الحساب پرداختی به مشتری را كه میزان قطعی آن براساس دستورالعمل تقسیم سود مشاع بین بانك و سپرده گذار تعیین می شود را فراهم كنند زیرا تحقق نیافتن این امر به معنای اعطای حقوق سهامدار به سپرده گذار است.
به گفته رئیس كل بانك مركزی،حق سهامدار را نمی‌توان به سپرده‌گذار انتقال داد و مطابق این اصل بانك ها نباید به فعالیت هایی كه توان پاسخگویی به آنها را ندارند، ورود كنند. این كار نخستین قدم در منطقی كردن نرخ سود در بازار پولی كشور است.
سیف با بیان اینكه بانك مركزی به نقش خود در كنترل و ساماندهی بازار پولی كشور واقف است، گفت: اولویت نخست بانك مركزی صیانت از سپرده سپرده‌گذاران است و در صورتی كه فعالیت یك بانك منجر به انتقال بخشی از منابع سپرده گذاران به سهامداران شود به طور یقین بانك مركزی در مقابل آن سكوت نخواهد كرد.
رئیس كل بانك مركزی درباره پدیده ورشكستگی صوری بنگاههای اقتصادی گفت: طی سال های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارایه مستندات غلط مبنی بر ورشكستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشكسته اعلام می كنند كه این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبكه بانكی می شود.
وی افزود: بر این اساس و با انعكاس موضوع به مقامات ارشد قوه قضاییه، این موارد با دقت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگیری می شود.
رئیس كل بانك مركزی فعالیت های بانك ها را در حوزه ارزی محدود عنوان كرد و گفت: با وجود ابلاغ مجوزهای لازم نظیر امكان فعالیت بانك ها با ارز آزاد، بانك ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانكی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته اند.
وی افزود: بانك ها باید برای از سرگیری فعالیت های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یكدیگر رقابت كنند زیرا در طول سالیان گذشته فعالیت بانك ها در زمینه تجارت و كسب و كار از طریق صرافی ها كه از امنیت كافی برای تجارت برخوردار نیست، انجام می شد.
وی از مدیران عامل بانك ها خواست با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش مراجعات مردم به بانك ها، آمادگی لازم برای پاسخگویی به مشتریان از طریق شعب كشیك، تجهیز خودپردازها و بانكداری الكترونیك را مدنظر قرار دهند و تمهیدات لازم را برای رفاه هموطنان در ایام تعطیلات نوروز فراهم كنند.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین از همكاری قوه قضائیه درخصوص حل مشكل مطالبات غیرجاری در كمیته فرادستگاهی، ستاد مبارزه با مفاسد و التهابات اخیر بازار ارز، تشكر و قدردانی كرد.
سیف در پایان از مدیران عامل بانك ها و موسسات اعتباری خواست صورت های مالی سال 1395 خود را به موقع ارائه كنند تا فرصت كافی برای بررسی و جلسات مشاركت با بانك ها قبل از مجامع عمومی وجود داشته باشد و تأخیرهایی كه امسال رخ داد، تكرار نشود.

** بانك ها باید با جدیت بیشتری به دنبال دریافت مطالبات خود باشند
«عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران نیز در این جلسه با بیان اینكه دادسرای پولی و بانكی با این ایده شكل گرفت كه مشكلات و تخلفات بانكی در بستر تخصصی رسیدگی شود، گفت: جنس كار بانكی، تخصصی است و احكام قضایی نیز باید در دادسرای تخصصی بررسی شود.
وی افزود: متاسفانه در گذشته مرجع تخصصی صاحب نظری در قوه قضاییه نبود و پرونده هایی مانند تخلف 30 هزار میلیارد ریالی و بابك زنجانی وجود دارد كه به بررسی در بخش های تخصصی نیاز دارد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینكه بانك ها امین اموال مردم هستند، تاكید كرد: اعطای تسهیلات و پیگیری نكردن برای دریافت آن از آسیب هایی است كه در چند سال گذشته، كشور با آن درگیر بوده و عده ای به خود حق دادند كه تسهیلات میلیاردی از بانك ها دریافت كنند و آن را نپردازند.
وی با تفكیك بدهكاران بانكی به دو گروه تصریح كرد: یك گروه بدهكاران واقعی اند كه در تولید و اشتغال كشور فعال و درصدد پرداخت آن هستند اما توان بازپرداخت تسهیلات را ندارند كه شبكه بانكی لازم است با آنها همكاری كند.
دادستان تهران ادامه داد: دسته دیگر بدهكارانی هستند كه با توصیه، تسهیلات گرفته اند كه بانك ها باید با جدیت بیشتری وصول آنها را پیگیری كنند.
وی گفت: اگر افراد در حوزه تولید و اشتغال فعال باشند، بانك ها می توانند با آنها توافق كنند اما با گروه دوم، نباید هیچگونه مسامحه ای شود. با این تفكیك، كار قوه قضائیه نیز بسیار آسان تر می شود.
وی با ذكر این نكته كه صرف پرداخت تسهیلات در چارچوب مقررات، جرم نیست، تصریح كرد: ما با تسهیلاتی سر وكار داریم كه با توصیه و سفارش پرداخت شده و اعتبارسنجی و وثیقه غیرواقعی در قبال تسهیلات اعطایی، دریافت شده است.
دادستان تهران تاكید كرد: ما با اعطای وام به بنگاه های تولیدی هیچ مشكلی نداریم بلكه مشكل ما كسانی هستند كه با تسهیلات دریافتی وارد بازارهای دیگر می شوند و هیچ نسبتی با تولید و اشتغال ندارند.
وی خاطرنشان كرد: از نظر قوه قضاییه افرادی كه با سفارش و توصیه و ضمانت های غیرواقعی موفق به دریافت تسهیلات از بانك ها می شوند، مجرم هستند و اعطاكنندگان تسهیلات نیز در این جرم شریك اند.
این مقام مسئول در قوه قضاییه با تاكید بر اینكه خود بانك ها باید وارد عمل شوند و چرخه سالم بانكی را مدیریت كنند، گفت: حمایت های ما در موضوع موسسه های غیرمجاز و در برخی تخلفات بانكی همواره وجود دارد اما باید توجه داشت كه ورود قوه قضاییه به موضوعات باید آخرین اقدام باشد.
جعفری دولت آبادی درخصوص ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات كشور گفت: در حوزه های آموزشی و تخصصی، ما به كمك بانك مركزی و نظام بانكی نیاز داریم چرا كه مسائل اقتصادی برای قضات در دانشگاه ها چندان ارائه نمی شود و باید همكاری گسترده تری در زمینه آموزشی بین شبكه بانكی و قوه قضاییه ایجاد شود زیرا برای برخورد با تخلفات پولی و بانكی حتما به قضات متخصص نیاز داریم.
وی افزود: هرجا مدیر شایسته بر مسند كار بوده، آن نهاد موفق عمل كرده است؛ در بانك ها نیز با توجه به اینكه وجوه و اموال مردم در دست آنها است،بی تردید به مدیران شایسته نیازمندیم.
دادستان تهران ابراز امیدواری كرد: این جلسه سرآغازی برای همكاری بیشتر باشد و این تعاملات كمك می كند تا مسائل با سرعت بیشتر حل شود.
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: قوه قضاییه به طور حتم می تواند با كمك بانك ها به حل مشكلات بپردازد و امیدوارم در بستر این تعاملات، وضع معیشت مردم و روند معوقات و اعطای تسهیلات بانك ها روز به روز بهتر شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9123 **2025**خبرنگار: زهره دریغ گفتار**انتشار: لیلا جودی