۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۹
کد خبر: 82466544
T T
۰ نفر

آشتی و دوستی، آرزوی نوروزی روحانی

۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۹
کد خبر: 82466544
آشتی و دوستی، آرزوی نوروزی روحانی

تهران- ایرنا- واپسین جلسه هیات دولت در سال ٩٥ با گزارش عملكرد دولت و همچنین توصیه‌های دوستی و اخوت رییس جمهوری برای رسیدن به اهداف نظام در سال جدید همراه بود؛ موضوعی كه در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت .

گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگانِ روزنامه های امروز 26 اسفند ماه سال جاری در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی كرده است.

**اخلاق را نو كنیم
«حسن روحانی» رییس جمهوری روز گذشته در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت در سال 1395 در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن مثبت خواندن گام‌های دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت زیرساخت اقتصادی و تولیدی كشور، رمز رسیدن به اهداف بلند نظام را وحدت، همبستگی، اخوت و برادری عنوان كرد. موضوعی كه در روزنامه های امروز بازتاب گسترده ای داشت.
روزنامه «ابتكار» در بازتاب این دیدار نوشت: رئیس‌جمهوری در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 95، اعضای كابینه دولت یازدهم را در برابر خبرنگاران به صف كرد و با آن‌ها سخن گفت. خبرنگاران در پایان این جلسه با اعضای هیئت دولت عكس یادگاری گرفتند. همچنین رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اینكه سال 95 سال بسیاری از گشایش‌ها بود، اظهار امیدواری كرد كه در سال 96 این گشایش‌ها ادامه پیدا كند.
«تفرقه و كینه‌را كنار بگذاریم» بخشی از سخنان رییس جمهوری در این دیدار بود كه عنوان روزنامه «اعتماد» قرار گرفت. به گزارش اعتماد، سال ٩٦ سالی است كه قرار است در ماه‌های ابتدایی آن دو انتخابات مهم در كشور برگزار شود. انتخابات‌هایی كه شاید همان باعث شده باشد تا دیروز حسن روحانی از لزوم محبت و دوستی و برادری و كنار گذاشتن كینه‌ها صحبت كند و بگوید كه: « لااقل از آغاز سال نو، تفرقه‌ها و انشقاق‌ها و مسائل جناحی را كنار بگذاریم و در این آغاز سال به فكر وحدت، اتحاد و برادری و منافع ملی و امنیت ملی باشیم.»
روزنامه «شهروند» هم این بخش از توصیه های روحانی كه «سال جدید ‌سال دوستی و برادری باشد» را برجسته كرد.
روزنامه «اطلاعات» هم «روحانی: به جای منافع جناحی به دنبال مصالح ملی باشیم» را عنوان قرار داد.
رییس جمهوری در این دیدار، به «موفقیت دولت در اقتصاد مقاومتی» هم اشاره كرد. روزنامه «فرهیختگان» در بازتاب این خبر، به نقل از روحانی نوشت: «خداوند متعال را به خاطر امنیتی كه امسال به ملت ما ارزانی داشت شكر می كنم و از بابت اینكه در شرایط اقتصادی سخت توانستیم قدم هایی را با كمك مردم برداریم، در زمینه گندم به خودكفایی برسیم و شاهد تحولاتی در زمینه انرژی باشیم، خرسندم.»
روزنامه «تعادل» هم «دفاع از كارنامه مقاومتی» توسط رییس جمهوری را بازتاب قرار داد. به نوشته تعادل، با توجه به اهمیت الگوی اقتصاد مقاومتی در فرآیند توسعه كشور، رییس‌جمهوری گام‌های دولت را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت زیرساخت اقتصادی و تولیدی كشور بسیار مثبت خواند و تاكید كرد: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی كه یك برنامه همیشگی برای كشور است، تا رسیدن به همه اهداف آن باید تداوم یابد.»

** پایان جدال چند ساعته، افزایش 14.5 درصدی حقوق كارگران
شورای عالی كار در ایستگاه پایانی تعیین مزد 96 كارگران، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون كار را با 14.5 درصد افزایش، 930 هزار تومان تعیین كرد.
در همین راستا، روزنامه «خراسان» نوشت: بالاخره مذاكرات تعیین مزد 96 كارگران نتیجه داد و پس از 13 ساعت مذاكره، بامداد دیروز، دود سفید از محل مذاكرات نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت بلند شد.
بر اساس گزارش خراسان، شورای عالی كار، حداقل دستمزد ماهانه كارگران برای سال آینده را با 14.5 درصد افزایش نسبت به سال جاری، 930 هزار تومان تعیین كرد. در صورت جلسه این شورا آمده است كه حداقل مزد روزانه در سال 96، 30 هزار و 997 تومان خواهد بود. اما دستمزد سایر سطوح مزدی (بالاتر از حداقل دستمزد)، به میزان 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا) سال 95 به اضافه روزانه 677 تومان، افزایش می یابد.
روزنامه «كاروكارگر» هم زیر عنوان «حداقل دریافتی ماهانه كارگران یك میلیون و 317 هزار تومان تعیین شد» به نقل از «علی ربیعی» وزیر كار رفاه و اجتماعی آورد: مراقب زندگی كارگران هستیم و باید در تعیین مزد هم منافع كارگران و هم تولید را درنظر داشته باشیم. سال گذشته تصمیم گرفتیم به شكل پلكانی مستمری بازنشستگان را افزایش دهیم.
به گفته وی؛ افزایش حداقل دستمزد سال ٩٣ را ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، سال ٩٤ را١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و سال ٩٥ را ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد اعلام كرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» هم در تحلیل این حداقل دستمزد نوشت: حقوق كارگران شامل چند قلم عمده می‌شود. مزد مبنا اولین قلم است. طبق تصمیم شورای عالی كار در سال آتی مزد مبنا با افزایش 14.5 درصدی به 930 هزار تومان رسیده است. بر این اساس حداقل دستمزد روزانه در سال آینده، 309 هزار و 977 ریال است. اعضای شورای كار ملاحظه نرخ تورم را در این مورد در نظر گرفتند. طبق آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در سال آینده در محدوده 11 درصد خواهد بود كه با این حساب، حداقل دستمزد فراتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، قلم‌های بعدی بن كارگری و حق مسكن است كه برای سال 96 به ترتیب 110 و 40 هزار تومان خواهند بود. بن كارگری و حق مسكن نسبت به سال جاری ثابت مانده‌اند. قلم دیگری كه در حداقل دستمزد موثر خواهد بود، حق نرخ پایه سنواتی است. طبق اعلام شورای كار در سال 96 در مورد كارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون كار كه دارای یك سال سابقه كار شده یا یك سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اینكه حق سنوات یا مزایای پایان كار خود را تسویه كرده باشند یا خیر، روزانه 17.000 ریال تعیین می‌شود. این رقم برای سال 95 روزانه 10 هزار ریال بود كه برای سال بعد افزایش 70 درصدی داشته است.
در یادداشت روزنامه «جهان صنعت» با عنوان «دردسر مزد دستوری» هم می خوانیم: این نوع تصمیم‌گیری كه عده‌ای دورهم جمع شوند و با چانه‌زنی بر مزد سالانه كارگران بیفزایند در هیچ كشوری مرسوم نیست. تعیین و افزایش مزد سالانه با هدف تغییر و بهبود وضعیت زندگی كارگران در كشور ما طی سال‌ها به نتیجه و هدف مطلوب خود نرسیده است. اگر هدف، تغییر وضع زندگی طبقه كارگر است، این روش محاسبه و افزایش دستمزد از پایه غلط و اشتباه است چرا كه ما سال‌هاست می‌بینیم افزایش دستمزدی این شورا هیچ تغییری در وضعیت زندگی كارگران نداشته است. دولت‌ها با سیاست دستوری مزد طی این سال‌ها تنها كارگران و كارفرمایان را به دردسر می‌اندازند. این مازاد دریافتی، كارگران را به جایی نمی‌رساند و تنها هزینه‌های زیادی را بر كارفرمایان تحمیل می‌كند.
سرمقاله روزنامه «شرق» هم «تلاش برای جبران شكاف مزدی» بود كه در این یادداشت آمده است: حداقل دستمزد، كمترین رقمی است كه نیروی كار با آن به بازسازی فردی می‌پردازد. درواقع رقمی است كه كمتر از آن امكان بازتولید نیروی كار در كوتاه‌مدت نیز به خطر می‌افتد. این حداقل در كشور ما و طبق قانون در یك گفت‌وگو و چانه‌زنی سه‌جانبه با نظارت دولت تعیین می‌شود. دولت باید نقش بی‌طرف را بازی كند و مطابق مصالح بلندمدت كشور و با توجه به وضعیت اقتصاد معیشت كارگران و البته مسائل و مشكلات فراروی تولید و كارفرمایان، در این ارتباط مداخله كند.

**30 اسفندماه، آغاز ماراتن ثبت نام شوراها
داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای شهری می توانند روز ٣٠ اسفند برای ثبت نام در انتخابات اقدام كنند.
روزنامه اعتماد با عنوان قرار دادن «آغاز ثبت‌نام انتخابات شوراها از٣٠ اسفند» در گزارشی نوشت: آخرین نفس‌های سال ٩٥ مصادف شده با نخستین نفس‌های انتخابات سال آینده. در میان شلوغی‌های پایان سال كه معمولا جامعه حواسش بیش از هر چیز به كارهای پایان سال است و سیاست و انتخابات نمی‌تواند جای ویژه‌ای در آن باز كند، فرآیند انتخابات شوراهای شهر و روستا رسما آغاز شده است و از روز ٣٠ اسفند هم داوطلبان باید برای ثبت نام در انتخابات اقدام كنند. در این میان دبیر اجرایی هیات مركزی نظارت بر انتخابات شوراها از اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان این انتخابات تا 16 فروردین 96 خبر داد.
همچنین روزنامه ابتكار از « خیز اصلاح‌طلبان برای شوراها» خبر داد و آورد: هفته گذشته اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام كردند كه ویژگی‌های مورد نظر این جریان برای كاندیداهای مورد حمایت اصلاحات در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، این هفته اعلام می‌شود. به نظر می‌رسد كه می‌توان برخی ویژگی‌های لیست نهایی اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراها را از میان سخنان اعضای این جریان پیش‌بینی كرد. اصلاح‌طلبان تاكنون در گفتارهای گوناگون از چهره‌های این جریان، بر تركیبی از چهره‌های شناخته شده و افراد دارای تخصص‌های مرتبط با مدیریت شهری تاكید داشته‌اند. همچنین به نظر می‌رسد دادن سهم ویژه‌ای به زنان و چهره‌های جوان - چنان كه در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز اتفاق افتاد -از دیگر ویژگی‌های لیست موردنظر اصلاح‌طلبان خواهد بود.
«مرتضی مبلغ» هم در گفت‌وگو با «آرمان»، درباره شاخصه های لیستی كه بتواند مشكلات مردم را حل كند و از آن شهردار كارآمدی خارج شود گفت: متاسفانه كمتر به این نكته توجه می‌شود كه افراد انتخاب‌شده پیشنهادی برای حضور در یك نهاد باید نوعی نسبت مثبت و سازنده با آن نهاد داشته باشند. افرادی كه انتخاب می‌شوند، باید متناسب با آن شئون و كاربردها باشند. به عبارت روشن‌تر، افرادی كه وارد شورا می‌شوند، باید تناسبی با بحث‌های مدیریت شهری داشته باشند، اما این به تنهایی كفایت نمی‌كند. نیروی صرف متخصص برای شوراها كافی نیست. اعضای شورای شهر ضمن تخصص باید از پیشینه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشند تا عضو شورا با یك تطمیع یا تهدید عقب نكشد و ضمنا از پاكدستی لازم برخوردار باشد. این ویژگی‌ها باید همزمان در این افراد وجود داشته باشد.
پژوهشم **9294** 1601** خبرنگار : فاطمه دهقان نیری** انتشاردهنده : شهنازحسنی
۰ نفر