هیات منصفه مطبوعات از آغاز تاكنون/ اعضای هیات در جایگاه مشاوران قضات

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا، نهاد هیات منصفه نخستین بار در دوران مشروطیت در متمم قانون اساسی مصوب 1287 شمسی در نظر گرفته شد؛ اما تاكنون كاركرد این نهاد بسیار محدود بوده است و حتی تجربه چندانی از تشكیل این نهاد در كشور وجود ندارد.
از سال 1301 تا 1360 شمسی یعنی حدود شصت سال قانون هایی چون، قانون موقت هیات منصفه، مصوب 1301، قانون مجازات عمومی، مواد 162تا 167 مصوب در 1304، قانون محاكمه وزرا و هیات منصفه مصوب در 1307، قانون هیات منصفه، مصوب 1310، مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب 7/11/1315، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 34الی 44، مصوب 1331، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 40، مصوب 1334 - كه جایگزین قانون قبلی شد، لایحه قانونی مطبوعات، مواد 30الی 28، مصوب 1358( آخرین قانون مورد عمل در هیات منصفه كه مصوب شورای انقلاب است) تصویب شده است.

**هیات منصفه در قانون اساسی
اصل 168 قانون اساسی ، مبنای شرعی هیات منصفه است و بر این مبنا، باید نظام جدید هیات منصفه طراحی شود. اصل 168 قانون اساسی اذعان می دارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باحضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد» و این یعنی نحوه انتخاب، اختیارات هیات منصفه و تعریف «جرم سیاسی » رابر اساس موازین اسلامی معین می كند و اما هویت اجرایی پیدا نمی كند.
تنها مواد 30 تا 38 لایحه قانون مطبوعات، مصوب سال 1358 به عنوان قانون لازم الاجرا دانسته می شود كه این قانون فقط به هیات منصفه مربوط به مطبوعات اختصاص دارد و بیش از آن رادر برنمی گیرد.

** 1370، سال فعالیت واقعی هیات منصفه مطبوعات در كشور
سال 1370 ،سال جدیت كار هیات منصفه است. در این سال، هیات منصفه مطبوعات تشكیل و تا سال 1372، چند محاكمه مهم برگزار شد، اگرچه از حیث كمیت برگزاری جلسات، محدود بود.
عمده ترین آن محاكمه نشریه های گردون و فاراد بود. محاكمه این دو هفته نامه به برائت یكی و محكومیت دیگری انجامید. سال 1370 تا 1372هیات منصفه حدود سه محاكمه مطبوعاتی داشت. از سال 1372 به بعد، دور جدید محاكمات مطبوعاتی و فعالیت جدی تر هیات منصفه است. دراین مدت، به طور تقریبی، هر 15 روز یك بار در تهران دادگاه مطبوعاتی برگزار شده است.

**تركیب هیأت منصفه
ازنحوه انتخاب هیأت منصفه به خوبی پیداست كه انتخاب اعضای هیأت منصفه از صنوف مختلف بوده و این امر بیانگر توجه قانونگذار به رعایت انصاف و اعتدال در جامعه و كمك به قضاوت درخصوص برخی مطالبات عمومی و به عبارت دیگر اعتبار بخشیدن وكمك خواهی از وجدان عمومی را درنظر دارد.

**وظایف اعضای هیأت منصفه
با ملاحظه متون قانونی مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی تنها موردی كه به وظایف هیأت مزبور اشاره داشته است ماده 13 قانون هیأت منصفه مصوب سال1382بوده كه بیان داشته پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظركتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می كنند.
الف) متهم بزهكار است یاخیر؟ ب) درصورت بزهكاری آیا مستحق تخفیف است یانه؟
در حال حاضر ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور، با انتخاب آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نماینده رئیس قوه قضاییه در هیات منصفه مطبوعات است كه هر دو سال اعضای هیات را انتخاب و معرفی می شود.
به گزارش ایرنا و براساس ماده 36 قانون مطبوعات، اعضای هیات منصفه مطبوعات تهران 21 نفر و در استان‌ها 14 نفر هستند.
اعضای این دوره از هیات منصفه مطبوعات كه تا مهرماه امسال فعالیت دو ساله آنان پایان می یابد، عبارتند از :علی اكبر كسائیان (آموزگاران)، یوسف غروی قوچانی(روزنامه نگاران)، علی اكبر اشعری(نویسندگان)، علی رضا سربخش(ایثارگر، جانباز)، جمال شورجه(هنرمندان)، محمدرضا آقامیری(كارمندان)، عباس شكری(پزشكان)، نصیر نیك نژاد(روحانیون)، حسین انواری(اصناف)، نادر قدیانی(ناشر)، محمود خسروی وفا(ورزشكاران)، احمد مومنی راد(استاد)، عفت شریعتی(خانم ها)، محمدمهدی حیدریان(كارمندان)، محمدحسن رحیمیان(روحانیون)، پروین سلیمی(آموزگار)، حمید شهریاری(استاد، فضای مجازی)، محمد محمدیان(استاد حوزه و دانشگاه)، مرتضی موسویان(مهندس)، سید علاء الدین ظهوریان(كارمند)، محمود گلزاری(استاد دانشگاه).

** هیات منصفه در فصل هفتم قانون مطبوعات فصل هفتم
ماده 36 قانون مطبوعات در كه فصل هفتم آن مربوط به اعضای هیات منصفه مطبوعات است، اذعان می دارد: «انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یكبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس كل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور و درمراكز استان به دعوت مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس كل دادگستری استان، رییس شورای شهر مركز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مركز استان یا نماینده وی تشكیل می شود.
هیئت مذكور درتهران (21) نفر و درسایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومی راازبین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشكان، مهندسان،نویسندگان و روزنامه نگاران،وكلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان،هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هیئت منصفه انتخاب می كند».
در تبصره یك این ماده آمده است: «چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس كل دادگستری مكلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیئت منصفه اقدام نماید».
در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات می خوانیم: « چنانچه به هر دلیلی اعضای هیئت منصفه به ده نفریا كمتر برسد، هیئت مذكور دراین ماده موظف است،ظرف یك ماه تشكیل جلسه داده و نسبت به تكمیل اعضای هیئت منصفه اقدام نماید.»
ماده 37 قانون مطبوعات به شرایطی كه اعضای هیات منصفه باید دارا باشند پرداخته و می گوید: « اعضای هیئت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكومیت مؤثر كیفری.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی .»
در ماده 38 قانون مطبوعات آمده است: « پس از انتخاب اعضای هیئت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس كل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی كننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یك هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هیئت منصفه دعوت می كند تا درجلسه محاكمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه رسمیت خواهد یافت. اكثریت آراء حاضران ملاك تصمیم گیری هیئت منصفه خواهد بود. اعضای هیئت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند».
این ماده سه تبصره به صورت زیر دارد: تبصره 1: تصمیمات هیئت های نظارت و منصفه با اكثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسیدگی به یك پرونده جرم مطبوعاتی، هیئت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هیئت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاییه تشكیل و زیر نظر هیئت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده 39 ـ هریك از اعضای هیئت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شركت دراتخاذ تصمیم خودداری كند با حكم دادگاه رسیدگی كننده به دو سال محرومیت از عضویت درهیئت منصفه محكوم می شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره ـ هریك از اعضای هیئت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را كتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی كه دراین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است كه درآیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 41 به سوگند خوردن اعضای هیات منصفه مطبوعات در آغاز نخستین جلسه حضور در دادگاه و ماده 42 به رد اعضای هیات منصفه اختصاص دارد كه رد اعضا همانند رد قضات پیش بینی شده در قانون است.
در ماده 42 آورده شده است: «هرگاه در حین محاكمه، اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند».
طبق ماده 43، پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیئت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهكار است یا خیر؟
ب ـ درصورت بزهكاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
ماده 43 هم چهار تبصره به شرح زیر دارد:
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هیئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2 ـ درصورتی كه تصمیم هیئت منصفه بر بزهكاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ درصورتی كه رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئت منصفه لازم نیست.
تبصره 4 ـ حضور هیئت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانون لازم نیست.
ماده 44 قانون مطبوعات كه آخرین ماده فصل هفتم آن مربوط به اعضای هیات منصفه مطبوعات است، اذعان می دارد: « هرگاه حكم دادگاه مبنی بر برائت یا محكومیتی باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی كه قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد».

** رسیدگی به 56 پرونده مطبوعاتی در سال 95
به گزارش ایرنا، اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران در سال 95، حدود 56 پرونده مطبوعاتی را مورد رسیدگی قرار دادند كه برخی رسانه ها در چند جلسه دادگاه پرونده داشتند.
تابناك با 5 جلسه حضور در صدر رسانه های محاكمه شده در دادگاه مطبوعات بود كه روزنامه های وطن امروز، ایران ، خورشید و خبر ورزشی هر كدام با 2 جلسه حضور، در رده های بعد از تابناك قرار داشتند.
در این مدت به پرونده مدیران مسئول سابق یا فعلی خبرگزاری های مهر، موج، ایسنا، ورزشی، برنا و دانشجو، روزنامه های شرق، شروع، خورشید، نود، آفتاب یزد، قدس، راه مردم، اسرار، قانون، وطن امروز، خبر ورزشی، ایران، اطلاعات، بهار و ستاره صبح، سایت های خبری شهدای ایران، دانا، خردادنیوز، انتخاب، شهیدنیوز، روزهای بروجرد، بولتن نیوز، تابناك ، پویش، 24، جهان نیوز صراط نیوز، روزنو ، هفته نامه های سیب سبز، عصر ارتباط، صدا و یالثارات و نشریات ایده آل، جامعه پرستاری، صبا و سیب سبز و ماهنامه 20 ساله ها با اتهاماتی چون نشر اكاذیب، افترا، انتشار مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، پخش شایعات، توهین به مسئولان نظام، تبلیغ علیه نظام رسیدگی شد كه اعضای هیات منصفه مطبوعات در بیشتر موارد متهم را مجرم تشخیص نداد و یا اینكه متهم را در صورت مجرم تشخیص دادن، مستحق تخفیف دانست.

*فیلتر شدن و رفع توقیفی موج و جهان نیوز
خرداد و شهریور سال 95 به ترتیب سایت جهان نیوز و خبرگزاری موج فیلتر شد كه بعد از برگزاری دادگاه مطبوعات و صدور حكم قاضی هر دو رسانه به ترتیب در دیماه و بهمن همان سال رفع توقیف شد.
اجتمام** 7329**1569
گزارشگر: لیلا اسماعیل نژاد **انتشار: علی حبیبی
آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا: @irnaej
https://t.me/irnaej