به گزارش ايرنا به نقل از شركت ملي صنايع پتروشيمي، بيژن زنگنه با تاكيد بر لزوم حمايت از سرمايه گذاران، بيان داشت: بخشي از امنيت سرمايه گذاري با دولت و وزارتخانه ها است.
وزير نفت اضافه كرد: تغيير مداوم قوانين مي تواند در ورود سرمايه گذاران جديد به بخش هاي مختلف صنعت نفت تاثيرگذار باشد و بايد براي ثبات در قانون ها و دستورالعمل ها با عزمي ملي تلاش كرد.
وي افزود: براي تامين امنيت سرمايه گذاران، دولت و قوه قضاييه مي توانند زمينه را براي جذب سرمايه گذاري هاي جديد تسهيل كنند و اميد است كه در سال 96 شاهد افزايش سرمايه گذاري هاي جديد در صنعت پتروشيمي باشيم.
وي درباره تامين خوراك مجتمع هاي پتروشيمي نيز گفت: تامين خوراك مورد نياز پتروشيمي ها در اولويت قرار گرفته است.
وي اضافه كرد: خوشبختانه صنعت پتروشيمي به سمت خوبي در حال حركت است و بر اساس برآورده هاي صورت گرفته فعاليت ها در اين صنعت به خوبي درحال انجام است.
وي با بيان اينكه خوراك مورد نياز پتروشيمي ها درحال تامين است، اعلام كرد: آينده پتروشيمي را بسيار درخشان مي بينم و معتقدم اگر جريان عمومي كشور به سمت سازندگي و توسعه حركت كند اين صنعت بيش از اين شكوفا و توسعه خواهد شد.
وزيرنفت به بهره برداري از شش فاز جديد در پارس جنوبي، اشاره كرد و گفت: در كنار تامين خوارك براي پتروشيمي در فازهاي مختلف پارس جنوبي، اتان زدايي فاز 12 به تازگي در دستور كار قرار گرفته است كه مجموعه اين اقدام ها دغدغه اصلي براي تامين خوراك پتروشيمي ها را مرتفع مي سازد.
وي ادامه داد: اكنون، افزون بر توليد اتان از فازهاي پارس جنوبي، اتيلن و متانول مورد نياز در واحدهاي پتروشيمي ها براي ساير مجتمع ها نيز در حال توليد است.
براي افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي به بيش از 120 ميليون تن در سال در پايان برنامه ششم توسعه بايد 50 تا 70 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد جذب شود كه بخش عمده آن بايد از محل منابع خارجي تامين شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2022*1579*خبرنگار:ميثم طاهري * انتشار : مرضيه فاتحي
وزير نفت:
ثبات در قوانين منجر به ورود سرمايه هاي جديد به كشور مي شود
۱۵ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲
کد خبر:
82481518
تهران- ايرنا- وزير نفت با بيان اينكه براي افزايش تامين خوراك پتروشيمي ها تلاش مي شود، گفت: ثبات در قوانين مي تواند منجر به ورود سرمايه هاي جديد به كشور شود، اما نوسان و تغيير در قوانين مي تواند سرمايه گذاران را نگران كند.