یك اقتصاددان: شاخص فلاكت در كشور نصف شد

«سعید لیلاز» تحلیلگر مسایل اقتصادی و سیاسی ، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،با یادآوری اینكه ضریب فلاكت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعی نیست، بلكه باید شاخص های دیگری ضریب جینی كه نشانگر شكاف درآمدی در جامعه است را نیز مد نظر قرار داد.
وی در ادامه افزود: شاخص ضریب جینی از سال 1395 روند كاهشی خود را آغاز كرده زیرا تورم به عنوان یكی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تك رقمی شده است.
وی گفت: از آنجا كه ضریب جینی شاخصی است كه بسیار كند تغییر می كند، تحولات اقتصادی سال های 90 تا 92 در سال های بعد بر آن شاخص اثرگذاشت.

** كاهش تورم و افزایش سطح دستمزدها موجب كاهش ضریب جینی شده است
این تحلیلگر اقتصادی از «تورم» به عنوان یكی از جدی ترین عوامل «بهبود» یا «بد بود» ضریب جینی یاد كرد و گفت: تورم در حقیقت قاتل فقرا و حقوق بگیران ثابت است و اثر معكوس بر ضریب جینی دارد.
وی یادآور شد: در سال 1392 و در حالی كه تورم كشور به 35 درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی با شدت بیشتری افزایش یافت و در همان سال نزدیك به 60 درصد شد و می دانیم كه تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می گذارد.
لیلاز این میزان تورم در نرخ مواد خوراكی را وحشتناك توصیف كرد و گفت: این موضوع بر قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت جامعه كه قدرت درآمدی كمتری دارند، اثر منفی گذاشت.
وی گفت: بر این مبنا كاهش شدیدی كه نرخ تورم در دولت یازدهم ثبت كرد، به طور حتم اثر مثبت بر ضریب جینی دارد.
به عقیده این كارشناس اقتصادی، هرچند تورم تك رقمی در سال 95 به ثبت رسید اما از سال 93 تورم بخش موادغذایی تك رقمی شد كه همین روند كارشناسان را امیدوار می كند كه از سال 95 شاهد كاهش ضریب جینی و بهبود آن باشند.

**اثر مثبت افزایش متناوب دستمزدها بر بهبود ضریب جینی
لیلاز در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا، دومین اقدام دولت یازدهم برای بهبود ضریب جینی را بهبود وضعیت دستمزد كارگران، حقوق كارمندان و بازنشستگان و نیز درآمد كشاورزان دانست و گفت: در چهار سال گذشته دریافتی این چهار گروه به طور منظم افزایش یافته است در حالی كه در بازه زمانی 90 تا 92 به طور منظم رو به كاهش بود.
وی تاكید كرد: این چهار گروه كه فقیرترین اقشار درآمدی كشور به شمار می روند، نزدیك به نیمی از جمعیت ایران را تشكیل می دهند كه بهبود وضعیت معیشتی آنان بر بهبود شاخص ضریب جینی اثرگذار است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای نمونه گندمكاران در سال گذشته 17 برابر سال 91 دریافتی داشتند یا اینكه قدرت خرید طبقه كارگر پس از سه سال سقوط منظم بین سال های 90 تا 92 ، از سال 93 تا 96 به طور منظم سالی 5 تا 10 درصد افزایش یافت كه این كار برای بازنشستگان با سرعت بیشتری انجام شده است.
به گفته وی، وقتی تورم را به شدت كاهش می دهید و در درون آن نرخ تورم موادغذایی با شدت بیشتری كاهش می یابد و از سوی دیگر قدرت خرید طبقات محروم افزایش بیشتری می یابد، باید آثار این كار را با یك فاصله زمانی در شاخص های رفاه اجتماعی لحاظ كنید.

** رشد 100 درصدی قیمت ها ظرف سه سال دولت قبل
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی به وضعیت تورم در دولت قبل اشاره كرد و گفت: بین سال های 90 تا 92 متوسط قیمت ها 100 درصد افزایش یافت كه بسیار عجیب است؛ در سال 90 شاخص نرخ تورم عدد 100 بوده اما در سال 91 به 176 و در سال 92 به 203 می رسد یعنی در این سه سال سطح عمومی قیمت ها 100 درصد افزایش یافته است.
به گفته لیلاز، این در حالی است كه سطح عمومی قیمت ها در بازه زمانی 93 تا 95 بیش از 25 درصد از عدد 203 افزایش نیافته است كه اثر خود را بر قدرت خرید طبقه كارگر می گذارد.
وی تاكید كرد: وقتی اثر تورم در یك فاصله زمانی دو – سه ساله بر ضریب جینی پدیدار می شود، می توان چنین برآورد كرد كه افزایش دو صدم درصدی ضریب جینی در سال های 93 و 94 ناشی از تورم 35 درصدی سال های قبل آن بوده است.

**مردم نفع اصلی را از برجام می برند
لیلاز در پاسخ به اینكه آیا می توان بهبود شرایط معیشتی مردم را از دستاوردهای ثانویه برجام به دلیل گشایش های پدید آمده از رشد اقتصادی كشور ارزیابی كرد، گفت: در وهله نخست، مجموعه سیاست های اقتصادی دولت بر بهبود ضریب جینی اثرگذار بوده اما برجام نیز اثر خود را بر زندگی مردم داشته است.
وی توضیح داد: وقتی تنها در سال 95 نزدیك به 100 میلیون دلار فرش تنها به كشور آمریكا صادر می شود در حالی كه در سال قبل از آن این میزان صفر بود، یعنی اینكه حدود 400 میلیارد تومان نصیب كشور شده كه دختران و زنان قالیباف كه در قعر مناسبات جامعه روستایی زندگی می كنند، از این درآمد بهره مند شده اند.
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی اثر برجام بر كاهش شدید قیمت تمام شده واردات كالا به كشور را یادآور شد و تاكید كرد: قیمت هر تن كالای وارداتی در سال 95 حدود 25 درصد كمتر از سال 91 بود؛ بخش اصلی این ارزان تر شدن كه حدود 240 دلار به ازای هر تن می شود، نصیب مصرف كنندگان نهایی این كالاها خواهد شد.
وی یادآور شد: این ارقام به این معنی است كه در سال 95 كشور 15 میلیارد دلار كمتر هزینه پرداخت تا همان میزان كالایی كه در سال 91 وارد كشور شده بود، تهیه و وارد كشور شود.
لیلاز تاكید كرد: یا وقتی دولت به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت به یك سطح از توازن مالی می رسد كه كمتر پول بدون پشتوانه چاپ می كند و به تبع آن تورم كمتر می شود، سود نهایی آن نصیب طبقات محروم می شود.

**سال 95 بدون كسری بودجه سپری شد
این تحلیلگر اقتصادی به خرید تضمینی گندم در سال 95 اشاره كرد و با یادآوری اینكه قیمت های خرید دولت از گندمكاران به شدت بالاتر از قیمت های جهانی بود، گفت: دولت پارسال 5 هزار و 500 میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به كشاورزان پرداخت كرد.
وی با طرح این پرسش كه چه عاملی سبب می شود تا دولت این پول هنگفت را صرف خرید گندم كند، اظهار داشت: عمده این پرداخت ها به دلیل بهبود شرایط مالی دولت و انضباط پولی و مالی بود كه در نتیجه آن یك میلیون گندمكار در كشور كه شریف تر از این قشر یافت نمی شود، از آن بهره مند شدند.
لیلاز با یادآوری اینكه سال 95 بدون كسری بودجه دولت سپری شد، آن را از آثار برجام در اقتصاد كشور دانست و گفت: می توان ساعت ها درباره موضوع برجام و ابعاد و اثار آن بر اقتصاد كشور سخن گفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به باور كارشناسان اقتصادی ماهیت شاخص ضریب جینی كه معیاری برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم به شمار می رود، به شكلی است كه سرعت تحرك آن بسیار كند و دیربازده است؛ به همین دلیل اگر در یك دوره زمانی شاخص های كلان اقتصادی نظیر تورم كه اثر منفی بر این شاخص دارد افت یا رشد كند، در یك دوره زمانی دو تا سه ساله اثر خود را بر ضریب جینی می گذارد.
گزارش مركز آمار ایران از تغییر شاخص ضریب جینی از سال 1389 به بعد گویای آن است كه این شاخص در سال 1389 برابر 0.41 درصد بود كه به گفته كارشناسان اقتصادی با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در كشور در سال یاد شده، این شاخص در سال های 90 تا 91 رو به كاهش نهاد و به 0.37 درصد رسید.
این در حالی است كه با گذشت زمان، اثر كوتاه مدت اجرای هدفمندی یارانه ها بر بهبود معیشت خانوارهای كم درآمد از میان رفت و از سوی دیگر تشدید تحریم های بین المللی اقتصادی علیه ایران بویژه تحریم های بانكی و محدودیت فروش نفت سبب بروز تورم 45 درصدی در اقتصاد كشور و رشد فزاینده قیمت ها شد.
اكنون كه دولت یازدهم در سال 95 توانست بر اساس آمار بانك مركزی ایران تورم تك رقمی 9 درصدی را پس از 26 سال به ثبت برساند و در كنار آن تولید ناخالص داخلی نیز با رشد فزاینده رو به رو شده و پیش بینی می شود به 11 درصد برسد، انتظار می رود اثر آن بر بهبود معیشت عامه مردم بویژه دهك های پایین درآمدی پدیدار شود كه البته برای محسوس بودن این تغییرات به زمان نیاز است.
چندی پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی به بهبود روند ضریب جینی در كشور در زمان دولت یازدهم پرداخت و تاكید كرد اهتمام دولت تدبیر و امید بر رعایت انضباط مالی و پولی و كنترل تورم را می توان عاملی در جلوگیری از افزایس سطح ضریب جینی قلمداد كرد به نحوی كه اگر تورم مهار نمی شد و به زیر 10 درصد نمی رسید، شاید این شاخص بیش از این مقدار نیز افزایش می‌یافت.
با این حال برخی منتقدان دولت، گزارش ایرنا را آمارسازی در آستانه انتخابات نامیدند و تلاش كردند با ارایه نظرات غیركارشناسانه، صحت این گزارش را زیر سوال ببرند، در حالی كه كارشناسان اقتصادی بر آغاز روند كاهشی ضریب جینی از سال 95 اتفاق نظردارند و آن را نوید می دهند.


برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*2025*1579*گزارش: لیلا جودی**انتشار: مرضیه فاتحی