طیب نیا: تنش های اقتصادی كنونی ریشه در سیاست های نادرست اواخر دهه 80 دارد

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مركزی در اراك، افزود:دولت یازدهم تلاش خود را برای اصلاح این حوزه پایه و معیشت مردم به كار گرفته است.
وزیر ا قتصادتاكید كرد: دولت تمام تلاش خود را بر حل مشكلات و ایجاد معبرهای خاص در رونق تولید و اشتغال گذاشته است.
وی اظهار كرد: تحریم ها در سال های قبل در كنار سایر عوامل به بسط مشكلات دامن زد و اكنون در سایه برجام و هدایتگری موثر در حوزه سیاست خارجی بخشی از موانع جدی پشت سرگذاشته شده است.
وی گفت: هیچ كس منكر محدودیت های تجاری و اقتصادی در كشور نیست اما با اقدامات چهار سال اخیر، ثبات و آرامش نسبی در این زمینه در كشور حاكم شده كه این مهم برای تغییرات ساختاری در بدنه اقتصای كشور شرط لازم است و دولت یازدهم و تیم اقتصادی با تمام وجود از این موقعیت ممتاز استفاده می كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یازدهم شرایط دشوار اجرایی را به دست گرفت و توانست تورم 40 درصدی را به زیر هشت درصد در اواخر سال 95 برساند كه موفقیتی بزرگ است.
وی بیان كرد: نوسانات بازار ارز چهار درصد است و با وجود شدید ترین دوره كاهش قیمت نفت، تغییرات شدید قیمت نفت و مشكلاتی كه برای تامین منابع مالی كشور وجود دارد با همدلی و همزبانی شرایط به شكل مثبتی كنترل شده است.
طیب نیا اظهار كرد:ابلاغ سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب، اقتصادی كارآمد و پویا را برای دولت معرفی كرد كه هم عزت و استقلال اقتصادی را به همراه دارد و هم كشور را برای یك دوره نامحدود از وابستگی نجات می دهد.
وی گفت: محوریت تمامی برنامه های اقتصادی دولت بر اقتصاد مقاومتی است و با عملیاتی شدن برنامه های زمان بندی شده و اهداف كمی و كیفی،می توان به افق ترسیمی در این حوزه دست یافت.
وی افزود: برنامه های اقتصادی با محوریت اقتصاد مقاومتی از پارسال با جدیت در دولت كلید خورده و امسال تمركز راهبردهای دولت بر توسعه دامنه سرمایه گذاری های جدید، افزایش بهره وری و اصلاح ساختاری اقتصاد كشور نهاده شده است.
نماینده ولی فقیه در استان مركزی نیز در این دیدار گفت:گفتمان كارآمد در راهبردهای اقتصاد مقاومتی باید در شریان هان های جامعه نهادینه شود
به گزارش ایرنا، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: منابع مالی و تسهیلات بانكی در راستای اصلاح ساختار اقتصادی نباید تنها به شهرها و صنایع مادر اختصاص یابد و توجه همزمان به اقتصاد خرد به ویژه در روستاها اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی و واگذاری صنایع مادر تخصصی به بخش خصوصی در همه كشور به خصوص استان مركزی به بدترین شكل ممكن اجرا شده به طوری نه تنها نقشی در افزایش تولید و ارتقاء نرخ بهره وری نداشته بلكه به یك معضل پیچیده برای تصمیم سازان تبدیل شده است.
امام جمعه اراك بیان كرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، اصل 44 قرار بود انقلابی اساسی در صنعت و اقتصاد كشور ایجاد كند اما به دلیل واگذاری صنایع به افراد غیر صنعتی و غیر حرفه ای این سرمایه های ملی امروز به تعطیلی كشیده شده است.
وی بیان كرد: همه شرایط قانونی واگذاری صنایع بر اساس اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده است و از افراد هیچ تعهدی نسبت به فعالیت گسترده و ایجاد اشتغال مولد دریافت نشد.
نماینده ولی فقیه در استان مركزی بیان كرد: كارگزاران نظام وظیفه دارند ضمن رعایت موازین قانونی از جمله اصل 44 در واگذاری های جدید، نسبت به نظارت بر واگذاری های پیشین نیز اقدام كرده و واحدهای تعطیل را در اسرع وقت تعیین تكلیف كنند.
وی بیان كرد: تزریق تسهیلات به كارخانه های صنعتی نمی تواند مشكلات این صنایع را رفع كند چرا كه اساس پیشرفت و توسعه یك واحد صنعتی فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، به روزرسانی عوامل تولید، ارتقای فناوری است كه هیچ یك از واحدهای واگذار شده از این ظرفیت ها برخوردار نیستند.
وی عنوان كرد: مشكلات صنایع ساختاری است و باید به شیوه كارشناسی به ریشه یابی معضلات و محرك های موثر اصلاحی تكیه كرد.
امام جمعه اراك بیان كرد: واحدهای صنعتی استان مركزی از قبیل شركت صنایع آذرآب، هپكو و ماشین سازی از غول های صنعتی خاورمیانه محسوب می شوند اما، امروز از كمترین ظرفیت ممكن برای تولید استفاده می كنند و توان پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان خود را نیز ندارند و این مشكلات ضمن تشدید معضل بیكاری و پایین بودن نرخ بهره وری، مشكلات امنیتی نیز برای كشور به همراه دارد.
وی تاكید كرد: جمهوری اسلامی امانت امام راحل و شهدا به دست مسئولان و كارگزاران است و همه ظرفیت های كشور باید برای حفظ این شجره طیبه و ایجاد رضایتمندی عمومی به كار گرفته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در سفر یك روزه خود به استان مركزی ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مركزی و حضور در گلزار شهدا، درنشست راهبری اقتصاد مقاومتی و نشست خبری با اصحاب رسانه، دیدار با كارآفرینان و تشكل های بخش خصوصی نیز حضور یافته و مسائل و مشكلات تولیدكنندگان و صنایع این استان در حوزه اقتصاد و داریی، امور مالیاتی، گمرك و حوزه بانكی مورد بررسی قرار می گیرد.
در این سفر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی بهره برداری از مركز سرمایه گذاری استان مركزی نیز آغاز می شود.
استان مركزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت كشور است و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست كشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با وجود صنعتی بودن جزء 10 استان نخست كشور در بخش كشاورزی است كه 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعالند.
670 هزار هكتار اراضی باغی و كشاورزی در استان مركزی وجود دارد كه یك و دو دهم درصد تولیدات كشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
استان مركزی با تولید حدود 54 هزار تن گوشت سفید، 53 هزار تن تولید گوشت قرمز، 320 هزار تن شیر، حدود 41 هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش كشاورزی و دامداری در سطح كشور برخوردار است.
استان مركزی رتبه اول صادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص داده و حدود 90 درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می شود.
این استان رتبه چهارم تولید بچه ماهی قزل آلا، رتبه اول در تنوع تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم تولید گل ها شاخه بریده، رتبه سوم در تولید گل و گیاهان زینتی، رتبه دوم سطح زیر كشت و تولید انار كشور، رتبه ششم تولید پسته، مقام هشتم تولید گل محمدی، مقام نهم در تولید انگور، رتبه سوم در تولید لوبیا و رتبه پنجم در تولید جو را به خود اختصاص داده است.
استقرار ایستگاه انار ساوه، پژوهشكده گل و گیاهان زینتی محلات، ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین، وجود شعبه ششم تحقیقات واكسن و سرم سازی رازی، وجود ایستگاه تحقیقات ماهیان زینتی و مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی نیز از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی استان مركزی است.
/6991/3017 /6013/خبرنگار: مصطفی مجللی *** انتشار دهنده:مژگان حیدری