لازمه توليد و اشتغال در بخش معدن سرمايه گذاري است

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، 'محمد رضا بهرامن' يكشنبه شب در جمع فعالان معدني در هتل فردوسي افزود: اصلي ترين مشكل در بخش معدن به عنوان يك واقعيت جدي، جذب سرمايه است و معدن زير بناي اقتصاد كشور به حساب مي آيد .
برپايه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت شمار معادن فعال كشور بالغ بر 6 هزار معدن است كه ساليانه بيش از 400 ميليون تن مواد معدني از آنها استخراج مي شود.
رييس خانه معدن اضافه كرد: امروز مواد معدني نظير مس، سنگ آهن، سرب و روي، انواع سنگ هاي تزئيني و ...از مزيت ها و جاذبه هاي لازم براي سرمايه گذاري برخوردارند و در عين حال تقاضاي موثر جهاني و بازدهي مطلوب را به همراه دارند.
به گفته وي، جذب سرمايه گذاري در ذخاير معدني غني فلزي كشورمان به عنوان يك فاكتور مهم محسوب مي شود و از اين قابليت بايد حداكثر استفاده را به عمل آورد.
آمارهاي رسمي منتشر شده پيشين ميزان ذخاير معدني كشورمان را 57 ميليارد تن نشان مي دهد كه حدود 37 ميليارد تن قطعي و بقيه احتمالي است .
به اعتقاد بهرامن، جذب سرمايه خارجي، تنها راه برون رفت از كلاف پيچيده ركود طولاني مدت در اقتصاد كشور است و در عين حال بخش معدن تجربه چنداني در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي نداشته و بطور عمده تمركز بر تامين مالي از محل نظام بانكي داشته است .
اسفند ماه پارسال محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرده بود، سال 95 تعداد 113 طرح با حجم سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در كشور به ثبت رسيده است .
رييس خانه معدن يادآور شد : واقعيت اينكه برنامه اي براي جذب سرمايه هاي خارجي در بخش معدن پيش بيني نشده و اين درحالي است كه معادن مي توانند برجسته ترين مزيت اقتصاد ايران باشند .
برآورد شده ارزش ذخاير معدني كشور افزون بر 770 ميليارد دلار است كه با توسعه برنامه هاي اكتشاف معدني، اين رقم قابليت ارتقا تا سطح يكهزار و 400 ميليارد دلار را دارد.
بهرامن خاطرنشان ساخت: منظور از سرمايه گذاري مستقيم خارجي صرفا تامين منابع مالي نيست، بلكه دستيابي به فناوري پيشرفته و ارتباط با بازارهاي بزرگ و سازمان دهي نوين و استاندارد براي بخش خصوصي نيز مورد انتظار است .
ايران با داشتن 68 نوع ماده معدني از بعد بين المللي در جايگاه دهم جهاني جاي دارد .
به گزارش ايرنا، رييس جمهوري هفته گذشته در سفر به استان مازندران افزايش 2.5 برابري اكتشاف معدني در دولت يازدهم نسبت به همه دولت هاي 90 سال گذشته را نشانه توجه به بخش معدن دانست و افزود: آمارهاي بانك مركزي در سه ماه سوم پارسال نشاندهنده رشد بخش معدن در توليد ناخالص داخلي است و پيش بيني مي شود رشد بخش معدن در سه ماه آخر پارسال و كل سال 1395 افزايش يافته باشد.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام ** 1559 **1579** خبرنگار: حسين عضدي فسا ** انتشار : مرضيه فاتحي