روند كاهش درآمد خانوارها از سال 1386 آغاز شد/ نجابت دولت یازدهم در افشای میراثی كه تحویل گرفت

تهران - ایرنا - یك اقتصاددان با بیان اینكه دولت یازدهم در افشای كیفیت میراثی كه تحویل گرفت، نجابت به خرج داد ،گفت: روند كاهش درآمد خانوارها از سال 1386 آغاز شد و اگر نرخ رشد 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود.

«حسین عبده تبریزی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌كرد كه چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می‌گفت وضع بانك‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه‌ی دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است.
وی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود كه با نجابت تمام اوضاع اقتصادی كشور را در زمان روی كارآمدن، برای مردم روشن نكرد، در حالی كه می‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌كرد.

** عاملان ایجاد رشد اقتصادی منفی، امروز طلبكار شده اند
عبده تبریزی گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی 5.3 درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان 60 درصد بالاتر بود و بسیاری از مشكلات جاری كم‌تر می‌شد و متأسفانه كسانی كه جمهوری اسلامی ایران را از كانال رشد اقتصادی 5.6 درصد به كانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبكار شده‌اند.
این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا با تاكید بر اینكه باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملكرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال 1386 منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» كه بیانگر تداوم آثار عملكرد دولت‌‌ها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملكردی دولت قبل حتی از همان سال 84 منفی می‌شد.
وی افزود: نگاهی به شاخص‌های كلان اقتصادی نشان می‌دهد آغاز رو به افول‌ نهادن عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی از سال 1386 بوده، یعنی اثر مسیر عملكرد دولت اصلاحات در سال‌های 1384 و 1385 همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی كارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های كلان اقتصادی حفظ كرده است.
وی افزود: البته منحنی حركت عمده‌ی این شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال 1393 این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.
عبده تبریزی در پاسخ به اینكه رشد اقتصادی مثبت و تك‌ رقمی‌شدن نرخ تورم در سال 1395 چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال كم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم كه از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم كاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن‌ باشیم كه به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌كند.
این اقتصاددان تاكید كرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌كرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیش‌تر نشان خواهد داد.

**پس‌انداز حقیقی خانوارها در دولت قبل كاهش یافت
عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال 1385 و برای خانوار روستایی در سال 1386 به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به كاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال 1394 به میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی به میزان 35 درصد كمتر از سال 1386 بوده كه این تفاوت به عملكرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم كاهش قیمت نفت توانسته است این روند كاهشی را از سال 94 متوقف كند.
عبده تبریزی یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی كه از سال 1374 تا سال 1386 یكسره روند صعودی طی كرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال 1393 به 1394 توانست این شاخص را بار دیگر مثبت كند.

**اشتغال از سال 1386 نزولی شد؛ دولت قبل سالی فقط 10 هزار شغل ایجاد كرد
عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره كرد و با یادآوری این‌كه اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده كرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از سال 1386 به بعد نزولی شد و در دوسال ابتدایی دولت نهم تحت تأثیر عملكرد دولت اصلاحات بود.
وی گفت: دولت قبل سالی 10 هزار شغل ایجاد كرد، در حالی كه سالانه نزدیك به یك میلیون نفر وارد بازار كار می‌شدند.
این اقتصاددان تاكید كرد: نسبت شاغلان به كل جمعیت كشور بر اساس آمارهای رسمی از سال 1393 روبه بهبود نهاده است.
وی تصریح كرد، در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیكاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دوره‌ی خدمت خود این مشكلات را با نجابت و در راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نكرد، و البته این اشتباه بود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا
۰ نفر