پرونده هاي ناشي از رفتارهاي خشن در صدر جرائم/جاي خالي نشاط اجتماعي در جامعه

به گزارش خبرنگار ايرنا ، مهدي اميري اصفهاني در سي و دومين همايش مددكاري اجتماعي در دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركزي مجتمع وليعصر (عج) گفت: متاسفانه شاهد هستيم كه امروز شاخص تحمل ، بردباري و تاب آوري در جامعه بسيار افت پيدا كرده است و اين موضوع خطر جدي در تثبيت و ثبات مناسبات اجتماعي بوده و عامل اجتماعي در تشديد رفتارهاي خشن است.
وي تصريح كرد: شاخص رفتارهاي خشونت آميز در جامعه رو به افزايش است؛ در دستگاه قضائي كه پرونده ها را بررسي مي كنيم، اين پرونده ها گوياي رفتارهاي خشن و ناهنجار است.
وي گفت: ضرب و جرح ، نزاع دسته جمعي، قتل عمدي، اهانت ، تهديد، خشونت خانوادگي و سوانح رانندگي از دعاوي به شمار مي رود كه درصدر فراواني جرائم مورد رسيدگي در دستگاه قضايي هستند.
قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه اظهار داشت: ريشه همه اين جرائم در عدم مدارا نهفته است، گاهي يك كلام نامناسب اهانت آميز ، يك فرآيند رفتار عملي خشن را در پي دارد و اگر رفتارهاي فعلي و لفظي با خشونت همراه شوند ، مصيبت بزرگي براي نظام اجتماعي فراهم مي كنند.
اميري اصفهاني تاكيد كرد: بنابراين ارتقا و مهندسي مجدد ارزش‌هاي اخلاقي و انساني، يك ضرورت جدي در جامعه امروزي به شمار مي رود.

**جاي خالي نشاط اجتماعي در جامعه امروز
قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: خويشتن داري، تحمل ، گشاده رويي و مهرباني مولفه هاي گمشده نظام اجتماعي امروز ما هستند كه بايد با توجه به شرايط امروز ، بازآفريني شوند.
اميري اصفهاني افزود: نشاط اجتماعي يك نقيصه ديگر جامعه امروز به شمار مي رود ؛ هر چه ميزان نشاط اجتماعي بالاتر رود زمينه همزيستي نيز فراهم مي شود. مهارت تاب آوري حتما بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: مداراي اجتماعي نقش موثري در امنيت عمومي و اجتماعي و حتي پايداري زندگي زناشويي دارد. بنابراين دستگاه هاي مختلف بايد نقش خود را ترويج مداراي اجتماعي ايفا كنند .
اميري اصفهاني ادامه داد: متاسفانه امروز فردي كه پس از آزادي از زندان به جامعه بر مي‌گردد كسي حاضر نيست او را به كار جذب كند و اين مساله خودش يك رفتار ضداجتماعي بوده و منشاء آسيب‌هاي اجتماعي ديگر است.
وي يادآور شد: معاونت اجتماعي قوه قضائيه در چند سال اخير به موضوعات حاد اجتماعي ورود كرده و اقدامات ارزشمندي در اين سالها داشته است و درسال 96 هم براي شاخص امنيت اجتماعي و رواني ، برنامه‌هاي متعددي دارد.

**ضرورت توجه به تعامل و همزيستي مسالمت آميز
قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: امروز جامعه بشري در مرحله گذار از يك دوره پايدار بوده و وضعيت آينده آن براي ما نامشخص است.
اميري اصفهاني افزود: بطور طبيعي در اين دوره گذار، خطرات و تهديدات جدي وجود دارد، بحث رفتارهاي درهم تنيده شده و مخاطره آميزي در اين دوره شكل گرفته و روابط اجتماعي تحت تاثير رويكردهاي اقتصادي، فرهنگي و رفتارهاي منفعت طلبانه دچار پيچيدگي هايي شده كه زمينه را براي انحرافات رفتاري فراهم كرده است.
وي خاطرنشان كرد: امروز با پيشرفت تكنولوژي، ديگر مرزهاي جغرافيايي مانند گذشته معنا ندارد و در اين دنياي بدون مرز، اطلاعات بر رفتار بشريت حكومت مي‌كند.
وي ادامه داد: تنوع ايده هاي مختلف ، مولفه جدي در پيشرفت به شمار مي رود اما از آن سو تنوع فرهنگي، قوميت ، عقايد و زبان ها به ويژه در حوزه هاي علمي وجود دارد و ضروري است كه روش هاي جديدي براي اين موضوعات مطرح شود.
قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: اين عوامل زمينه بروز اختلاف و ايجاد رفتارهاي تشنج آفرين و خطرساز را بيش از گذشته فراهم مي‌كند و علاوه براينكه در حوزه فردي ، موجب دغدغه مي شود در حوزه عمومي نيز نظم اجتماعي را بر هم مي زند.
وي تاكيد كرد: بنابراين تعامل، تفاهم و همزيستي به شكل مسالمت آميز بايد مورد توجه قرار گيرد، چون اين مساله يك ضرورت عقلي است.
اميري اصفهاني افزود: نوع ارتباطي كه برمبناي تفاهم استوار شود زاينده آرامش و زداينده مخالفت است و تحمل موافق و مخالف، يك نياز عملي و ضرورت عقلي است.

**مداراي اجتماعي، الزامي است
قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: مداراي اجتماعي، الزامي است كه بايد در مديريت رفتار در جامعه مورد توجه قرار گيرد و بي توجهي به آن ، نتيجه‌اي جز برهم ريختگي نظم عمومي و از بين رفتن حقوق اشخاص ندارد چراكه هر تعرض نامناسبي موجب تضييع حق ديگري خواهد شد.
اميري اصفهاني افزود: قانون اساس تصريح مي‌كند كه هيچ كس -اعم از مردم يا دولت- حق ندارد، اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير و تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. عمل به ايفاي حق به شرط عدم ورود ضرر به ديگري، با مدارا همراه است.
وي خاطرنشان كرد: مداراي اجتماعي در مباني ديني مورد تاكيد و توجه قرار گرفته و در عرصه اخلاقي و رفتاري نيز يك فضيلت به شمار مي رود و داراي سابقه تاريخي و ملي نيز هست. ممنوعيت تفتيش عقايد از مصاديق مداراي اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي است.
اميري اصفهاني اظهار داشت: مدارا در عرصه فرهنگي، آزادي نشريات و احزاب سياسي مورد توجه قانونگذار بوده است. حتي در مناسبات بين المللي نسبت به موضوع مدارا توجهات خاصي وجود دارد.
وي تصريح كرد: مدارا با روش سازشكارانه و در اصطلاح عام با ماست مالي كردن متفاوت است و با عبور از حق فاصله دارد؛ مدارا به معناي نرمي با مردم و رفتار سازشكارانه به معناي نرمي با حقيقت بوده و قابل پذيرش نيست.
اجتمام**9185**1569**خبرنگار : سادات حسيني خواه ** انتشار: علي حبيبي
*آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej