چرا صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران را 3.3 درصد پيش بيني كرد؟

به گزارش خبرنگار ايرنا ،اقتصاد ايران در سال 95 تحت تاثير فضاي پسابرجام و رفع تحريم هاي بين المللي بويژه در حوزه صادرات نفت ، با يك جهش قابل توجه به رشد 11.6 درصدي - در 9 ماهه نخست - دست يافت ، به عقيده كارشناسان از آنجاييكه اين رشد ناشي از بازپس گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت بود ، قابل تكرار در سال 96 نيست .
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول كه در آستانه اجلاس بهاره اين صندوق در تارنماي اين نهاد بين المللي منتشر شد، آمده است: رشد اقتصادي ايران از 6.5 درصد در سال گذشته، به شدت افت خواهد كرد و به رقم 3.3 درصد در سال 2017 خواهد رسيد.
صندوق بين المللي پول علت كاهش رشد اقتصادي در ايران را در سال 2017 را ناشي از كاهش قيمت نفت و تصميم كشورهاي توليد كننده نفت به پايين نگهداشتن ميزان توليد براي جلوگيري از كاهش قيمت دانسته است .

**‌رشد جهشي سال 95 ايران تحت تاثير لغو تحريم هاي نفتي بود
مروري بر اظهارات دست اندركاران اقتصاد ايران نيز بيانگر آن است كه اين افت رشد اقتصادي براي اقتصاددانان امري پذيرفته شده و قابل پيش بيني بوده است.
واقعيت اين است كه اقتصاد ايران در سال 95 بيش از هر چيز تحت تاثير فضاي پسابرجام و رفع تحريم هاي بين المللي بويژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست اندركاران صنعت نفت ايران براي افزايش توليد و صادرات اين محصول و رسيدن به سطح توليد پيش از تحريم ها، موجب شد تا سهم نفت با سرعت بالايي جايگاه خود را در رشد اقتصادي كشور تثبيت كند.
در كنار آن، مستثني شدن ايران از طرح فريز نفتي سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) و افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در محدوده 50 دلار به دليل اجراي اين طرح، سبب رشد درآمدهاي نفتي ايران در سال گذشته شد.
بر اساس آخرين آمار بانك مركزي ايران كه به 9 ماهه سال 1395 باز مي گردد، در اين دوره و به قيمت پايه سال 1390، رشد اقتصادي 11.6 درصدي در اقتصاد ايران ثبت شد اما بخش نفت به تنهايي 65.4 درصد رشد داشت به شكلي كه رشد اقتصادي كشور بدون محاسبه نفت 1.9 درصد برآورد شده است.

** رشد اقتصادي سال 95 قابل تكرار نيست
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانك مركزي در اين باره گفته است: رشد اقتصادي امسال، ناشي از بازپس گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت بوده است و دولت تلاش مي كند تا در سال آينده رشد بخش هاي غيرنفتي را افزايش دهد.
وي افزود: از اين رو رشد اقتصادي ثبت شده در سال 95 در سال بعد قابل تكرار نيست و براي تحقق مجدد رشد هاي بالا بايد بخش هاي غيرنفتي را فعال و سهم آن را در اقتصاد زياد كرد.
«حسين عبده تبريزي» اقتصاددان نيز در اين باره به ايرنا گفته است: بخشي از اين رشد اقتصادي مربوط به ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد بود، و از اين‌رو اثر عمده‌اي بر اشتغال نداشت. براي نمونه، اثر رشد اقتصادي ناشي از نفت بر اشتغال كم بود، زيرا از ظرفيت‌هاي موجود بهره گرفته شده بود.
اما در همين حوزه هم كه از دستاوردهاي بزرگ برجام است، به‌رغم كاهش قيمت‌هاي نفت، مي‌توان از سال آينده شاهد آثار درآمدي آن‌ باشيم كه به طور غيرمستقيم اشتغال گسترده‌اي ايجاد مي‌كند.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت در سال‌هاي آينده از مجراي بهبود درآمدهاي دولت و هزينه‌كرد آن درآمدها در پروژه‌هاي عمراني، اثر خود را بيش‌تر نشان خواهد داد.
به گزارش ايرنا، صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي خود از وضعيت اقتصاد ايران كه اسفند ماه پارسال منتشر شد، با تمجيد اقدام هاي انجام شده توسط دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي، ميانگين رشد اقتصادي ايران در سال 1395 خورشيدي (2016 و 2017 ميلادي) را 6.6 درصد پيش بيني كرده بود.
اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه در روزهاي 21تا 23 آوريل 2017 (1 تا 3 ارديبهشت 1396) در شهر واشنگتن دي سي آمريكا برگزار مي شود و از ايران نيز هياتي به سرپرستي غلامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي در اين نشست شركت مي كند.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان باكانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*مط*2025*1579*خبرنگار: ليلا جودي*انتشار:مرضيه فاتحي