شورای عالی انتخابات تركیه درخواست ابطال نتیجه همه پرسی را رد كرد

به گزارش ایرنا، این شورا در جلسه شامگاه چهارشنبه خود در خصوص رسیدگی به شكایات، به دلیل مغایرت كامل درخواست ابطال نتیجه انتخابات با قوانین'، درخواست ارائه شده را با 10 رای مخالف و یك رای موافق رد كرد.
رسیدگی به شكایات درباره همه پرسی اصلاح قانون اساسی از ظهر امروز چهارشنبه آغاز شد و سعدی گوون رئیس شورای عالی انتخابات تركیه اعلام كرد كه نتیجه بررسی شكایت ها به سرعت اعلام خواهد شد.
كمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق تركیه خواستار ابطال نتایج همه پرسی تغییرات قانون اساسی این كشور شده و اقدامات شورای عالی انتخابات تركیه در فرایند همه پرسی تغییرات قانون اساسی را 'بحث‌برانگیز' و و مغایر با برخی قوانین این كشور خوانده بود.
وی وجود و شمارش تعرفه های بدون مهر و تایید شعب را موجب نادیده گرفته شدن دو اصل قانون انتخابات دانسته و اعلام كرده بود كه این مساله قانونی نیست و آن را نمی پذیریم چرا كه در زمان یك رقابت، قوانین آن را نمی توان تغییر داد.
قلیچدار اوغلو روز دوشنبه نیز در مصاحبه با خبرنگاران تهدید كرده بود كه اگر دولت نتایج این همه پرسی را ابطال یا بخشی از آرا را بازشماری نكند، به دادگاه قانون اساسی و شورای حقوق بشر اروپا شكایت خواهد كرد.
به گزارش ایرنا، در همه پرسی روز یكشنبه این هفته تركیه، بر اساس آمار اعلام شده، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند كه بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.
بر اساس آمار اعلام شده پس از شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی تركیه و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم تركیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفته اند.
بر اساس این نتایج كه توسط خبرگزاری آناتولی تركیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این كشور در انتخابات روز یكشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان تركیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود كه رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی كودتای 15 جولای تركیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به كار گیری شده بود.
میزان مشاركت مردم تركیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.
نتایج رسمی همه پرسی اصلاح قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی پس از بررسی اعتراض ها و 12 روز بعد از روز رای گیری اعلام می شود.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی تركیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه محسوب می شود.
تركیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار كرده كه در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یك بار هم مردم این كشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری