نماينده مجلس:قانون بانكداري اسلامي در كميسيون اقتصادي بازنگري مي شود

عامر كعبي روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا با تشريح مشكلات و معضلاتي كه قوانين حاضر و حاكم بر نظام بانكداري براي توليدات كشور و نيز مردم ايجاد كرده، گفت:در ابتداي دهه 60 شمسي، صلاحاتي بر قوانين حاكم بر بانك ها صورت پذيرفت كه قوانين فعلي همان صورت اصلاح شده ي آن قوانين است و با توجه به تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي جامعه نيازمند تجديد نظر اصولي و ريشه اي بر آن مي باشيم.
وي اضافه كرد:بانكداري اسلامي مبتني بر حذف ربا مي باشد كه از اين حيث قوانين موجود در نظام بانكداري ما هيچ سنخيتي با اين مهم كه همواره از سوي مراجع به آن تاكيد مي شود، ندارد.
كعبي ادامه داد:پنجم تا هشتم ارديبهشت ماه 96 كميته پول، بانك و بازار سرمايه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تشكيل جلسه مي دهد و در اين نشست ها طرح بانكداري جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي و ارزيابي دقيق و كارشناسانه قرار مي گيرد..
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر التزام نظام بانكداري كشور بر نقش آفريني موثر در اقتصاد مقاومتي، ادامه داد:در ديدارها و نشست هايي كه همراه با اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در آبادان و خرمشهر با فعالان اقتصادي برگزار شد، يكي از اصلي ترين علل تعطيلي يا نيمه تعطيل ماندن واحدهاي توليدي منطقه، قوانين بانكداري فعلي تشخيص داده شد كه نفس توليدكننده را مي گيرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نماينده آبادان در مجلس اضافه كرد:نظام بانكي ما بايد در خدمت توليد كشور باشد ولي متاسفانه در حال حاضر حمايت نظام بانكي از حوزه توليد كشور رضايتبخش نبوده و بايد تمامي آحاد مردم ناظر تحولي جدي در اين حوزه باشند.
7100/6125 كميله حجازي *** انتشار:سيدبهادر حسيني