كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران بر لزوم رقابت پذير كردن صنايع تاكيد كرد

به گزارش پنجشنبه تارنماي اتاق تهران، مديركل دفتر سياستگذاري و برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: اين وزارتخانه تاكنون برنامه‌اي براي اجرايي شدن عنوان امسال به تصويب نرسانده اما در روزهاي گذشته، رئوس برنامه‌ها را از ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دريافت كرده كه ملاك برنامه‌ريزي آينده است.
محسن اتابكي با يادآوري گزارش مجمع جهاني اقتصاد در مورد وضعيت رقابت‌پذيري كشورها گفت: اين مجمع بين‌المللي، توسعه‌يافتگي اقتصادها را از طريق بررسي سه محور «عامل‌محوري، كارايي‌محوري و نوآوري ‌محوري» ارزيابي مي كند. بر اساس اين رده‌بندي، ايران از گروه كشورهاي عامل‌محور خارج و به گروه كشورهاي كارايي ‌محور وارد شده است.
وي از اتاق تهران خواست براي ارتقاي كارايي در بخش‌هاي صنعتي، برنامه‌اي تنظيم كند و نقش دستگاه‌هاي مختلف را در آن مشخص سازد.
در اين نشست «مهدي پورقاضي» عضو كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران تاكيد كرد با توجه به رشد پايين بخش صنعتي كشور بايد عواملي كه مانع رشد بالاي صنعتي شده است، شناسايي و براي برطرف ساختن آنها اقدام شود.
وي افزود: تمركز و تاكيد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1395بر توزيع تسهيلات 160 هزار ميليارد ريالي ميان بنگاه‌ها بود.
به گفته وي، اينگونه القا شده كه مشكل بنگاه‌ها، فقط تامين سرمايه در گردش است، در حالي كه اين روش پرداخت تسهيلات، به حل مقطعي بدهي اين بنگاه‌ها كمك مي كند و بار ديگر آنها را گرفتار بدهي‌هاي جديد مي سازد.
پورقاضي تاكيد كرد هنوز گره اصلي توسعه صنعتي شناسايي نشده است و عقب‌ماندگي‌هاي موجود را ناشي از نبود برنامه توسعه صنعتي دانست.
«افسانه شفيعي» كارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، نيز گفت: براي توسعه صنعتي بايد 2 راهبرد در دستور كار قرار گيرد؛ نخست، شكست انحصار بازار نهاده‌هاي توليد براي نمونه در بخش فلزات و پتروشيمي است و دوم، اينكه چنانچه دولت بخواهد از بنگاه‌ها حمايت كند اين حمايت‌ها در قالب تجهيز صنايع صورت گيرد.
همچنين «مريم خزاعي» معاون بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، گفت: هنوز 15 فعاليت از 24 رشته صنعتي كه حدود 40 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص مي‌دهند به سطح توليد سال 1390 نرسيده اند و رشد پايين آنها نشان مي‌دهد بخشي از صنعت كشور همچنان مشكل دارد.
به گفته وي، يك مساله ايران اين است كه بنگاه‌هاي ناكارآمد از مدار خارج نمي‌شوند؛ يعني ميزان ورودي‌ها به بخش صنعت، با رقم خروجي بنگاه‌هاي ورشكسته متناسب نيست، در حالي كه اين تناسب در كشور‌هاي توسعه يافته، اهميت بسيار دارد و توان كارشناسي كشور تكافوي نيازهاي صنعتي را نمي‌دهد و بايد از مشاوره نهادهاي معتبر بين‌المللي بهره گرفته شود.
به گزارش ايرنا، وزارت صنعت، معدن وتجارت در بررسي عملكرد 11 ماهه 95 در برخي از بخش هاي زيرپوشش، اعلام كرد: ركود بازار يكي از عوامل كاهش توليد واحدهاي صنعتي است. افت قيمت جهاني برخي اقلام، صادرات كالاهاي ايراني را كم ارزش ساخته و شرايط بازار مسكن در كشور نيز ميل به ساخت وساز را كاهش داده است كه اين امر زنجيره گسترده اي از صنايع را كه با اين بخش ارتباط مستقيم دارند، تحت تاثير منفي قرار داده است.
آمارهاي منتشر شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد در سال 1395 پنج هزار و 700 معدن فعال در كشور وجود داشت كه 60 تا 65 درصد آنها مربوط به مصالح ساختماني بود اما با افت برنامه ساختمان سازي، معدن هاي زيادي با كاهش و افت فعاليت روبرو شده اند.

براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaec
اقتصام*1559*1961* تنظيم: حسين عضدي فسا* انتشار: مريم مسعود