تدبير دولت در احياي روند رونق در شاخص هاي كلان اقتصادي

به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، تجربيات اخير يك دهه گذشته بر اقتصاد ملي حاكي از تورم شتابان، ‌ركوداقتصادي، بازار متلاطم دارايي‌ها، انتظارات بدبينانه در خصوص تحولات آتي اقتصادي و شديدترين و همه‌جانبه‌ترين تحريم‌هاي بين‌المللي بوده است.
اين شرايط در بدترين شكل خود در آغاز به كار دولت يازدهم در نيمه دوم سال 1392 بود. با اين وجود در چند سال گذشته و به رغم محدوديت ها ساختاري داخلي و محدوديت هاي تحميلي خارجي تلاش‌هايي در اقتصاد ملي از سوي دولت و ملت براي تثبيت اقتصادي و مهار نوسانات و ريسك‌هايِ موجود دروني و محيطي صورت گرفته كه در بسياري از متغيرها و شاخص‌ها، تلاش‌هاي مذكور تجلي يافته است.

** كنترل نبود ثبات اقتصاد ملي
در طول عمر دولت‌هاي نهم و دهم رشد اقتصادي كشور دچار نوسان‌هاي زيادي شده است كه نشانگر فقدان ثبات اقتصاد ملي بود؛ در سال 1384 و در آغاز دولت نهم رشد اقتصادي به سطح 6.3 درصد رسيد و نرخ رشد هدف‌گذاري شده براي سال‌هاي اجراي برنامه چهارم توسعه 8 درصد بود اما روند قبلي با سوءمديريت شديد متوقف شد و اقتصاد كم كم به سوي عقب بازگشت.
در آغاز به كار دولت نهم با وجود بالا بودن قيمت‌ نفت، اقتصاد ملي در سال‌ 1385 برابر 6.1 درصد رشد كرد و در سال 1388 با حركت در مسير نزول، اين نرخ به 1.3 درصد محدود شد.
در سال‌هاي 1389 و 1390 با جهش مجدد قيمت نفت، به تبع آن نرخ رشد اقتصادي به ترتيب به 6.5 و 4.3 درصد ‌رسيد و در سال 1390 و 1391 با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، آغاز روند نزولي حجم نفت صادراتي كشور و محدوديت‌هاي مالي از يك سو و روند فزاينده نرخ تورم، افزايش و نوسان شديد قيمت ارز و به تبع آن بي ثباتي در ساير بازارها از سوي ديگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 1391 به پائين‌ترين سطح در دهه‌هاي اخير يعني منفي 6.8 درصد سقوط كند.

**رشد اقتصادي منفي در دولت دهم
ميانگين نرخ رشد اقتصادي كه طي سال‌هاي 75-1368 و 83-1376 به ترتيب 5.8 و 4.7 درصد بوده است، طي سال‌هاي 91-1384 به 3.3 درصد رسيد؛ سال 1392 نيز همچنان نرخ رشد اقتصادي منفي باقي ماند و دولت يازدهم اصلاحات گسترده اي را براي اصلاح روند وقت مدنظر قرار داد.
بدين ترتيب از سال 1393 با تلاش‌هاي صورت گرفته چرخشي در روند نرخ رشد اقتصادي صورت گرفت و اقتصاد ملي رشدي برابر با 3 درصد را تجربه كرد.
در سال 1394 نرخ مذكور به دليل افت شديد قيمت نفت يك كاهش محسوس در نرخ رشد اقتصادي را تجربه كرد و به حوالي صفر نزديك شد. طبق آخرين آمار در سال 1395، اقتصاد ملي با ركورد بي‌سابقه‌اي در طول سي‌سال گذشته، نرخ رشد مثبت 11.6 درصدي را در 9 ماهه اول سال 1395 به نمايش گذاشت.
در حالي كه اگر روند موجود قبل از دولت يازدهم ادامه مي‌يافت، انتظار مي‌رفت كه نرخ رشد اقتصادي همچنان روند نزولي خود را ادامه دهد و علاوه بر كوچك‌تر شدن سفره شهروندان، پتانسيل‌ها و سرمايه‌هاي توليدي بيش از پيش به سمت اضمحلال پيش رود.

**چشم انداز اشتغال
بر اساس نتايج بدست آمده در فصل پائيز 1395 از طرح‌هاي‌ آماري مركز آمار، نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيشتر در كل كشور 12.4 درصد بوده، اين شاخص در بين مردان 10.4 درصد و در بين زنان 20.4 درصد محاسبه شده است.
در دوره 8 ساله 1384-1391، نرخ رشد جمعيت فعال كشور (عرضه نيروي كار) 1.1 درصد، جمعيت شاغل (تقاضاي نيروي كار) 0.84 درصد و جمعيت بيكار 3.7 درصد بوده است و نرخ بيكاري از 10.3 به 12.1 درصد افزايش يافت.
افزايش بيكاري در دولت هاي گذشته در حالي بود كه نرخ مشاركت اقتصادي روندي كاهشي داشته است. البته با تلاش هاي دولت يازدهم تلاش‌هايي جهت كاهش بيكاري و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال‌زا صورت گرفته و در سال 95، مشاهده مي شود كه نرخ مشاركت به 38.1 درصد رسيده است.
با اين وجود مخالفان و منتقدان دولت مي گويند بيكاري بالاست و مردم افزايش اشتغال و رشد را حس نمي كنند. دليل آن است كه از سال 86 تا 93 در مجموع 600 هزار شغل ايجاد شده در حالي كه از سال 93 تا پايان 95 بيش از يك ميليون و 400 هزار شغل در كشور ايجاد شده كه خود ركوردي در تاريخ اقتصادي جمهوري اسلامي است.

** مهار نرخ تورم
با وجود آن كه دولت دهم، تورم را به 40 درصد رسانده بود، اما در سال 1393 تورم به 15.6 رسيد. در ادامه اين تلاش ها در سال 1395 نرخ تورم تك رقمي شد كه در واقع در طول كمتر از چهار سال گذشته دولت توانست تورم بيش از 40 درصدي را به كمتر از 8 درصد برساند، چيزي كه در ربع قرن اخير در اقتصاد ايران بي سابقه بوده است.

** فلاكت اقتصادي
شاخص فلاكت اقتصادي به طور ساده مجموع نرخ بيكاري و تورم در يك اقتصاد است؛ اعتقاد بر اين است كه ارتباط مستقيمي بين نرخ رشد جرم و جنايت در يك جامعه و شاخص فلاكت وجود دارد.
شاخص فلاكت در سال 1384 برابر كه با 21.9 بود كه طي سال‌هاي 1384 تا 1392 به دليل افزايش مستمر تورم و بيكاري در حال افزايش بوده است، بصورتي كه اين شاخص در سال 1392 همزمان به روي كار آمدن دولت يازدهم به عدد بي‌سابقه 45.1رسيد.
با روي كار آمدن دولت يازدهم و تلاش‌هايي كه در زمينه كاهش تورم و افزايش اشتغال انجام شد، شاخص مذكور تغيير جهت داد و روند نزولي به خود گرفت به شكلي كه بعد از يك سال به 26.2 رسيد و در سال 1395 طبق آخرين آمار برابر 21.4 است كه از كمترين مقدار تجربه شده آن در 8 ساله 1384 تا 1392، پايين‌تر است و به كمتر از نصف سال 92 كاهش يافته است.

** مهار نوسان در بازار ارز
تا سال 1389 روند نسبتاً باثباتي بر نظام ارزي حاكم بود، اما تعديل نامناسب نرخ ارز و تشديد تحريم‌هاي ظالمانه، باعث شد كه نرخ ارز در نتيجه انگيزه‌هاي سفته‌بازي و محدوديت‌هاي درآمدهاي ارزي با جهش و نوسانات بي‌سابقه‌اي در اقتصاد همراه باشد.
با توجه به اين نوسانات و جهش 42.6 درصدي در سال هاي 88 تا 91، ادامه آن روند، قيمت ارز را به بيش از 60 هزار ريال ( 6000 تومان) در سال 95 مي رساند. اما با اقدامات دولت يازدهم، اين مسير كنترل شد و مجموع افزايش نرخ ارز از سال 92 تا 95به 9.2 درصد رسيد.

**خصوصي سازي
ارزش سهام واگذار شده توسط دولت در دوره مورد بررسي (91-1384)، به دلايل مختلف متغير بوده است؛ در اين سالها سازمان خصوصي‌سازي توانسته قريب به 852،243 ميليارد ريال از كل يا بخشي از سهام بيش از 500 شركت دولتي و متعلق به دولت را به بخش غيردولتي واگذار كند كه اين رقم حدود 30 برابر واگذاري هاي دوره 16 ساله قبل است.
با بررسي آمار عملكردي مشخص مي‌شود كه بيشترين واگذاري ها در سال 1392 انجام شده است. از كل 130 هزار ميليارد تومان واگذاري در سال هاي 1380 تا 1392 بيش از 34 درصد از اين واگذاري ها در سال 1392 انجام شده است. اين روند در سال هاي بعدي دولت يازدهم نيز رو به صعود بوده است.

** هدايت بودجه به درآمدهاي غيرنفتي
بررسي تاريخي نشان مي‌دهد كه در سال هاي 1384 تا 1391 منابع نفتي 42 درصد از منابع عمومي را به خود اختصاص داده است. اين روند بعد از سال 1393 معكوس شده و سهم درآمدهاي نفتي در چهار ساله دولت يازدهم بطور متوسط به 33 درصد رسيده كه حاكي از كاهش وابستگي اقتصاد ملي به نفت است.
آمارها نشان مي‌دهد كه اگر روند موجود در 8 سال قبل از بكار آمدن دولت يازدهم ادامه مي‌داشت، سهم درآمدهاي نفتي همچنان در منابع بودجه كل كشور افزايش مي‌يافت و بيش از پيش اقتصاد ملي را به نفت وابسته مي كرد كه اين امر خود مي‌توانست تشديد كننده بيماري هلندي و ايجاد نوسانات زياد در اقتصادي باشد.

** اتكاي بودجه عمومي كشور به ماليات
رشد درآمدهاي مالياتي در هشت ساله 1384 تا 1392 بطور متوسط در حدود 18 درصد بود و سهم آن از توليد ناخالص داخلي (GDP)در حدود 6.8 درصد برآورد مي شد كه نوسان بالايي داشت. همچنين روند آن در ادامه شرايط مي‌توانست نزولي باشد.
اين روند نزولي در صورت ادامه شرايط مي‌توانست نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را حتي به زير 5 درصد برساند.
روند درآمدهاي مالياتي و روند سهم آن از توليد ناخالص داخلي نمايانگر آن است كه از سال 1392 چرخشي قابل توجه صورت گرفته و سهم آن افزايش يافته است. اصلاح نظام مالياتي، گسترش پايه‌هاي مالياتي و اتخاذ راهكارهاي مقابله با فرار و اجتناب مالياتي در چرخش روند مذكور نقش بسزايي داشت.

** ثبات سياسي ايران نتيجه اقدامات اقتصادي دولت يازدهم است
به گفته سعيد ليلاز كارشناس سياسي و اقتصادي، رشد شاخص اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري، تورم و فلاكت اقتصادي در دولت يازدهم باعث افزايش رفاه و تقويت قدرت خريد در آحاد جامعه شده است و نشانه هاي آن را مي توان در افزايش چشم گير فروش خودروهاي داخلي و پيشي گرفتن سهم سفرهاي لوكس از سفرهاي مقرون به صرفه مشاهده كرد.
وي در خصوص وضعيت شاخص هاي كلاتن اقتصادي در زمان دولت يازدهم، گفت: شاخص رشد اقتصادي مهم ترين و منسجم ترين معيار رونق اقتصادي و معيشتي در تمام جوامع است.
«هنگامي كه گفته مي شود نرخ رشد اقتصادي در سال 91، منفي 6.8 درصد بوده، يعني سبد اقتصاد ايرانيان در آن سال به اين مقدار كاهش داشته و اگر رشد جمعي آن سال را 1.5 درصد در نظر بگيريم، مي بينيم كه ايرانيان 9 درصد فقيرتر شده اند.»
ليلاز معتقد است، به ميزان كاهش اقتصاد ايران، قدرت چانه زني و ديپلماتيك كشور نيز در سطح دنيا كمتر مي شود و از نظر علمي و فرهنگي نيز شكست حاصل مي شود.
وي يادآور شد: بر عكس اين موضوع نيز هنگامي مشاهده مي شود كه در سال 95 رشد اقتصادي 11.2 درصد بوده و معناي آن اين است كه قدرت خريد هر ايراني در سال 95، 10 درصد رشد كرده است كه بالاترين عدد از سال 1369 به بعد است.
ليلاز افزود: اين حجم رشد، در ميان اقتصادهاي دنيا هم بي سابقه است؛ بازتاب اين موضوع در قدرت خريد را مي توان اينگونه مشاهده كرد كه در نوروز 96 سفرهاي نوروزي ايرانيان 12 درصد افزايش داشته كه از اين ميان، سهم سفرهاي هوايي و سفر با اتومبيل شخصي بيشتر شده و سهم سفر با اتوبوس و قطار كم شده كه نشان مي دهد سطح رفاه در ايران در حال ارتقاء است.
به گفته ليلاز، بازتاب ديگر اين رشد اقتصادي اين است كه در سال 95، 600 هزار خودروي سواري بيشتر فروختيم كه مخاطب اين خودروها، اقشار ضعيف هستند، زيرا ثروتمندان به طور عمده خودروي خارجي سوار مي شوند.
«اين موضوع نشان مي دهد كه 600 هزار خانوار، خودرو را كه كالاي مصرفي با دوام است به سبد مصرف خود اضافه كرده اند و در نهايت نشان مي دهد كه سطح رفاه خانوارها افزايش داشته است.»
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: نشانه ديگر اين رشد اقتصادي اين است كه در سال 95، مقدار پولي كه دولت براي خريد گندم به كشاورزان پرداخته 17 برابر سال 91بوده است. تعداد خانوارهاي گندمكار در اين زمان تقريبا ثابت بوده و اين موضوع نشان مي دهد كه قدرت خريد گندم كارها در اين مدت با حساب تورم، 10 برابر شده است. نشانه ديگر اين است كه در سال 95، صادرات فرش دستباف از ايران به آمريكا را از صفر در سال 94 به 100 ميليون دلار رسانديم. سود اين صادرات به جيب زنان پير و جوان قاليبافي مي رود كه اغلب در روستاها زندگي مي كنند.
ليلاز خاطرنشان كرد: دولت در سال 1395 به دليل رشد اقتصادي، موفق به كسب درآمد قابل توجهي بوده كه نسبت به سال قبل حدود 26 درصد رشد داشته و با اتكا به اين درآمد، طرح تحول سلامت را در جامعه ايران به سرعت بيشتري اجرا كرد. اكنون مردمي كه به بيمارستان هاي دولتي مراجعه مي كنند، فقط 7 درصد از هزينه درمان را خودشان مي پردازند. در حالي كه در سالهاي 91 و 92 مجبور به پرداخت حدود 70 درصد از هزينه ها بودند. بنابراين هنگامي كه رشد اقتصادي كشور افزايش پيدا مي كند، مي تواند تبعات مثبتي در زندگي آحاد ايرانيان مشاهده كرد.
وي يادآور شد: دستمزد كارگران، كارمندان و بازنشستگان در سال 95 حدود 5 تا 10 درصد بيش از نرخ تورم افزايش يافت؛ اين موضوع در تمام 4 سال گذشته افزايش داشت و قدرت خريد اين اقشار را افزايش مستمر بخشيده است.
ليلاز در خصوص افزايش نرخ مشاركت اقتصادي كه در دولت يازدهم به 38.1 درصد رسيده و مسير رو به رشدي را طي كرده است، گفت: نرخ مشاركت به چند عامل بستگي دارد. عامل اول، جمعيت شناختي است. به دليل رشد سريع جمعيت در سال هاي دهه شصت و 70، تجمع افراد جوياي كار داريم كه قدرت اقتصادي ايران قادر به جذب اين افراد نيست و در واقع رشد جمعيت جوياي كار، خارج از حد كنترل همه دولتهاست.
وي افزود: عامل دوم، عامل اجتماعي است. افراد شاغل به تحصيل كه براي تاخير از بيكاري درس خوانده اند، وارد بازار كار مي شوند. ما اكنون پنج ميليون دانشجو داريم كه بالاترين آمار در تمام جهان است و سالانه 1 ميليون نفر از دانشگاه هاي ايران فارغ التحصيل مي شوند.
وي در عين حال يادآور شد: به دليل گستردگي آموزش عالي و به دليل مسايل فرهنگي، اكثر بانوان وارد بازار كار مي شوند و به نوعي جوياي حضور فعال در جامعه هستند كه اين موضوع نيز بر نرخ بيكاري تاثير مي گذارد.
ليلاز عملكرد اقتصادي دولت قبل را نيز در اين موضوع موثر دانست و گفت: در دولت قبل مجموع اشتغال ايجاد شده از سال 1384 تا سال 1392، به اندازه فقط يك ماه از سال 95 بوده است. معلوم است كه وقتي در يك دوره 8 ساله، فقط 75 هزار شغل ايجاد مي شود، بحران عميق اقتصادي ايجاد مي شود.
همچنين به دليل فقر گسترده اي كه بازنشستگان دارند، به شركت هاي خصوصي جذب مي شوند و اين موضوع نيز به نيروي كار جديد آسيب وارد مي كند. اين موضوع مساله مهلكي در ساختار اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران است و بايد با تمركز تمام قوا حل شود. هيچ دولتي به تنهايي نمي تواند اين مشكل را حل كند.
اين تحليلگر اقتصادي به موضوع كنترل تورم در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: متوسط سرعت رشد نقدينگي در 4 سال گذشته حدود 24 تا 26 درصد بوده است. اين موضوع نشان مي دهد كه دولت يازدهم براي مهار تورم از سياست هاي انقباضي استفاده نكرده است.
به عقيده اين كارشناس اقتصادي، شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي ايران از عدد100 در سال 90 به 88 در سال 92 كاهش پيدا كرده بود، اما در سال 95 از ركورد تاريخي سال 90 نيز 4 درصد بيشتر بود. يعني از روزي كه دولت يازدهم سركار آمد، رشد توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي، بيش از 20 درصد بوده است.
به گفته ليلاز، در اين دولت توليد صنايع خودرو سازي حدود 2 برابر شده و توليد فولاد نيز حدود 10 درصد افزايش پيدا كرده كه نشان مي دهد كه انقباض در اقتصاد ايران وجود نداشته است.
ليلاز خاطرنشان كرد: در سال 95 كه رشد اقتصادي ايران، يعني حجم توليد ناخالص داخلي ايران از ركورد سال 90 عبور كرده است، حدود 23 ميليارد دلار كالا و خدمات كمتري وارد كرده ايم و حدود 10 ميليارد دلار نيز كالا و خدمات بيشتري صادر كرديم.
در واقع تراز تجاري كالا و خدمات ما نسبت به سال 90حدود 32 تا 35 ميليارد دلار مثبت بوده است. بنابراين رشد اقتصاد، رشد صنعتي و كاهش واردات نشان مي دهد كه ركود اقتصادي در اين دولت از بين رفته است.
ليلاز با بيان اينكه برآيند تورم و بيكاري به نام شاخص فلاكت اقتصادي شناخته مي شود، گفت: در زمان دولت هاي نهم و دهم اين شاخص افزايش عجيبي داشت به نحوي كه دولت يازدهم اين شاخص را در رقم 45 تحويل گرفت و اكنون آن را به حدود 21 رسانده است.
وي توضيح داد: اگر شاخص فلاكت اقتصادي كه در سال هاي 91 و 92 به اقتصاد كشور تحميل شده بود، ادامه مي يافت، اكنون اصلا ثبات سياسي و اقتصادي در كشور وجود نداشت.
ليلاز افزود: اكنون در جنگل ناآرامي هاي خاورميانه، در ايران حتي اندكي اعتراض مدني وجود ندارد. اين اقدام موثر دولت در كاهش نرخ تورم، در عين رشد نرخ اشتغال است.
به عقيده وي، همچنين سالانه حدود 4 بار به افراد كم بضاعت جامعه سبد غذايي داده شده است و از فروردين 96، مسمتري بگيران تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، افزايش دريافت 3 تا 4 برابري داشتند در حالي كه دولت از بانك ها استقراض نمي كند و دچار كسري بودجه هم نشده است.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*خبرنگار: ليلا جودي*انتشار:مرضيه فاتحي