چه كسی به بهشت می رود؟

روزنامه های صبح امروز در ارتباط با انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا عنوان هایی چون «چه كسی به بهشت می رود؟»، «الزامات یك انتخاب صحیح»، «تكاپوی لیست های انتخابات شورا»، «رانت و لابی در بسته شدن لیست اصلاح طلبان جایی ندارد»، «ملاحظاتی در باب لیست اصلاح‌طلبان شورای شهر»، «تبلیغات عوام فریبانه، مانع ایجاد جامعه‌ای دموكراتیك است»، «بومی‌بودن یا نبودن، مسأله این است!»، «احتمال نفوذ به لیست اصلاح طلبان نزدیك به صفر است»، «رد صلاحیت های شورای شهر سیاسی نبود» و «برخی كاندیداهای شورای شهر سابقه كیفری دارند» را بازتاب دادند.

** چه كسی به بهشت می رود؟
روزنامه «آرمان» در یادداشتی به قلم احسان اسقایی و با درج عنوان «چه كسی به بهشت می رود؟» نوشت: تنها چند روز دیگر از لیست شورای شهر توسط شورای عالی اصلاحات رونمایی خواهد شد. این روزها تمام اذهان معطوف به انتخابات ریاست‌جمهوری معطوف است و تا این لحظه انتخابات شورای شهردر درجه بعدی از اهمیت قرار گرفته، اما به محض اینكه لیست شورای شهراعلام شود شرایط تغییرخواهد كرد و لیست معرفی شده اصلاح‌طلبان توسط شورای عالی اصلاحات در سراسر ایران در كنار عكس حسن روحانی منتشر خواهد شد و رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر وارد مرحله جدیدی می‌شود. با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها و تایید صلاحیت اكثریت اصلاح‌طلبان شناخته شده در شورای شهر امید‌ها به معرفی یك لیست تخصصی و شناخته شده در این انتخابات بیشتر شد، اما از سوی دیگر بر اساس قانون از تعداد كرسی‌های شورای شهركاسته شد، طوری كه این بار مردم تهران باید به لیست21‌نفره رای دهند.

** الزامات یك انتخاب صحیح
روزنامه «شرق» با انتشار عنوان «الزامات یك انتخاب صحیح» در گفت وگو با محمد سالاری رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، نوشت: انتخاب اعضای شوراهای شهر در سراسر كشور یكی از مهم‌ترین نمادهای تجلی دموكراسی است كه با رأی مردم به افراد شناخته‌شده و معتمد به دست می‌آید. قانون اساسی مبنای حاكمیت را آرای عمومی معرفی می‌كند و طبعا شوراهای شهر و روستا نیز در مسیر دستیابی به پارلمان‌های شهری و روستایی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. شورای شهر و روستا و انجمن‌های شهری در همه جوامع وظیفه مدیریت شهری و روستایی را برعهده دارند. در این میان آنچه اهمیت این نهاد را بیشتر می‌كند، گزینش افرادی است كه با موقعیت اجتماعی و فرهنگی هر بخش سنخیت لازم را داشته باشند. انتخاب بومی و كاندیداتوری افرادی كه زاده و بزرگ‌شده همان حوزه انتخابیه هستند، از الزامات یك انتخاب صحیح است. از آن‌جا كه شوراها به‌عنوان نهادی برای مسئولیت‌پذیری و نظارت بر امور تصدی‌گری ایجاد شده‌اند، بی‌تردید برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، توجه به مقتضیات محلی، اداره امور و كیفیت افراد انتخاب‌شده امری اجتناب‌ناپذیر است.

** تكاپوی لیست های انتخابات شورا
روزنامه «خراسان» با اشاره به عنوان «تكاپوی لیست های انتخابات شورا» در گفت وگو با سید جلال فیاضی رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری استان، آورده است: جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی اولین جبهه قانونی و دارای مجوز اصول گرایی در استان است و از سه ماه پیش هر هفته گزارش اقدامات خود برای انتخابات را به اطلاع مردم رسانده است. از پایان سال گذشته به تشكل های عضو این جبهه اعلام شد كه افراد مد نظر خود را برای لیست انتخاباتی شورای اسلامی شهر مشهد ارائه كنند كه لیست اولیه متشكل از 130 نفر تدوین شد. درباره افراد توانمند و متعهد تحقیق و بررسی كردیم و پس از بررسی های اولیه سوابق افراد، در نهایت 47 نفر انتخاب شدند و با این 47 نفر مصاحبه انجام گرفت كه برنامه ها و نگرش های خود را برای مدیریت شهر اعلام كردند. در انتخاب داوطلبان چهار شاخص تعهد، تخصص، كارآمدی و مقبولیت مد نظر بوده است و شورای شهر آینده مشهد باید بتواند تعامل مناسبی با همه دستگاه های موثر در شهر از جمله آستان قدس رضوی و استانداری داشته باشد.

** رانت و لابی در بسته شدن لیست اصلاح طلبان جایی ندارد
روزنامه «ابتكار» در مطلبی با عنوان «رانت و لابی در بسته شدن لیست اصلاح طلبان جایی ندارد» به نقل از زهرا صدراعظم نوری نخستین زن شهردار در تهران می نویسد: لیست اصلاح‌طلبان هنوز قطعی نشده است. رانت و لابی در بسته‌شدن لیست اصلاح‌طلبان برای شورای شهر جایی ندارد و سازوكار ما مشخص است. انتخاب بیست و یك نفر از هفتصد نفر پروسه‌ای سخت است اما توجه به تحصیلات و تخصص و پاكدستی محور انتخاب نامزدها در شورای عالی سیاستگذاری خواهد بود. نباید احساسات مردم را تحریك كنیم و اجازه دهیم افرادی كه درباره آنها شائبه فساد وجود دارد در انتخابات بیایند.

** ملاحظاتی در باب لیست اصلاح‌طلبان شورای شهر
روزنامه «همدلی» در سرمقاله ای به قلم ولی الله شجاع پوریان و با انتشار عنوان «ملاحظاتی در باب لیست اصلاح‌طلبان شورای شهر»، نوشت: قرار است تا پایان هفته لیست 21 نفره اصلاح‌طلبان برای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران اعلام شود. پیرامون این موضوع ذكر چند نكته حائز اهمیت است: لیست نهایی اصلاح‌طلبان برای شورای شهر در این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است، اگر در انتخابات‌ گذشته مقوله ردصلاحیت‌‌ها باعث می‌شد اصلاح‌طلبان برای بستن لیست و معرفی گزینه‌‌های مطلوب خود با محدودیت‌‌هایی مواجه باشند، در این انتخابات تعدد نامزدهای اصلاح‌طلب كه در جای خود هم فرصت است و هم تهدید، دردسرساز شده است. فرصت از این جهت كه دست اصلاح‌طلبان برای انتخاب افرادی توانمند، كاردان و مورد وثوق باز است و تهدید از این نظر كه اگر این لیست منطبق بر معیارهای دقیق و شفاف نباشد، می‌تواند آسیب‌‌هایی به دنبال داشته باشد و اعتماد عمومی نسبت به گفتمان اصلاحات را خدشه‌دار سازد.

** تبلیغات عوام فریبانه، مانع ایجاد جامعه‌ای دموكراتیك است
روزنامه «قانون» در یادداشتی با عنوان «تبلیغات عوام فریبانه، مانع ایجاد جامعه‌ای دموكراتیك است» و به قلم حسن مرادی، می نویسد: همان‌گونه كه حق انتخاب‌شدن، یكی از اصول مهم حقوق شهروندی است، حق انتخاب‌كردن نیز برای عموم مردم یك حق است. وقتی عرصه تبلیغات به كارزار دروغ‌پراكنی تبدیل می‌شود، یكی از مهم‌ترین حقوق شهروندی مردم نادیده گرفته می‌شود. مردم باید در انتخاب خود هوشیار باشند تا كسانی را برگزینند كه در پیشینه‌شان، تلاش برای اعاده حقوق شهروندی مردم وجود داشته باشد. اگر كسانی در گذشته علیه منافع شهروندان دست به اقداماتی زده‌اند، باید از دایره انتخاب مردم كنار گذاشته شوند. به‌طور مثال به یاد داریم كه برخی از اعضای شورای شهر در گذشته طرح گسترش شهر تهران را به تصویب رساندند و پس از آن به وسیله ساخت‌وسازهای غیرقانونی به میزان گسترده‌ای به حریم كوچه‌ها و حریم خصوصی افراد تعدی شد یا آنكه در منطقه‌ای مانند خیابان «ملاصدرا» كه در گذشته ساخت‌وساز بیش ازسه طبقه در آن ممنوع بود، به یكباره ساختمان‌هایی بیست‌وچند طبقه تحت عنوان مراكز خرید قد علم كردند. وقتی اعضایی كه خود در تخلفات گذشته دست داشته‌اند، نامزد انتخابات شورای شهر یا دیگر عرصه‌ها می‌شوند، منطقی نیست كه به ایشان رای داده شود. مردم باید از نامزدهای انتخاباتی پرسش كنند كه تا چه میزان در زمان تصدی پست‌های پیشین، حقوق مردم را رعایت كرده‌اند.

** بومی‌بودن یا نبودن، مسأله این است!
روزنامه «شهروند» در گزارشی با عنوان «بومی‌بودن یا نبودن، مسأله این است!»، می نویسد: هر قدر كه به انتخابات شورای شهر نزدیك می‌شویم، شاخصه‌ها برای رأی‌دادن در ذهن مردم شكل درست‌تری به خودشان می‎گیرند و بر همین اساس است كه مردم رأی می‌دهند و فرد مورد نظر خودشان برای تكیه‌زدن بر صندلی شورای شهر را انتخاب می‌كنند. یكی از شاخصه‌هایی كه در سال‌های اخیر به‌خصوص در شهرهای كوچكتر توجه زیادی به آن می‌شود، بومی یا غیربومی‌بودن كاندیداهای شورای شهر است. معمولا به این شاخصه در رده‌های دیگر مدیریتی توجه كمتری می‌شود، به‌عنوان مثال برای انتخاب رئیس یك سازمان دولتی بومی یا غیربومی‌بودن جزو موارد اصلی و مهم محسوب نمی‎شود، اما از آن‌جا كه نمایندگان شورای شهر تا حد زیادی با مشكلات و معضلات موجود در شهر سروكار دارند، قطعا به بومی‌بودن می‌توان به‌عنوان یكی از ویژگی‌های مهم نگاه كرد. در این بین، افرادی انتخاب نماینده بومی را یك ضرورت برای موفقیت شورای شهر می‌دانند و برخی دیگر این امر را جزو گزینه‌های بی‌اهمیت در مقابل مواردی مانند داشتن تعهد و تخصص می‌دانند.

** احتمال نفوذ به لیست اصلاح طلبان نزدیك به صفر است
روزنامه «قانون» در گفت وگو با محمدحقانی از شخصیت‌های اصلاح طلب شورای شهر و رییس كمیته خدمات شهری ومحیط زیست این شورا و با انتشار عنوان «احتمال نفوذ به لیست اصلاح طلبان نزدیك به صفر است»، نوشت: اصلاح طلب‌ها لیستی می‌دهند كه جمع اعتدالگراها و اصلاح طلبان است. افرادی كه به تجمیع نظر می‌رسند قرار است تحت عنوان لیست«21+1» در این دوره از شورای اسلامی شركت كنند كه نشان دهنده 21 نفر كاندید شورای شهر حامی آقای روحانی است. اعتدالیون و اطلاح طلبان چند ماه قبل گروهی را تشكیل دادند كه بنده نیز در آن گروه حضور داشتم و قرار بر این بود كه این گروه معیارها و شاخص‌ها را برای بستن لیست تعیین كنند. جلساتی با مسئولیت آقایان نجفی، مسجد جامعی و حكیم پور تشكیل شد و به هر حال این شاخص‌ها درآمد و به شورای سیاست‌گذاری تحویل داده شد. بنابراین سیاست‌ها، كمیته هایی تشكیل دادند و براساس آن شاخص ها و معیارهای افراد به دور از گرایش های حزبی درآورده شد. نمی‌خواهم بگویم انتخاب‌ها در گذشته غلط یا درست بوده است ولی این‌بار توجه مدیران رده بالا به لیست افزایش یافته‌است. ضمن اینكه انتظار نداشته باشید همه افراد، هر 21 نفر لیست را قبول داشته باشند چون سلایق مختلف و كاركردها متفاوت است. اما به طور حتم می‌گویم احتمال نفوذ در لیست، نزدیك به صفر است.

** رد صلاحیت های شورای شهر سیاسی نبود
روزنامه «آفتاب یزد» در گفت وگو با محمدجواد حق‌شناس عضو هیات مدیره انجمن ایرانی روابط بین‌الملل و فعال سیاسی اصلاح‌طلب ایرانی و انتخاب عنوان «رد صلاحیت های شورای شهر سیاسی نبود» و ، آورده است: تیجه تایید صلاحیت‌های شورای شهر تهران بسیار برای اصلاح‌طلبان امیدواركننده بود اكثر چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در تهران تایید شده‌اند حتی شاهد تایید صلاحیت‌های كسانی چون عبداله مومنی یا یاشار سلطانی هم كه مدتی را به دلایلی در زندان بودند، هستیم. طبیعتا از این موضوع خوشحالیم و عمل مسئولان تاییدصلاحیت‌های شورای تهران كه از سوی مجلس دهم تعیین شده‌اند را می‌ستاییم، اما وقتی به آن طرف قضیه نگاه می‌كنیم، می‌بینیم كه در مرحله نخست تاییدصلاحیت‌ها، چهره‌های اصولگرا چون مرتضی طلایی یا ورزشی مثل عباس جدیدی، حسین رضازاده و... (در مرحله اول) ردصلاحیت شده‌اند، موضوعی كه ما را ناامید می‌كند چون این سوال مطرح می‌شود، مبادا نمایندگان اصلاح‌طلب‌ مجلس هم كه به نوعی مسئول تاییدصلاحیت‌های انتخابات شورای تهران هستند سیاسی‌كاری كرده و به حذف چهره‌های ورزشی یا سیاسی مخالف خود دست زده‌اند؟! حالا كه مجلس متولی تاییدصلاحیت‌های اعضای یك انتخابات مثل شوراست ما دوست داریم هر دو گروه چپ و راست صلاحیتشان تایید شود. ما كه از ردصلاحیت‌های اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان (درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری) گله می‌كنیم اكنون خود می‌خواستیم موجب ردصلاحیت‌های عده‌ای برای شورای شهر تهران شویم؟ اتفاقا در این موضوع اصلاً سیاسی عمل نشده است. اگر می‌خواست سیاسی عمل شود قطعا ردصلاحیت‌های برخی چهره‌های ورزشی و فرهنگی شورا را شاهد نبودیم، بلكه ردصلاحیت اكثر سیاسیون اصولگرای شورا بهترین راهكار برای اصلاح‌طلبان بود.

** برخی كاندیداهای شورای شهر سابقه كیفری دارند
روزنامه «جوان» در مطلبی با عنوان «برخی كاندیداهای شورای شهر سابقه كیفری دارند» به نقل از دادستان كل كشور حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، نوشت: پرونده‌های تشكیل شده در ارتباط با انتخابات شوراها بیشتر است. علت این مسئله، فراگیری بسیار و تعداد فراوان نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست. عمده تخلفات در حوزه انتخابات شوراها، مربوط به تبلیغات زودرس است كه این مسئله توسط دادستان‌ها رصد و تذكر داده می‌شود و در مواردی كه نیاز است، پرونده تشكیل می‌شود. بحث انتخابات شوراها به نظر من نقص قانونی زیاد دارد. در همه انتخابات‌ها، یك مراكزی تعبیه و پیش‌بینی شده كه خارج از دست‌اندركاران حلقه انتخابات است اما در انتخابات شوراها این نقص قانونی را داریم. مسئله دوم در انتخابات شوراها، مقام رسیدگی كننده نهایی است. مجلس شورای اسلامی، مقام رسیدگی كننده نهایی را شورای نگهبان تعیین كرده بود اما شورای نگهبان رد كرد و گفتند در توان‌شان نیست. به نظرم باید قانونگذاران برای این مسئله یك فكری كنند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: فاطمه مهدوی ** انتشاردهنده: شهربانو جمعه
**پژوهشم**9128**9131