سامانه ملی كارانه تخلف انتخاباتی است/ به استناد ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری این اقدام جرم است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، یكی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری كه وعده ایجاد پنج میلیون شغل را مطرح كرده، در روزهای اخیر از راه اندازی سامانه ای برای ثبت نام از همه كارآفرینان و كسانی كه به دنبال كار هستند، با هر مهارت و تخصصی خبر داده است.
سامانه ملی كارانه شب گذشته فیلتر شده است اما موضوع فعالیت این سایت توسط حقوقدان و وكیل دادگستری از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود بوجاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، گفت: در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نامزدها متناسب با برنامه ها و اهداف انتخاباتی خویش اقدام به بیان شعارها و اجرای اقداماتی برای جلب آرای مردم می كنند كه در برخی موارد در راستای این تبلیغات با ارتكاب اعمالی مرتكب نقض مقررات و انجام تخلفات انتخاباتی می شوند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 96 با شعار محوری «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی می توانند دیدگاه ها و نقاط نظرات خود در زمینه تولید و اشتغال را مطرح كنند.
بوجاری افزود: تشكیل سامانه مذكور در سطح ملی و امید و وعده واهی دادن بدون اختیارات قانونی به امر اشتغال و تخصیص وام علاوه بر سو استفاده از نیاز بخشی از آحاد جامعه، از مظاهر مانورهای متقلبانه برای تحصیل و جلب آرای عمومی است كه به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب قانونی دارد.
این وكیل دادگستری تصریح كرد: تشكیل سامانه ملی كارانه و درج اطلاعات مراجعین برای ثبت نام از عموم با اخذ كد ملی و شماره تلفن همراه و در ادامه ایجاد امید به اشتغال و دریافت وام از مواردی است كه به جهات مختلف از حیث مقررات عمومی و جزایی كشور و همچنین از باب تخلفات برشمرده شده در قانون حاكم بر انتخابات ریاست جمهوری قابلیت بررسی دارد و به سبب مقررات مذكور قابلیت رسیدگی قضایی را دارا است.
وی خاطرنشان كرد: وزارت كشور كه مامور اجرای صحیح قانون انتخابات و مسئول صحت جریان انتخابات است، لازم است ضمن اعلام گزارش موضوع راه اندازی سامانه ملی كارانه توسط این نامزد به هیات نظارت بر انتخابات مراتب را به عنوان تقلب انتخاباتی به موجب ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری به دستگاه قضایی اعلام تا طبق مقررات قانونی رسیدگی لازم به عمل آید .
این حقوقدان اظهار كرد: این سامانه به صورت ملی و كشوری از صلاحیت های انحصاری دولت و دستگاه های اجرایی است و اجرا و شكل گیری آن در راستای سیاست ها و برنامه های كشور و مستلزم تصویب مقررات مربوطه در مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه كرد: دخالت اشخاص حقیقی در راه اندازی سامانه مذكور كه فعالیت آن موجب جمع آوری و سبب دست یابی به اطلاعات عموم آحاد ملت می شود، امری غیرقانونی و بر خلاف مقررات كشور و مستوجب پیگیری قانونی است.
بوجاری اظهار كرد: شورای نگهبان كه بر روند صحیح انتخابات نظارت دارد و وظیفه نظارتی بر تبلیغات صحیح نامزدها را در دستور كار خود قرار داده است، در جریان انتخابات می تواند با توجه به فعالیت تبلیغاتی كاندیداها بر ادامه و بقای صلاحیت كاندیداها اظهار نظر كند.
وی افزود: از آنجا كه ارتكاب اعمال خلاف مقررات در امر تبلیغات توسط نامزدها می تواند امر بر سلامت انتخابات تاثیرگذار باشد و شورای نگهبان می تواند در باب عدم صلاحیت نامزدها به سبب استفاده از ابزار انتخاباتی غیرقانونی برای جذب آرا نسبت به رد صلاحیت كاندیدای متخلف اقدام كند.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین میان دوره ای مجلس دهم شورای اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 در كشور برگزار می شود.
در این دور از انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت 6 نفر از داوطلبان از سوی شورای نگهبان احراز شده اند.
اجتمام(4)3229**1569
خبرنگار : حنانه شفیعی**انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej