به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، تبلیغات انتخاباتی فرصتی است تا نامزدها به وسیله آن شناختی از كارنامه و برنامه های خود در حوزه های مختلف سیاسی- اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی به مردم ارائه كنند، اما آنچه هم اكنون در رویه تبلیغاتی برخی نامزدها می بینیم غیر از این است و آنها می خواهند با تخریب عملكرد و كارنامه دیگر نامزدها، رای آوری داشته باشند. مصداق این امر اتهام و سیاه نمایی هایی است كه برخی نامزدها درباره عملكرد و دستاوردهای 4 ساله دولت یازدهم مطرح می كنند.
پیشی گرفتن واردات بر صادرات، كاهش سرمایه گذاری خارجی، برجام بی فرجام ، سندسازی، ارائه آمارهای ساختگی در دولت و غیره، نمونه هایی از ادعاهایی است كه از ماه ها پیش از انتخابات علیه دولت كلید خورد و هم اكنون نیز در تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها تكرار می شود.
فرض دوبرابر شدن واردات در دولت یازدهم كه پیش از این منتقدان دولت آن را مطرح كردند، در حالی به دستاویز تبلیغاتی برخی نامزدها تبدیل شده است كه واقعیت ها و آمارهای موجود در كشور، خلاف این مدعا را ثابت می كند.
**تحقق تراز تجاری مثبت در دولت یازدهم
اقتصاد كشور در ابتدای دولت یازدهم درگیر مسائل و مشكلات عدیده ای بود و همین موضوع باعث شد كه دولت به اقتصاد، اهتمام ویژه ای داشته باشد. تلاش برای كاهش نرخ تورم، كاهش واردات به ویژه كالاهای غیرسرمایه ای و افزایش صادارت كالاهای غیر نفتی؛ نمونه هایی از تحولات صورت گرفته در طول دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است. تحقق تراز تجاری مثبت، یكی از دستاوردهای مثبت دولت یازدهم در حوزه اقتصادی است.
تراز تجاری؛ تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یك دوره معین یا به عبارتی، معیار رابطه بین واردات و صادرات كشورها است. هر اندازه كه میزان صادرات در یك كشور افزایش داشته باشد و از میزان واردات كالاهای غیرسرمایه ای و مصرفی كاسته شود، اقتصاد به سمت تراز تجاری مثبت حركت می كند. بنابر آمارهای اقتصادی موجود در ایران، پس از چندین سال تراز تجاری منفی، سرانجام تراز تجاری مثبت برای كشور در سال 94 به دست آمد و با روندی افزایشی در سال 95 نیز تكرار شد.
به گفته «مجتبی خسروتاج»، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس كل سازمان توسعه تجارت؛ با مدیریت هدفمند واردات در سال 1395 و نتایج اقدام های انجام شده در تنظیم واردات، بدون برهم خوردن نسبت تركیب سهم كالاهای واسطه ای سرمایه ای در تركیب واردات كشور و تامین نهاده های تولیدی وارداتی و همچنین رشد صادرات در بخش های مختلف تراز مثبت تجاری كشور محقق شد.
بنابر آمار اعلام شده از سوی دستگاه های ذی ربط، تراز تجاری كشور در سال 84 منفی 15 میلیون تن بوده كه در سال 88 به منفی چهارمیلیون تن رسید اما همین رقم در سال های 94 و95 روندی افزایشی داشته و به ترتیب به مثبت 47.4 میلیون تن و مثبت 77.6 تن رسیده است
تراز تجاری كشور سال گذشته مثبت بوده و حدود 250 میلیون دلار مازاد داشته و در واقع كسری مزمن تجاری كشور در سال های گذشته به مازاد تراز تجاری در دولت یازدهم تبدیل شده است و تراز بازرگانی خارجی كشور نیز بدون احتساب صادرات نفت خام در سال 84 منفی 28.7 میلیارد دلار، در سال 88 منفی 29 میلیارد دلار و سال 91 منفی 12.1 میلیارد دلار به ثبت رسید، اما در سال های 94 و 95 تغییر جهت داد و به ترتیب به مازاد تجاری 900 میلیون و مثبت 250 میلیون دلار رسیده است.
به رغم شواهد و قراینی كه تحقق تراز تجاری كشور را اثبات می كند، منتقدان اما با ادعای ارائه آمارهای ساختگی از سوی دولت، همچنان تلاش می كنند، دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم را زیر سوال ببرند. این روزها، این رویه نادرست در تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها نیز به چشم می خورد. گویا منتقدان و مخالفان دولت علاوه بر نادیده گرفتن ثبات و تعادل ایجاد شده در اقتصاد كشور، می خواهند چشم مردم را نیز به واقعیت های موجود ببندند.
** صادرات و واردات در دولت یازدهم، از منفی نمایی تا واقعیت
منفی نمایی تبلیغاتی از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، ادعایی است كه نه فقط با واقعیت های موجود منافات دارد بلكه بی شك این ادعای كذب بازخوردهایی دارد كه نتیجه آن در آینده ای نزدیك در سبد رای مدعیان مشخص خواهد شد. چنانكه گفته آمد، یكی از ادعاهای كذبی كه این روزها در تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها علیه دولت یازدهم مطرح شده است، دوبرابر شدن رقم واردات كشور در دولت یازدهم است.
نگاهی به آمار و ارقام موجود نشان می دهد كه روند واردات كشور در چهار سال اخیر نه تنها افزایشی نبوده كه كاهش چشمگیری داشته و نتیجه آن نیز تحقق تراز تجاری مثبت برای كشور بوده است در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم، 49 میلیارد دلار كالا راهی ایران شده است اما رقم واردات در سال 1394 و 1395 به حدود 40 میلیارد دلار محدود شده است.
ادعای دوبرابر شدن واردات دولت یازدهم در حالی به یك برند در تبلیغات انتخاباتی برخی نامزدها تبدیل شده است كه به گفته مسوولان ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالاترین رقم ثبت شده واردات در سال 89 با 45 میلیون و287 هزار تن و بالاترین رقم وزنی واردات نیز متعلق به سال 88 با 52 میلیون تن واردات بوده است كه بر اساس آمار گمرك، رقم وزنی و ارزی واردات كالا در سال 95 در مجموع 33 میلیون و 399 هزار تن به ارزش 43 میلیارد و 684 میلیون دلار رسیده است.
رفع محدودیت های تجاری و توسعه مبادلات با اروپا و آفریقا از دیگر دستاوردهایی است كه در دولت یازدهم و پس از برجام برای كشور به دست آمده است. بنابر گزارش پایگاه خبری كمیسیون اروپا، واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه (دی ماه سال گذشته ) نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 برابر شده است. واردات اروپا از ایران كه در ژانویه سال 2016 برابر با 120 میلیون یورو گزارش شده بود در ژانویه امسال به 772 میلیون یورو افزایش یافته است.
**سهم بیشتر واردات كالاهای واسطه ای و سرمایه ای در دولت یازدهم
سیاه نمایی و تخریب دستاوردهای دولت اگر چه امروز رنگ و بروی تبلیغات انتخاباتی گرفته است اما از ماه ها قبل از انتخابات در رسانه های مخالف و منتقد دولت پیگیری می شد به طوری كه آنها با انتشار اخباری درباره واردات كالاهای مصرفی از سیفون و چوب بستنی تا كالاهای لوكس در دولت یازدهم به ویژه پس از برجام، بر ادعای بی توجهی دولت به تولید داخلی پافشاری می كردند در حالیكه واقعیت امر متفاوت از مدعای آنها است.
در همین زمینه نه فقط آمارها گویای واقعیت ها است بلكه كارشناسان نیز به كارنامه دولت را در مدیریت اقتصاد كشور موفق ارزیابی می كنند.
دولت یازدهم توانست مسیر تجارت خارجی كشور را به سمت واردات كالاهای سرمایه ای، واسطه ای تولید و كاهش كالاهای مصرفی تغییر دهد و در تجارت خارجی نیز با پیشگیری از خام فروشی، در مناسبات خارجی خود سهمی بزرگ را به صدور كالاهای غیر نفتی اختصاص دهد.
براساس آمارهای گمرك، مجموع صادرات غیر نفتی ایران در دولت یازدهم 33 میلیارد و 806 میلیون دلار به دست آمده كه این رقم بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بوده است. همچنین بهترین ركورد در صادرات غیر نفتی ایران در سال 95 اتفاق افتاد به طوری كه ایران در این سال توانست 43 میلیارد و 930 میلیون دلار انواع كالا را به دیگر كشور ها صادر كند.
در مجموع باید گفت ادعای دوبرابر شدن میزان واردات در دولت یازدهم متناقض با واقعیت های موجود و آمارهای منتشره است.مخالفان و منتقدان دولت كه این روها در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی، دستاورد های دولت را نادیده گرفته و ادعاهای خود را در بوق و كرنا كرده اند، آگاهانه یا ناآگاهانه اعداد وارقامی را درباره وضعیت موجود جامعه و قشربندی های اقتصادی- اجتماعی ارائه می كنند كه اگرچه یك روی آن، وارونه نمایی از واقعیت های كشور برای پرشدن سبد آرای موافق است، اما روی دیگر آن ایجاد بدبینی مردم به نظام و به خطر افتادن وحدت و انسجام ملی است.
پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله** انتشاردهنده: شهناز حسنی
تهران- ایرنا- دو برابر شدن واردات در دولت یازدهم در كنار دیگر خبرسازی های تبلیغاتی، دروغی است كه بازخورد آن همچون بومرنگ به سبد آرای مدعیان باز می گردد.