صعود ايران در 11 شاخص

در ادامه اين گزارش مي خوانيم: ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و هر ساله از سوي سازمان ‌ها و نهادهاي مختلف بين ‌المللي مورد سنجش قرار مي‌گيرد. ارزيابي ‌ها نشان مي‌دهد در فاصله زماني سال ‌هاي 2013 تا 2016 ميلادي، ايران توانسته در 11 شاخص كليدي صعود را تجربه كند. به استناد داده ‌هاي بين ‌المللي، بيشترين صعود رتبه ايران در شاخص‌هاي «نوآوري جهاني»، «سهولت كسب‌ وكار» و «ريسك اعتباري-تجاري» ثبت شده است.

رتبه ايران در «شاخص نوآوري جهاني» در سال 2013 برابر با 113 بوده كه با ارتقاي 35 پله‌اي توانست در سال 2016 در رتبه 78 قرار گيرد. همچنين فضاي كسب ‌وكار از جمله شاخص‌هاي تعيين‌كننده وضعيت اقتصادي هر كشور محسوب مي‌شود كه ايران در اين شاخص با ارتقاي 32 پله‌اي توانست از رتبه 152 در سال 2013 به رتبه 120 در سال 2016 دست يابد. در شاخص «ريسك اعتباري-تجاري» نيز ايران با ارتقاي 32‌پله‌اي در رتبه 54 قرار گرفته است. پس از اين شاخص‌ها، ايران در شاخص‌هاي «آزادي اقتصادي»، «عملكرد لجستيكي»، «فلاكت اقتصادي»، «كارآفريني و توسعه»، «كيفيت زندگي»، «ادراك فساد»، «حقوق مالكيت» و «شادي (خرسندي)» بهبود رتبه داشته است.

بررسي ريزنمرات ايران در شاخص ‌هاي اقتصادي كليدي بين ‌المللي در فاصله سال‌هاي 92 تا 95 (2013 تا 2016 ميلادي) از بهبود جايگاه و رتبه ايران در اكثريت اين شاخص ‌ها حكايت دارد. براساس ارزيابي منتشر شده از سوي معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد، ايران از ميان 13 شاخص توانست در 11 شاخص ارتقاي رتبه را تجربه كند. «نوآوري جهاني، سهولت كسب و كار، ريسك اعتباري-تجاري، آزادي اقتصادي، عملكرد لجستيكي، فلاكت اقتصادي، كار آفريني و توسعه، كيفيت زندگي، ادراك فساد، حقوق مالكيت،‌ شادي (خرسندي)، دولت الكترونيك، رقابت ‌پذيري جهاني» 13شاخصي است كه در اين گزارش مورد ارزيابي قرار گرفته است.

با مقايسه جايگاه و رتبه ايران در اين شاخص‌ها در سال 95 نسبت به سال 92 مي‌توان گفت در ميان شاخص‌هاي اقتصادي بين‌المللي ارزيابي شده، ايران بيشترين بهبود جايگاه و نمره را در شاخص «نوآوري جهاني» به دست آورده است. براساس ارزيابي سازمانWIPO (سازمان جهاني مالكيت فكري)، جايگاه ايران در «شاخص نوآوري جهاني» در سال 92 برابر با 113 بوده كه با ارتقاي 35 پله‌اي توانست در سال 95 در جايگاه 78 قرار گيرد. سازمان مالكيت فكري در راستاي ارتقاي حمايت از دارايي فكري در جهان راه‌اندازي شده است.

وضعيت ايران در شاخص «سهولت كسب و كار» نيز به‌عنوان يكي ديگر از شاخص‌ها ارزيابي شده از سوي بانك جهاني است. ايران در اين شاخص با ارتقاي 32 پله‌اي توانست از جايگاه 152 در سال 92 به جايگاه 120 در سال 95 دست يابد. فضاي كسب و كار از جمله شاخص‌هاي تعيين‌كننده وضعيت اقتصادي هر كشور محسوب مي‌شود كه با استناد به آن مي‌توان به بررسي و تجزيه و تحليل شرايط اقتصادي هر كشور پرداخت. براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته فضاي كسب و كار در كشورها هرچه شفاف تر و رقابتي‌تر باشد، منجر به افزايش سلامت اقتصادي كشورها و اتخاذ سياست ‌هاي مطلوب شده و روند بهبودي شاخص‌هاي اقتصادي را در پي خواهد داشت؛ بهبود اين شاخص همچنين شرايط را براي رسيدن به رشد اقتصادي فراهم مي‌كند. اما «ريسك اعتباري-تجاري» سومين شاخصي است كه ايران براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته از سوي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) نسبت به سال 92 توانست در آن ارتقاي 32 پله‌اي را تجربه كند و به اين طريق از جايگاه 82 در سال 92 به جايگاه 54 در سال 95 دست يابد.

«آزادي اقتصادي» نيز كه ارزيابي‌هاي آن از سوي بنياد هريتيج صورت مي‌گيرد، بيانگر آن است كه ايران با ارتقاي 18 پله‌اي توانست از جايگاه 173 در سال 92 به جايگاه 155 در سال 95 دست يابد. منظور از آزادي اقتصادي، آزادي مطلق است، اين به معني باز گذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين مختلف از جمله مالكيت، كار و تلاش، توليد و مصرف است. به عبارت ديگر منظور از آزادي اقتصادي، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر كالا يا خدمتي كه بخواهد توليد كند) محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارايي، حق افزودن بر دارايي از راه مبادلات و داد و ستد بازرگاني و... حق مصرف و بهره‌برداري از درآمد و دارايي مطابق تمايل و اراده مالك و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارايي ‌ها است.

درخصوص شاخص «عملكرد لجستيكي» نيز ايران ارتقاي 16 پله‌اي را در سال‌هاي 92 تا 95 تجربه كرد و به اين طريق توانست از جايگاه 112 در سال 92 به جايگاه 96 در سال 95دست پيدا كند. ارزيابي اين شاخص از سوي بانك جهاني صورت مي‌گيرد.

شاخص «عملكرد لجستيكي» نيز يك شاخص چندبعدي است كه عملكرد بخش لجستيك يك كشور را ارزيابي مي‌كند و از سال 2007 به‌صورت دو سالانه از سوي بانك جهاني با همكاري تامين‌كنندگان لجستيك و صاحب‌نظران دانشگاهي تهيه مي‌شود. هدف از تدوين اين گزارش كمك به كشورها براي شناسايي فرصت‌ها و تنگناهاي خود در حوزه لجستيك تجاري و نيز توضيح هزينه‌هاي ناشي از عملكرد ضعيف آنها است.

اما درخصوص شاخص «فلاكت اقتصادي» نيز كه برپايه آمار IMF (صندوق بين‌المللي پول) صورت مي‌گيرد نيز ارزيابي‌ها بيانگر ارتقاي 15 پله‌اي ايران در اين شاخص است. شاخص فلاكت يك نشانگر اقتصادي است كه از افزودن نرخ بيكاري به نرخ تورم به ‌دست مي‌آيد. باور بر اين است كه تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به افزايش براي يك كشور، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دربرخواهد داشت. با توجه به گزارش منتشر شده ايران با بهبود 15 پله‌اي در اين شاخص توانست از جايگاه سه در سال 92 به جايگاه 18 در سال 95 دست يابد. «كارآفريني و توسعه» نيز كه ارزيابي آن از سوي موسسه كارآفريني و توسعه صورت مي‌گيرد بيانگر بهبود رتبه ايران در سال 95 است. براساس اين ارزيابي ايران در اين شاخص نيز ارتقاي 15 پله‌اي را تجربه كرده و توانست از جايگاه 100 در سال 92 به جايگاه 85 در سال 95 برسد.

«كيفيت زندگي» يكي ديگر از شاخص ‌هاي بين‌ المللي است كه در سال 2005 براي اولين‌بار در كشورهاي جهان مورد ارزيابي قرار گرفت. اين شاخص به نوعي بيانگر وضعيت افراد ساكن در يك كشور يا منطقه است. نظريات اوليه مربوط به كيفيت زندگي، بيشتر بر نگراني‌ها و اولويت‌هاي فردي تاكيد داشتند؛ اما در سال‌هاي اخير مباحث نظري، از فرد محوري به سمت نگراني ‌هاي اجتماعي نظير امنيت، آزادي، گستردگي كيفيت زندگي و ساختار و كيفيت روابط اجتماعي افراد در جامعه تغيير يافته است. ارزيابي صورت گرفته از سوي نامبئو(پايگاهي كه شاخص ‌هاي كمي و كيفي زندگي را بررسي مي‌كند) بيانگر آن است كه ايران در سال 95 نسبت به 92 توانست در اين شاخص نيز بهبود 14 پله‌اي را تجربه كند، ‌به‌طوري كه توانست از جايگاه 66 در سال 92 به جايگاه 52 در سال 95 دست يابد.

اما درخصوص «ادراك فساد» كه ارزيابي آن توسط سازمان شفافيت بين‌الملل صورت مي‌گيرد. ايران در اين شاخص نيز توانست ارتقاي 13 پله ‌اي را تجربه كند و به اين طريق توانست از جايگاه 144 در سال 92 به جايگاه 131 در سال 95 برسد. شاخص ادراك فساد (CPI) در سال 1995 به‌عنوان يك شاخص تركيبي به منظور استفاده در اندازه‌گيري ادراك فساد در بخش دولتي در كشورهاي مختلف دنيا ايجاد شد و معرف ميزان فساد در هر كشور است و هر ساله توسط سازمان شفافيت بين ‌الملل براي كشورهاي مختلف جهان گزارش مي‌شود. اما درخصوص «حقوق مالكيت» كه يكي از شاخص‌هاي اقتصادي بين‌المللي محسوب مي‌شود نيز در فاصله سال‌هاي 92 تا 95 ايران توانست ارتقاي رتبه 10 پله‌اي را تجربه كند به‌طوري كه از جايگاه 111 در سال 92 به جايگاه 101 در سال 95 رسيد.

شاخص «شادي» (خرسندي) از ديگر شاخص‌هاي ارزيابي شده است. اين شاخص درجه رضايت‌مندي در كشورهاي مختلف را نشان مي‌دهد. در اين محاسبه، ميزان سلامتي، ثروت و دسترسي به آموزش پايه‌اي ملاك قرار داده شده است. براساس ارزيابي صورت گرفته ايران در اين شاخص نيز ارتقاي 10 پله‌اي داشته و توانست از جايگاه 115 در سال 92 به جايگاه 105 در سال 95 دست يابد.

شاخص شادي توسط سازمان ملل متحد ارزيابي مي‌شود. اما درميان شاخص ‌هاي مذكور در دوره مورد بررسي ايران در دو شاخص «دولت الكترونيك» و «رقابت‌پذيري جهاني» نيز افت جايگاه داشته است. شاخص دولت الكترونيك از سوي سازمان ملل متحد ارزيابي مي‌شود و براساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته ايران در فاصله سال‌هاي 92 تا 95 افتي 6 پله‌اي در اين شاخص داشته و از جايگاه 100 در سال 92 به جايگاه 106 در سال 95 رسيد. درخصوص شاخص رقابت‌پذيري نيز كه ارزيابي آن توسط مجمع جهاني اقتصاد صورت مي‌گيرد، در دوره زماني مورد نظر افت 8 پله‌اي را تجربه كرده و از جايگاه 66 در سال 92 به جايگاه 74 در سال 95 رسيده است.

*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 96،2،28
**گروه اطلاع رساني**9117**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه