افزایش چهاربرابری صادرات فولاد در دولت یازدهم

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، روزنامه های اقتصادی در تازه ترین گزارش های خود از افزایش چشمگیر و چهاربرابری صادرات فولاد در دولت یازدهم نوشتند. در این میان، روند مثبت اقتصاد ایران، بازدهی بورس تهران، ركورد صادرات پتروشیمی‌، وضعیت مسكن در دولت یازدهم و تورم تك‌رقمی از مهمترین محورهای این روزنامه ها در هفته گذشته بود.

** افزایش چهار برابری صادرات فولاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش چهار برابری صادرات فولاد در دولت یازدهم خبر داد و بیان داشت: ظرفیت صادرات فولاد كشور از 1.1 میلیون تن در سال 1392 به 4.8 میلیون تن در دولت یازدهم افزایش یافته است. محمدرضا نعمت‌زاده افزایش صادرات فولاد كشور تا پایان امسال به هشت میلیون تن را پیش‌بینی كرد و افزود: هدف‌گذاری صورت گرفته برای برنامه ششم توسعه افزایش صادرات فولاد به 15 میلیون تن در سال است كه با توجه به روند فعلی افزایش صادرات این چشم‌انداز قابل تحقق است. وزیر صنعت با اشاره به آغاز تحول در رونق تولید در كشور گفت: از سال گذشته تا فروردین ماه‌امسال 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانكی به 25 هزار واحد كوچك و متوسط صنعتی و نیز كشاورزی داده شده است.

**بازدهی بالای بورس تهران
شاخص كل بورس تهران در مقایسه با آنچه روی تابلوی دیگر بازارهای جهانی می گذرد، بیشترین بازدهی را در هفت روز كاری گذشته به ثبت رساند و رتبه نخست را كسب كرد. براساس آمار منتشر شده توسط مدیریت تحقیق و توسعه شركت بورس تهران، بورس تهران با رشد 1.8 درصدی شاخص كل(TEDPIX) توانست بیشترین بازدهی را در این بازه زمانی در مقایسه با همتایان خود ثبت كند.
براساس این گزارش، در این بازه زمانی، بازدهی بورس دوبی كاهش 0.2 درصدی داشت و بورس عربستان سعودی 0.3 درصد افت كرد در حالی كه استانبول 1.3 درصد مثبت شد. شاخص داوجونز صنعتی در بورس نیویورك با كاهش 1.6 درصدی همراه شد در حالی كه شاخص S&P نیویورك كاهش 0.7 درصدی داشت.

** ركورد صادرات پتروشیمی‌
ركورد صادرات پتروشیمی‌ ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین زمینه «احمد مهدوی» دبیركل انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی ‌در حاشیه نمایشگاه نفت تهران درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی‌و پلیمری ایران در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم گفت: سال 1392 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی‌ایران حدود 56 میلیون و 720 هزار تن بوده كه از این میزان حدود 40 میلیون و 400 هزار تن محصول تولید شده است.
دبیركل انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی‌با اشاره به ثبت یك ركورد جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی ‌و پلیمری ایران درسال 1395، اعلام كرد: سال گذشته بیش از 50.6 میلیون تن محصول پتروشیمی ‌در كشور تولید شد كه بیش از 20.39 میلیون تن آن صادر شده است.
این فعال صنعت پتروشیمی‌با یادآوری اینكه سهم محصولات پتروشیمی‌در سبد صادرات غیر نفتی ایران تا پایان سال 1395 به حدود 21.7 درصد رسیده است، تاكید كرد: در مجموع از سال 1392 تا پایان سال گذشته با بهره‌برداری از طرحهای جدید و رفع گلوگاه‌های تولید در مجتمع‌های موجود نسبت تولید به ظرفیت نصب شده روند صعودی داشته است؛ به طوریكه به ترتیب از سال 92، 93، 94 و 95 سالانه 71 درصد، 78 درصد، 80 درصد و در نهایت سال گذشته 82 درصد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی‌منجر به تولید شده است.

**مسكن در دولت یازدهم
واكنش متغیرهای كلیدی بازار مسكن به سیاست‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد در دوره‌هایی كه طرح‌ و برنامه‌های حمایتی به‌صورت «متوازن» دو سمت عرضه و تقاضای مسكن را پوشش داده و همزمان، فضای «اعتماد عمومی» به آینده اقتصادی وجود داشته، شرایط در بازار ملك از «پایداری نسبی» برخوردار شده و عرصه بازار از رفتار پرخطر سفته‌بازها در امان بوده است. در بازار سهام نیز عملكرد واقعی بورس برخلاف تصور برخی سفته‌بازان در دوران كاهش تورم، بیشتر در جهت حفظ سرمایه فعالان بوده است.
در فاصله تابستان سال 92 تا بهار امسال، نرخ تورم عمومی از مرز تاریخی 40 درصد به كمتر از 10 درصد كاهش پیدا كرد و عملا، پس از حداقل دو دهه، شتاب رشد قیمت كالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارها، «تك‌رقمی» شد. از آنجا كه تورم مسكن همواره تابعی از تورم عمومی بوده و رابطه معنادار بین این دو متغیر برقرار بوده و هست، كاهش نرخ تورم عمومی باعث كاهش قیمت مسكن شد. 4 سال گذشته، دوره تخلیه حباب بزرگ قیمت مسكن كه جهش سال‏های 91 و 92 باعث شكل‏گیری آن شده بود، محسوب می‏شود.

**تورم تك رقمی
اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تك ‌رقمی را تجربه كرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به ‌دلیل تلاش مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانك مركزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد.
تاكید مسوولان دولت جاری و آینده و بانك مركزی بر لزوم حفظ تورم تك‌رقمی و اهتمام به تكرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازكنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات كلی در اقتصاد كشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح ‌شده و یكی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به كشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در كشور فراهم می‌شود.
پژوهشم**458**9279**خبرنگار: محمدستاری** انتشاردهنده :سیدمحمد موسی كاظمی

ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما همراه شوید.
https://t.me/Irnaresearch