نرخ سود بانكی باید با توجه به شرایط اقتصادی كشور تعیین شود

«محمدرضا جمشیدی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: هفته آینده مدیران بانك های دولتی و خصوصی جلسه ای در رابطه با نرخ سود دارند تا نظر خود را درباره تغییر نرخ سود مطرح كنند و به جمع بندی نهایی برسند.
وی افزود: این تغییر الزاما به معنی كاهش نرخ سود بانكی نیست و از آنجا كه قانون، شورای پول و اعتبار را مسئول تعیین نرخ سود می داند، بانك ها نظر مشورتی خود را در این زمینه ارائه می كنند.
جمشیدی ابرازامیدواری كرد نرخی برای سود بانكی تعیین شود كه قابل اجرا باشد زیرا پارسال نرخ سود بانكی به 15 درصد كاهش یافت اما در عمل اجرایی نشد.
این كارشناس امور بانكی اظهار داشت: عوامل متعددی از جمله صدور اوراق اسناد خزانه با نرخ های بالای 22 درصد مانع از آن شد كه نرخ سود بانكی در محدوده 15 درصد بماند و حتی شاهد آن بودیم كه نرخ سود اوراق خزانه به 28 درصد در بازار سرمایه رسید.
جمشیدی به اقدام خودروسازان برای پیش فروش محصولات خود با نرخ های 28 درصدی اشاره و آن را به عنوان یكی از بازارهای رقیب شبكه بانكی در جذب نقدینگی برشمرد كه مانع از تحقق كامل اجرای نرخ سود 15 درصدی در بانك ها شد.
وی اظهار داشت: پارسال حتی در آگهی های روزنامه ها شاهد آن بودیم كه برخی آژانس های املاك حاضر به جذب منابع مردم و پرداخت سودهای بالاتر از بانك ها بودند.
دبیر كل كانون بانك های خصوصی و موسسه های اعتباری تاكید كرد: نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار باید منطقی باشد تا زمینه اجرایی آن فراهم شود.
به گفته وی، هرچه نرخ سود در شبكه بانكی بالاتر رود، تولیدكنندگان و تسهیلات گیرندگان متضرر می شوند و هرچه پایین تر بیاید، مردمی كه از محل سود سپرده های خود ارتزاق می كنند و توانایی سرمایه گذاری و ایجاد شغل ندارند، زیان می كنند.
وی با یادآوری اینكه نرخ سود بانكی بر بازار مسكن اجاره ای نیز اثرگذار است، گفت: هرچه نرخ سود بانكی پایین بیاید، صاحبان مسكن (موجر) از دریافت پیش پرداخت بیشتر از سوی مستاجر امتناع كرده و اجاره بهای بیشتری طلب می كند كه در نهایت فشار بیشتری را به اقشار كم درآمد وارد خواهد كرد.
جمشیدی به الزام برنامه ششم توسعه برای كاهش نرخ سود اشاره كرد و گفت: در این برنامه بانك مركزی ملزم شده است فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را سالی 10 درصد كاهش دهد.
به گزارش ایرنا، مدیران بانك های دولتی و خصوصی 17 خرداد ماه نشست مشتركی دارند تا درباره نرخ سود سپرده های بانكی در سال جاری تصمیم گیری كنند.
سال گذشته نیز در همین ایام بانك های خصوصی و دولتی برای كاهش نرخ سود به 15 درصد برای سپرده های یكساله توافق و این كاهش را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد كردند.
در همین پیوند، پارسال شورای پول و اعتبار به كاهش نرخ سود سپرده ها به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات به 18 درصد رای داد و نرخ های جدید از تیر ماه برای بانك ها و موسسه های اعتباری لازم الاجرا شد.
با وجود پیش قدم شدن نظام بانكی برای كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم كه اكنون به زیر 10 درصد رسیده (9.8 درصد در اردیبهشت 96)، گزارش ها گویای آن است كه در یك سال گذشته بانك ها به تصمیم خود پایبند نبوده اند و برخی بانك ها كه اغلب خصوصی هستند سودهای 22 درصدی را نیز به سپرده گذاران خود پیشنهاد می كنند.
به باور مسئولان بانك مركزی، مدیران و كارشناسان بانكی، یكی از علل شكسته شدن نرخ سودهای اعلامی، انتشار اوراق اسناد خزانه از سوی دولت آن هم با نرخ سودهای حداقل 22 درصد بود كه سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود به جای سپرده گذاری در بانك ها، جذب خرید این اوراق شود و به همین دلیل بانك ها برای جذاب بودن سپرده گذاری ها و حفظ سپرده های مشتریان خود اقدام به دور زدن نرخ سودهای اعلامی كرده اند.
مدیران بانك های دولتی و خصوصی اسفند ماه گذشته نیز برای توافق بر سر نرخ سود جلسه ای برگزار كرده بودند، اما به نتیجه نرسیدند و مقرر شد مدیران بانكی بررسی های خود را در این زمینه جمع بندی كرده و در نشست خرداد ماه مطرح كنند.
ابتدای امسال نیز «ولی اله سیف» رییس كل بانك مركزی از بررسی موضوع نرخ سود بانكی در این نهاد خبر داد كه گزارش آن به شورای پول و اعتبار ارسال می شود و ممكن است بر اساس آن نرخ سود كاهش یابد.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا