تغییر چگونگی وصول مهریه/متقاضیان ابتدا به ادارات ثبت مراجعه كنند

محمد مهدی انجم شعاع روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: پیش از تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد لازم الاجرا این اختیار را داشتند كه برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه و یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه كنند اما با تصویب این قانون، افرادی كه سند رسمی لازم الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست كنند و در صورتی كه در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت هایی كه در قانون بیان شده، می توانند در دادگاه طرح دعوی كنند.
وی با بیان اینكه اسناد لازم الاجرا به دو دسته قابل تقسیم است، گفت: اسناد رسمی لازم الاجرا مانند اسناد رهن و یا اسناد اجاره تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اسناد عقد نكاح و طلاق كه در دفاتر مربوطه ثبت شده اند، است و اسناد عادی لازم الاجرا مانند چك، قراردادهای داخلی بانك ها، اخطاریه های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و بسیاری اسناد دیگر است.
انجم شعاع اظهار كرد: اگر كسی دارای یك سند رهنی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی است و یا سند عقد نكاح و یا طلاق ثبت شده دارد، برای استیفای حقوق خود، ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد و دادگاه نیز حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای آن فرد را ندارد بلكه این افراد اول باید به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات اجرایی را انجام دهند.

** بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم فقط به اسناد رسمی لازم الاجرا مربوط است
وی با تاكید بر اینكه این قانون فقط به اسناد لازم الاجرای رسمی مربوط می شود، افزود: دارندگان اسناد عادی لازم الاجرا مانند چك همچنان اختیار دارند كه به ادارات اجرای ثبت مراجعه و یا در دادگاه طرح دعوا كنند و حكم بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه مخصوص اسناد رسمی لازم الاجراست.

**متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه كند
انجم شعاع اظهار كرد: تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه كند اما در شرایط كنونی برای وصول مهریه كه در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت مراجعه كند ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سكونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امكان سازش، طلاق، فسخ نكاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه كند.

** اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است و اگر كسی به ثبت مراجعه كند و تقاضای صدور اجراییه داشته باشد، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه در هیچ مرحله ای ندارد و به شكایات از عملیات اجرایی هم توسط رئیس ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت رسیدگی و رای صادر می شود.
وی اضافه كرد: البته بدهكاری كه علیه او اجراییه صادر شده است، حق دارد كه درباره صدور اجراییه به دادگاه شكایت كند و اگر اجراییه به ناحق علیه او صادر شده بود، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را صادر می كند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور یادآور شد: اقدام های اجرایی شامل شناسایی و توقیف اموال شخص بدهكار است كه این اموال از طریق مزایده به فروش می رسد و حق طلبكار وصول می شود.
وی اضافه كرد: در صورتی كه به عملیات اجرایی اعتراضی وجود داشته باشد مثلا در صورتی كه از توقیف یك مال یا نحوه كارشناسی و یا نحوه برگزاری مزایده شكایت شود، رئیس ثبت نسبت به آن رسیدگی و رای صادر می كند و اگر این رای مورد اعتراض قرار گیرد، موضوع در هیات ثبت استان مطرح و رسیدگی می شود و در نهایت شورای عالی ثبت طبق قانون مرجع عالی رسیدگی است كه اگر رای هیات نظارت خلاف قانون یا آرای متضادی صادر شده باشد، رای نهایی را صادر می كند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطرنشان كرد: اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا فقط نسبت به اموالی انجام می شود كه تردیدی در مالكیت بدهكار وجود نداشته باشد بنابراین اگر مال غیرمنقولی باشد كه مالكیت بدهكار نسبت به آن در اداره ثبت به طور رسمی ثبت نشده است، طبق ماده 22 قانون ثبت، هیچ یك از ادارات و محاكم نباید بر خلاف مندرجات اسناد رسمی و دفتر املاك چنین شخصی را مالك بشناسند.
وی با اشاره به موضوع ثبت رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقط نقل و انتقالات و مالكیت هایی از نظر قانونی پذیرفته شده است كه سند آن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و اگر كسی تعویض پلاك انجام داده باشد اما سند معامله خودرو در دفترخانه به نام وی ثبت نشده نباشد، به عنوان مالك شناخته نخواهد شد.

**دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند
انجم شعاع تصریح كرد: آنچه كه برای سازمان ثبت در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است اساسا حكم جدیدی نیست بلكه حكم جدید متوجه دادگاه ها است كه اگر كسی اسناد رسمی لازم الاجرا داشت چون در قانون پیش بینی شده است كه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه كند، دادگاه ها حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای او را ندارند.
وی اضافه كرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه كه از ششم اردیبهشت ماه 1396 لازم الاجرا است، دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند مگر اینكه افراد در اداره ثبت، در مهلت هایی كه پیش بینی شده، موفق به وصول حق خود نشوند كه در آن صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه كنند.

**آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تصویب می شود
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار كرد: اجرای مناسب تر مقررات جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در قانون برنامه ششم توسعه مستلزم تصویب آیین نامه است كه باید توسط وزارت دادگستری و با همكاری سازمان ثبت این آیین نامه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
وی یادآور شد: تا قبل از تصویب آیین نامه، با توجه به اینكه در مورد عملیات اجرایی، آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب سال ١٣٨٦ را در اختیار داریم، مكلف هستیم به بند ب ماده ١١٣ قانون ششم نیز عمل كنیم و ادارات ثبت برای اجرای قانون با مشكل خاصی مواجه نیستند اما برای روشن شدن برخی ابهام ها و شیوه های اجرایی لازم است تا آیین نامه هم به تصویب برسد.
اجتمام(٤)٣٢٢٩**1569
خبرنگار: حنانه شفیعی** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej