منطق كار بازرگاني، اقتضائات امروز ايران و آنچه در سال‌هاي گذشته تجربه كرديم ايجاب مي‌كند كه بخش بازرگاني كشور قطعاً و حتماً يك وزارتخانه مستقل داشته باشد و بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ايجاد وزارت بازرگاني يك ضرورت براي اقتصاد ايران است.
فعاليت بازرگاني، تأثيرگذار و تأثيرپذير از زمينه‌هاي مختلف اقتصادي است. يعني زمينه‌هاي مختلف اقتصادي كشور در بازرگاني كشور نقش دارند و بازرگاني كشور تحت تأثير حوزه‌هاي مختلف است.
دست‌كم 70 درصد از الزامات فرايند توليد به بخش بازرگاني بازمي‌گردد. يك كارخانه لوازم‌خانگي را در نظر بگيريد. اين كارخانه براي توليد به مواد اوليه، ماشين‌آلات و قطعات نياز دارد. اين الزامات بايد خريداري شود، حمل شود، فرايند انتقال آن به كشور بيمه شود، اينكه از كدام بازار اين تجهيزات خريداري شود، در چه سطحي از فناوري تهيه شود و چه زماني وارد كشور شود و چطور از گمرك ترخيص شود، همه از مسائل بازرگاني است.
در ادامه زماني كه مواد اوليه، ماشين‌آلات و قطعات وارد شد و محصول را ساختيم، دوباره با مسائل بازرگاني مواجه مي‌شويم. اينكه چه محصولي را به سفارش كجا بسازيم، اين محصول چه ويژگي‌ها و اندازه‌اي داشته باشد، براي كدام بازار و تقاضاكننده تهيه شود، با چه سليقه‌اي ساخته شود و با چه محصولات ديگري بايد رقابت كند، از مسائلي است كه در بخش بازرگاني حل‌وفصل مي‌شود. حمل‌ونقل، انبارداري و مخاطب محصول از مباحثي است كه در بازرگاني در مورد آن تصميم مي‌گيرند.
مديريت واردات كشور، سياست و استراتژي‌ها در واردات، تعيين تعرفه‌ها و پيمان‌هاي همكاري، موافقتنامه‌ها و طرف‌هاي تجاري از مسائل مهم بازرگاني است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ريز و درشتي برخورد مي‌كنيم. مديريت صادرات، بازاريابي كالا، رقبا و چگونگي ساختن، يافتن و رقابت كردن در بازارهاي جهاني از اين مسائل است. در شبكه توزيع داخلي نزديك به چهار ميليون نفر در صنوف داريد كه مديريت وضعيت آن‌ها و شبكه توزيع از چالش‌هاي هميشگي است.
به واحدهاي توليدي مراجعه كنيد و ببينيد مشكل عمده آن‌ها چيست. كمترين گلايه‌ها از مسائل فني است. در ايران ازنظر توان فني و مهندسي كمبودي نداريم. متخصص و امكانات زيربنايي خوبي داريم اما مشكل اين است كه محصول را توليد كرده اما تقاضا نداريم. مشكل واحدهاي توليدي ما تقاضاست. با نظام بانكي، گمرك، بيمه، سازمان‌هاي حمل‌ونقلي ازجمله كشتيراني مشكل‌داريم. يك بررسي كوتاه نشان مي‌دهد كه 70 درصد از مشكلات واحدهاي توليدي ما مرتبط با بخش بازرگاني است اما وظايف و مسووليت‌هاي بازرگاني امروز در يك‌چهارم يك وزارت خانه خلاصه‌شده است.
وظايف مهم، متعدد و بزرگ بازرگاني بين چند وزارتخانه تقسيم شده است. مساله امروز، تنظيم بازار گوشت است. فردا مساله برنج داريم و يك روز ديگر مساله تنظيم بازار ديگر محصول كشاورزي. يك روز تقصير را گردن گمرك مي‌اندازند، روز ديگر صنعت را نشانه مي‌روند و يك روز هم مي‌گويند مشكل از بانك‌هاست. بازار تبديل به كلاف سردرگمي شده است كه عمده آسيب‌هاي آن متوجه مردم است. يك پاي‌كار بازرگاني در جامعه است. حمايت از مصرف‌كننده، توليدكننده و مديريت نظام واردات و صادرات در هر بخشي ازجمله معدن مسئله بازرگاني است.
جايگاه بازرگاني در نظام اقتصادي كشور، آنطور كه بايد وشايد، مشخص نيست. برخي بازرگاني را فعاليت مولد نمي‌دانند و فكر مي‌كنند توليد تنها تبديل مواد اوليه به محصول نيست. 70 درصد از توليد، بازرگاني است. از سوي ديگر ما در يك بازار 400 ميليوني واقع شديم و ازنظر ژئوپولتيكي، هاب منطقه هستيم. براي ايفاي نقش مؤثر در اين بازار نياز به‌نظام بازرگاني مستقل و مقتدر داريم. يكي از آسيب‌هاي بزرگي از ناحيه فقدان چنين نظامي متوجه اقتصاد كشورهاست، قاچاق است. 20 ميليارد دلار قاچاق ضربه بزرگي به توليد مي‌زند و بيش از هر چيز، ناشي از عواملي مثل بازاريابي، تنظيم تعرفه‌ها، كيفيت توليد و قيمت و حجم كالاست.
مشكلاتي كه درزمينه قاچاق، تنظيم قيمت، نظارت و كنترل بر قيمت‌ها، سوءاستفاده و احتكار وجود دارد نشان مي‌دهد كه چقدر بخش بازرگاني كشور، نيازمند يك وزارتخانه مستقل است. توليد را نبايد تنها تبديل مواد اوليه به محصول دانست و به قبل و بعد آن كاري نداشت. اگر مي‌خواهيم توليد راه بيفتد به نهاد حرفه‌اي نياز داريم كه مسائل بازرگاني را حل‌وفصل كند. يك‌نهاد مستقل و متخصص كه به جايگاه اصلي و اساسي بازرگاني اعتقاد داشته باشد و كساني آن را اداره كنند كه تجربه كار حرفه‌اي بازرگاني دارند.
تحريم چيست؟ تحريم يعني سنگ‌اندازي در واردات و صادرات كشور. يك وزارتخانه مستقل و متخصص مي‌تواند به اين سؤال پاسخ دهد كه چگونه بايد با موانعي كه در مسير تجارت ايجاد مي‌كنند مقابله مي‌كنند. بازارهاي جديد را چگونه بايد پيدا كرد و با چه استراتژي و برنامه‌اي پيش رفت؟ روزنامه دنياي اقتصاد در هفته گذشته برآورد كرده كه 150 هزار ميليارد تومان چك برگشتي داريم. اين ميزان چك برگشتي يعني توليد در شرايط سختي قرارگرفته است در اين شرايط وجود يك وزارتخانه مستقل و مقتدر براي بازرگاني ضروري به نظر مي‌رسد.
همه وظايفي كه از بازرگاني به بخش‌هاي صنعت و كشاورزي محول شده، بايد به اين وزارتخانه مستقل بازگردانده شود. وزارت بازرگاني بايد در مورد مجموعه امور و خدمات درزمينه واردات و صادرات و تعيين استراتژي، تشخيص ميزان تعرفه‌ها و برقراري تعرفه ترجيحي با كشورها و دنيايي ديگر از مسائل تصميم‌گيري كند. مهمتر اينكه كسي بايد سكان‌دار وزارت بازرگاني باشد كه علاوه بر شناخت كامل از بازار ايراني و بازرگاني كشور، چه سنتي و چه مدرن، تحولات پيش روي تجارت را در نظر بگيرد و براي همخواني بازرگاني كشور با تجارت الكترونيك كه دنيايي از بحث و مسئله است و به‌طوركلي روش‌هاي بازرگاني را دگرگون كرده گام بردارد.
-------------------------------------
** عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران
تهران- ايرنا- 70 درصد از مشكلات واحدهاي توليدي ما مرتبط با بخش بازرگاني است اما وظايف و مسووليت‌هاي بازرگاني امروز در يك‌چهارم يك وزارتخانه خلاصه‌شده است.