۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴
کد خبر: 82557367
T T
۰ نفر
گزارش كار سند 2030 در اختيار مجلس گذاشته شده بود

تهران- ايرنا- معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش گفت: گزارش تمامي كارها و توافقات درباره سند 2030 به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود و اگر مغايرتي وجود داشت مجلس گوشزد مي كرد.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش ايرنا، علي زرافشان روز چهارشنبه در نشست عصر تربيت كه با موضوع بررسي آثار تربيتي سند 2030 در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد با بيان اينكه بيش از اصل اين سند، حواشي آن پررنگ شده است به حق تحفظ جمهوري اسلامي ايران در سند اشاره كرد و افزود: نمايندگاني از مجلس در هيات اعزامي به اجلاس هاي مربوط به تدوين سند حضور داشتند و اگر مغايرتي وجود داشت حتما منتقل مي كردند.
وي اظهار داشت: قبل از روز هفدهم ارديبهشت كه ديدار عمومي فرهنگيان با مقام معظم رهبري بود و ايشان نكات راهگشايي درباره سند فرمودند، اگرچه هنوز اقدامي شروع نشده بود اما دستور منع هرگونه اقدامي درباره سند 2030 از سوي وزير آموزش و پرورش ابلاغ شد.
وي ادامه داد: علت تشكيل اين جلسه تاكيد رهبري در همان جلسه مبني بر جايگاه آموزش و پرورش و اهميت جايگاه تعليم و تربيت است، ايشان در آن جلسه فرمودند كه «گزارش هايي كه به من مي رسد نشان مي دهد يك جرياني در كشور سعي مي كند آموزش و پرورش را از چشم ها بياندازد و ارزش و اعتماد آموزش و پرورش را در دل ها از بين ببرند. مقاصدي دارند و اين جريان از بيرون هم هدايت مي شود.»
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حواشي اخير از جمله حذف درس شهيد فهميده و كتاب لك لكي در كار نيست، بيان داشت: اگر قرار باشد اين كتاب در مدارس تدريس شود كار مخفيانه اي نيست مگر مي شود چنين كتابي در نظام آموزشي مطرح شود و معلمان و اوليا چشم خود را روي اين مسائل ببندند.
زرافشان با بيان اينكه بنا بر تاكيدات رهبر معظم انقلاب تا طرح مباحث در شوراي عالي آموزش و پرورش و تعيين تكليف هيچ گونه اقدامي درباره سند 2030 صورت نمي گيرد زرافشان گفت: پيشينه اين سند به سال 1990 بر مي‌گردد كه در آن زمان كشورها متعهد شدند براي تحقق برنامه 10 ساله اي با 6 هدف توسعه اي تلاش كنند كه اين كار در زمان وزارت محمدعلي نجفي آغاز شد و اتمام آن در دوره وزارت حسين مظفر بود. پس از ارايه گزارش عملكرد كشورها قرار شد برنامه براي 15 سال ديگر تمديد شود و در سال 2014جمع بندي عملكرد كشورها انجام و بازنگري در اهداف برنامه ها صورت گرفت.
وي افزود: در اجلاس برنامه آموزش براي توسعه پايدار شهريور سال 1393 در كشور ژاپن، علي اصغر فاني وزير وقت آموزش و پرورش حضور داشت و در آنجا دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در هيات اعزامي بودند كه در جريان تدوين پيش نويس هاي سند قرار داشتند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه چندي بعد در اجلاس كره جنوبي نيز سخنگوي كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي هيات اعزامي را همراهي مي كرد گفت: بنابراين مجلس از بدو شكل گيري سند همراه هيات ايراني بوده اند و در جريان همه مباحث مطرح شده قرار داشتند.
زرافشان افزود: فاني در جريان تدوين سند 2030 در اجلاس كره با تاكيد بر اينكه بايد اين سند ذيل تحول بنيادين به اجرا درآيد يك حق تحفظ براي ايران در نظر گرفت كه بر اساس آن جمهوري اسلامي ايران متعهد به اجراي بندهايي از سند كه در تعارض با اولويت هاي آموزش و پرورش ( سند تحول بنيادين) و باورهاي ديني و ارزش هاي فرهنگي جامعه اسلامي باشند، نخواهد بود.
وي با اشاره به اينكه اسنادي كه الزام آور نيستند نيازي به تصويب در مجلس شوراي اسلامي ندارند اظهار كرد: نه تنها ما بلكه هيچ كشوري آن را به تصويب مجلس خود نمي رساند. بنابراين اينكه گفته مي شود ايران پاي اين سند را امضا كرده درست نيست بلكه در قالب بيانيه اي از سوي كشورها مورد توافق قرار گرفته است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه بيش از 150 دستگاه در كشور متقاضي آن هستند كه ماموريت هايشان وارد كتب درسي شده و فرهنگ سازي صورت گيرد افزود: به عنوان مثال درباره شير، مصرف آب و محيط زيست مطالبي را اضافه كرديم كه تاثير خوبي داشت و دستگاه هاي مربوطه از اقدام آموزش و پرورش تقدير كردند.
زرافشان با بيان اينكه در مصوبه دولت براي سند 2030 هم بر حق تحفظ جمهوري اسلامي تاكيد شده بود گفت: در كارگروهي كه تشكيل شد تاكيد شده بود كه اين سند ذيل سند تحول بنيادين اجرا شود.
وي خاطرنشان كرد: مطابق معمول آنچه كه مصوبات به مجموعه اي از دستگاه ها ارسال مي شود رونوشت اين سند به دستگاه هايي چون دفتر مقام معظم رهبري دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام روزنامه رسمي كشور و تمامي وزارتخانه ها ارسال شد و كميته تطبيق نيز مغايرت نداشتن سند با اهداف نظام آموزشي را تاييد كرده است.
وي بيان داشت: ما بنابر مصوبه مجلس، عضو مجامع بين المللي هستيم و سالانه حق عضويت بالايي پرداخت مي كنيم اگر قرار باشد از عضويت اين مجامع خارج شويم اين مساله با مصوبه مجلس مغايرت دارد و همچنين بر اساس برنامه پنجم توسعه و ماده 19 و در بند 16 دولت آموزش و پرورش را مكلف به عضويت در مجامع بين المللي يونسكو آيسسكو و يونيوك كرده است.
فراهنگ**1883**
خبرنگار: مريم جلوداران**انتشار: طاهره نبي اللهي
۰ نفر