الزام نظام بانكي براي تامين سرمايه در گردش 10 هزار بنگاه اقتصادي

به گزارش ايرنا، اين دستورالعمل كه در 12 ماده امروز (شنبه) به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده، با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي كشور تهيه شده است.
يكي ديگر از الزامات مندرج در اين دستور العمل، تامين مالي موردنياز براي بازسازي و نوسازي تعداد 5 هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي در اولويت شبكه بانكي كشور است.
بر اساس اعلام بانك مركزي پيش بيني مي ‌شود اين اهداف با تخصيص حدود 300 هزارميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق يابد كه از اين ميان بايد در مجموع 200هزار ميليارد ريال براي سرمايه ‌در گردش و تامين مالي طرح‌هاي نيمه تمام و 100هزارميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي كه از توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار هستند، تخصيص يابد.
همچنين تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط كه جزء مشتريان بانك‌ها هستند در اولويت اعطاي تسهيلات موصوف قرار دارند كه در زمينه عملكرد تسهيلات اعطايي به اينگونه متقاضيان، ضرورت دارد هماهنگي لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ارايه اطلاعات موردنياز به منظور درج عملكرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذيرد.
بسياري از واحد‌هاي صنفي نيز در زنجيره عرضه محصولات بنگاه‌هاي كوچك و متوسط قرار دارند و در زمينه‌هاي مختلف توليدي، توزيعي، كشاورزي و خدماتي فعاليت مي‌كنند كه بدون حضور آنها، اقتصاد كشور توان حركت ندارد، بنابراين از آنجايي‌كه اصناف ضرورتي به ثبت نام در سامانه «بهين ياب» ندارند توصيه مي‌شود تأمين مالي اين گروه از متقاضيان نيز در كنار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با رعايت مقررات بانكي مورد اهتمام و توجه جدي بانك‌ها قرار گيرد.
بانك مركزي تاكيد كرد، عملكرد اعطاي تسهيلات در سال گذشته به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط نشان مي‌دهد شبكه بانكي كشور با روحيه جهادي، احساس مسئوليت و همگام با سياست هاي دولت، رسالت خويش را به نحو شايسته به انجام رسانده و با بهره‌گيري بهينه و هدايت صحيح منابع مالي موجود براي خارج كردن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از ركود و بهبود وضعيت اقتصادي به‌ويژه در بخش صنعت كشور تلاش كرده است.
در اين راستا رشد اقتصادي بدون احتساب نفت در 9 ماهه سال 1395 برابر 1.9 درصد و رشد صنعت 5.8 درصد بوده و از طرفي رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز روند صعودي داشته به طوري كه اين رقم در سه ماهه سوم سال 1395 به 4.6 درصد ارتقا پيدا كرده است.
بنابراين تحريك اقتصادي ناشي از سياست هاي پولي واعتباري بانك مركزي و نظام بانكي و هدايت منابع به سمت سرمايه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در بخش‌هاي غيرنفتي و صنعت همچنان به روند بهبود و افزايشي خود ادامه دهند.
براين اساس، بانك مركزي براي تداوم اين رويكرد رشد در اقتصاد كشور «دستورالعمل تأمين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سال 1396» را به شبكه بانكي ابلاغ كرد.
اين نهاد ناظر بانكي تاكيدكرده است، براي جلوگيري از انحراف منابع محدود بانك‌ها لازم است در مرحله اول بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با درنظر گرفتن اصول كلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين كافي، نسبت به اعطاي تسهيلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام كنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهيلات را در دستور كار خود قرار دهند.
به گزارش ايرنا و بر اساس اعلام ولي اله سيف رئيس كل بانك مركزي، پارسال 25 هزار واحد توليدي در اقصي نقاط كشور با تزريق 17 هزارو 500 ميليارد تومان منابع جديد به حركت درآمدند و اشتغال آنها حداقل تثبيت شد و حتي اشتغال جديد ايجاد كردند.
به گفته سيف، پارسال نظام بانكي 548 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرد كه نسبت به سال قبل از آن حدود 32 درصد رشد داشت؛ 64 درصد از اين رقم صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شد كه سهم بخش صنعت از تامين سرمايه سرمايه درگردش 84 درصد بود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*1579*تنظيم: ليلا جودي**انتشار : مرضيه فاتحي