۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵
کد خبر: 82559630
T T
۰ نفر
خانیكی: تحقق عدالت اجتماعی واقعی در گرو اعتدال و اصلاحات است

تهران- ایرنا- هادی خانیكی استاد علوم ارتباطات می گوید: هر چقدر از افراطی‌گری به ‌اعتدال و اصلاحات نزدیك شویم امكان رسیدگی به محرومان و رفع مشكلات اقتصادی و معیشتی آن‌ها بیشتر خواهد شد و به سمت تحقق واقعی عدالت اجتماعی حركت خواهیم كرد.

وی استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و متولد روستای خانیك از توابع شهرستان گناباد استان خراسان رضوی است.
ماحصل مصاحبه ایرنا با ایشان در پی می آید:

ایرنا: دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. به‌ عنوان یك استاد ارتباطات بفرمایید پیام جامعه چه بود؟
خانیكی: اینكه چه عواملی اعم از اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منجر به خلق چنین حماسه‌ای شده است را باید از منظری همه‌ جانبه نگریست.
اگر با نگاهی كلان موضوع را ارزیابی كنیم باید گفت كه یكی از متغیرهایی كه جهت سنجش تحولات، تغییرات و نوسازی و مدرنیزاسیون جوامع خاورمیانه توسط دانشمند شهیر دانیل لرنر مطرح می‌ شود، افزایش سطح مشاركت شهروندان در حوزه‌های مختلف است.
اگر در 3 انتخابات فراگیر آرای مردم به سمت و سوی خاصی سوق پیدا كرد نشانه آمادگی جامعه برای تغییر است. بر این مبنا، اگر انتخابات سال 94،92 و 96 ریاست جمهوری و مجلس را كنار هم قرار دهیم، متوجه پیام‌های معناداری در آن می‌شویم. نوع رویكرد مردم در این 3 انتخابات ذكر شده، نشانگر این است كه جامعه از كدام رویكرد استقبال می‌كند كه این قابل تفسیر به زبان سیاست هم هست. پس نمی‌توان انتخابات را موضوعی دانست كه بسرعت شكل گرفت، برگزار و تمام شد.
پیام كلی این انتخابات این بود كه جامعه ایران خواستار اصلاح و تحول امور است ولی این اصلاح را در چارچوبی عقلانی و قانونی دنبال می‌كند و به دنبال به هم ریختن همه‌چیز نیست.

ایرنا: از زاویه خرد چطور؟
خانیكی: اگر در سطح خرد بخواهیم آن را بررسی كنیم انتخابات اخیر می‌تواند محل تحقیق وسیعی برای پژوهشگران و سیاستمداران طیف‌های مختلف سیاسی كشور باشد. باید ببینیم فاعلان تغییر (رأی‌دهندگان) دارای چه خواسته‌های مستقیم و غیرمستقیمی بوده‌اند.
مستقیم به این معنی كه اغلب نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد كه اكثریت جامعه با مشكلات معیشتی، بیكاری و بی‌رونقی اقتصادی دست‌ و پنجه نرم می‌كنند و اولویت نخست آن‌ها بهبود وضع اقتصادی و داشتن شغل است.
با این ‌وجود رأی قاطبه رأی‌دهندگان به سمت نامزدهایی نبود كه وعده‌هایی در زمینه رفع بیكاری و بهبود وضع اقتصادی می‌دادند ولی خواهان توقف ادامه كار این دولت بودند.

ایرنا: چه عاملی موجب شد كه اكثریت جامعه و حتی اقشار محروم (طبق آمار داده‌ شده توسط وزارت كشور) حمایت از دولت مستقر را انتخاب كنند و رای آنان همسو با بخش نخبه و روشنفكر جامعه باشد؟ یعنی آن‌ها از خواسته‌های ملموس اقتصادی به سمت اقدامات غیرملموس دارای آثار اقتصادی مانند اصلاح سیاست خارجی، عقلانیت، وجود آزادی‌های قانونی رفتند كه لازمه اصلاح پایدار اقتصاد كشور است؟
خانیكی: این سؤالی بسیار مهم است و تحلیلگران و آنالیزورهای آرا باید به بررسی دقیق آن بپردازند زیرا در سوگیری سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دولت دوازدهم مؤثر و مفید خواهد بود. از طرفی می‌تواند مسئولیت نخبگان و فعالان سیاسی و مدنی را روشن كند.
پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینكه چرا رسانه‌های غیررسمی مانند تلگرام نسبت به رادیو، تلویزیون و رسانه‌های تشكل‌های مختلف سیاسی از اثرگذاری بیشتری برخوردار شده‌اند؟ چرا افرادی كه با بیشترین محدودیت‌ها و محرومیت‌ها از نظر حضور اجتماعی روبرو بودند این‌ قدر در نتیجه انتخابات مؤثر بودند؟ چرا بسیاری از فعالان ستادی آقای روحانی بدون چشمداشتی از ادامه كار ایشان حمایت كردند؟ آیا آنان به این فكر می‌كردند كه برای آینده كشورشان لازم است همین سیاست سنجیده ادامه یابد تا موقعیت ایران در دنیا را بهبود بخشد؟ آیا به دنبال رفع تنش و ایجاد ثبات و آرامش پایدارتر نبودند؟ آیا برای حمایت از حقوق مدنی و شهروندی پای صندوق‌ها نیامده بودند؟ زنان، جوانان، اقوام، هنرمندان و نخبگان كه محركان بسیار جدی بخش‌های دیگر جامعه برای رأی دادن به روحانی بودند، چگونه وارد عمل شدند؟
علاوه بر این پرسش‌ها مسایل دیگری هم مطرح است. مثلا در بخش ارتباط با مردم با اینكه دولت یازدهم وضعیت مساعدی را ازنظر رسانه‌ای برای ارتباط با افكار عمومی نداشت و مخالفان روحانی دست برتر را در حوزه تبلیغات سیاسی و ارتباطات داشتند، اما كاهش اختلال‌های ارتباطی و اینترنتی كه توسط بخش دیگری از همین دولت مهیا شد این خلأ را به‌ نوعی ترمیم كرد.
ارتباطات غیررسمی كه از طریق شبكه‌های اجتماعی بین فعالان مدنی و مردم صورت گرفت منجر به شكل گرفتن گفت‌وگویی در جهت حمایت از ادامه كار دولت مستقر در میان اكثریت رأی‌ دهندگان شد. مسیر این گفت‌وگو با تبلیغات پرحجم مخالفان دولت همسو نبود. شخص آقای رییس‌ جمهور به‌ درستی صحبت از آشتی بین هنر و جامعه در انتخابات اخیر كرد. شاهد ورود فعالانه هنرمندان به عرصه بودیم كه در سرودن اشعار، ساخت سرود و نماهنگ و ایجاد امید بیشتر خود را نشان داد.
انتخابات اخیر یك تحول بزرگ اجتماعی بود كه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تازه اجتماعی و فرهنگی را آزاد كرد. طبعاً یك وجه بارز این ظرفیت‌ها، خواسته‌ها و مطالبات رأی‌دهندگان است.

ایرنا: مطالبات جامعه از دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی می‌كنید؟
خانیكی: اگر بخواهیم این مطالبات را طبقه‌بندی كنیم در درجه اول باید آنها را خوب بشناسیم. جامعه در جریان گردهمایی های انتخاباتی خیلی صریح حرف‌ها و مطالبات خود را بیان كرد. نامزدها هم صحبت‌های خود را بیان كردند. 3 برنامه مناظره پخش‌ شده از صدا و سیما سند گویا و روشنی است كه رویكرد، گروه هدف و پیشینه اجرایی و سیاسی نامزدها را نشان می‌دهد.
اگر این مطالبات به كمك خود نهادهای فرهنگی، پژوهشی و رسانه‌ای زنده نگه ‌داشته شود این ظرفیت‌های آزادشده مسیر درستی را طی خواهد كرد البته این به معنای آن نیست كه جامعه باید همیشه حال و هوای شعارهای انتخاباتی را داشته باشد بلكه مراد جذب طردشدگان اجتماعی است.
بر این مبنا حتی باید آنانی كه رأی ندادند نیز در افق و درون سیاست بزرگ‌تری دیده شوند.
این سیاست بزرگ ‌تر دیدن مسایل ملی، شكل گرفتن گفت‌وگوی ملی بر سر آن و در نهایت مشاركت برای حل آنها است، هم مسایلی كه اكنون كشور با آن مواجه است و هم آنچه در آینده با آن رودررو خواهد شد.
به‌ طور مثال هر چند آب و محیط ‌زیست همین‌ الان هم برای ما مساله است ولی بیشتر مساله آینده است.
مساله امنیت، جلوگیری از شكل‌گیری قدرت‌های منطقه‌ای علیه منافع ملی، ارتقای جایگاه ایران در جهان همه مسایلی است كه از روز بعد برگزاری انتخابات دیگر مساله همه ما ایرانی‌هاست نه یك طیف از جامعه و همه باید به آن ورود پیدا كنند.
رییس ‌جمهور و كابینه‌اش هم رییس دولت و دولت همه مردم هستند. نگه‌داشتن این شور و تحرك و انگیزه زمان انتخابات بسیار مهم است.
دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، دانشمندان، كارشناسان و بسیاری از نیروهایی كه در دوره قبل از انتخابات حضور فعالی در عرصه سیاست نداشتند با ورود مستقیم به سیاست، سیاسی‌تر از گذشته شدند. علاوه بر این سیاسیون ما هم فرهنگی و هنری‌تر شدند.

ایرنا: چگونه می‌توان این سرمایه اجتماعی تولیدشده را زنده نگه داشت؟
خانیكی: با به كار گرفتن این سرمایه بسیار بزرگ. اصلا یكی از مسوولیت‌های مهم دولت آینده حفظ و ساماندهی این پتانسیل‌های به وجود آمده و نیروی اجتماعی آزادشده است. به این معنا كه هر سیاستی كه فاصله بین دولت با نخبگان و دولت با گروه‌های اجتماعی را كم كند درست و لازم است و بالعكس.
تحلیل انتخابات اخیر نشان می‌دهد كه جامعه ما در حالت بیم و امید به سر می‌برد. بیم از بی‌ثباتی و عدم اطمینان و پیش‌ بینی ‌ناپذیری نسبت به آینده و امید به خط‌ مشی عقلانی و اصلاح‌طلبانه.
مفهوم آینده در ذهن جامعه اهمیت زیادی پیداكرده و همه رفتارهای عمومی آن مبتنی بر تصوری است كه از آینده دارد.
در این میان نقش فعالان مدنی، نهادهای سیاسی و كنشگران اجتماعی بسیار مهم است. آنها می‌توانند كمك كنند تا تصویری مبهم از آینده شكل نگیرد.
به عبارتی در دو سطح می‌توان این سرمایه اجتماعی را زنده نگه داشت: یكی در چارچوب رویكرد‌ها و سیاست‌هاست و دیگری در قالب سازمان‌دهی و مدیریت.
در چارچوب سیاست‌ها و رویكردها كاملاً مشهود است كه دولت باید رویكردی در پیش گیرد كه جامعه را به سمت آزادی و قانون مداری بیشتر و عدالت اجتماعی، آموزشی، جنسیتی و اقتصادی افزون‌تر سوق دهد به عبارتی عدالت نه ‌فقط در بعد اقتصادی بلكه بایست در همه ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد. به تعبیری همان شعاری كه توسط دولت ایشان در انتخابات مطرح شد كه همه برای ایران یا ایران برای همه ایرانیان باید به برنامه‌هایی اجرایی و قابل‌ لمس تبدیل شود.
به ‌طور مثال هر چه فضای دانشگاه‌ها قانونمندتر و آزادی علمی در آن بیشتر به رسمیت شناخته شود، استقلال دانشگاه‌ها نیز تحقق پیدا می‌كند. یا هر چقدر هنرمندان و صاحبان اندیشه از آزادی قانونی بیشتری برخوردار باشند، هر چه مقررات دست و پاگیر و محدودكننده جای خود را به جلب مشاركت بیشتر گروه‌های مختلف دهد و هر مقدار كه توجه افزون‌تری به حقوق شهروندی شود جامعه به سمت رشد و پویایی پایدار حركت می‌كند.
بر این اساس رییس ‌جمهور منتخب باید از همه این ظرفیت‌ها استفاده كند. هر چه همگرایی سیاسی برای حل مسایل و مشكلات كشور تقویت شود مشاركت بیشتری را از سوی مردم، نهادهای مدنی، بخش‌های غیردولتی، جریان‌های مختلف سیاسی و حتی مخالفان یا منتقدان دولت شاهد خواهیم بود كه خود تحولی مثبت در امر سیاست است.
اما بخش سازمان‌دهی و مدیریت، مدیریت اجرایی كشور باید تحول بیشتری پیدا كند و جوان‌تر، چابك‌تر و نوگراتر شود. این به شخص رییس ‌جمهور هم كمك می‌كند. آقای روحانی و جهانگیری در دولت یازدهم بار مسوولیت دفاع از عملكرد كابینه را بیشتر از دیگران بر دوش كشیدند و دستگاه‌ های دولتی كمتر وارد بحث و گفت‌وگو با جامعه و منتقدان برای دفاع از اقدامات خود شدند.
به میزانی كه همكاران دولت هماهنگ‌تر و دارای تحرك بیشتری باشند انرژی‌های اجتماعی بهتر حفظ می ‌شود و سرمایه اجتماعی آقای روحانی و دولتش افزایش می‌یابد و بالعكس.
در این رابطه یكی از مسوولیت‌هایی كه قطعا در دولت دوازدهم اهمیت پیدا می‌كند نوع دادو ستد و تعاملی است كه قوه مجریه با نخبگان و نهادهای مدنی و سیاسی دارد. دولت به‌ تنهایی و بدون اتكا به جامعه مدنی نمی‌ تواند شعارها و برنامه‌هایش را پیش برد. از سویی برای اینكه موفق شود نیاز به پشتیبانی و همكاری نهادها و اركان‌ مختلف نظام از جمله قوه قضاییه، مجلس و غیره دارد تا بتواند از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه كشور استفاده كند.
خوشبختانه در انتخابات اخیر دستگاه‌ها نقش مؤثری در شكل‌گیری وضعیتی اطمینان‌ بخش نسبت به خود انتخابات ایفا كردند و زمینه مشاركت وسیع مردم توسط رهبری فراهم شد.
در واقع زمینه‌ای ایجاد شد تا مردم به خود و نظام بیشتر اعتماد كنند و بر اساس آن تفكری را انتخاب كنند كه فكر می‌كنند می‌تواند مسایل و مشكلاتشان را حل كند.
جلب مشاركت و استفاده از ظرفیت‌های خاموش ولی بسیارِ نهادهای مدنی، احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف چنانچه از سوی دولت و نظام مورد توجه قرار گیرد ، تحقق شعارهای دولت و نظام را ممكن‌تر خواهد كرد.

ایرنا: یكی از شعارهای انقلاب رفع محرومیت بود. چه‌ كار باید كرد كه به ‌جای نگران بودن از سمت‌ و سوی رأی محرومان(كه به‌ویژه در اقشار حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ به‌وفور دیده می‌شوند) آنان را به مشاركت بیشتر برای رشد كشور تشویق كرد؟
خانیكی: مهم‌ترین وظیفه دولت دوازدهم علاوه بر توجه به خواسته‌ها و مطالبات صریح و روشن رأی‌دهندگان به رییس ‌جمهور فراهم كردن زمینه برای جلب نظر و همكاری بخشی از جامعه است كه به ایشان رأی نداده یا اصلا در انتخابات شركت نكردند.
برای این كار نیاز به تدوین یك سیاست اجتماعی معطوف به گروه‌های كمتر برخوردار و آسیب دیدگان اجتماعی است كه طیف وسیعی از حاشیه‌ نشینان را در بر می‌گیرد.
در این صورت راه برای تقویت انسجام اجتماعی و كاهش احساس جدا افتادگی بخش‌های محروم جامعه فراهم می‌شود و پایگاه دولت را نیز ارتقا می‌دهد.
كمك به محرومان در متن تبلیغات دولت در انتخابات اخیر بوده است. اما زمینه كمك واقعی به طبقات محروم جز با ایجاد امنیت پایدار، ثبات و آرامش در كشور عملی نمی‌شود. چرا كه اشتغال جز با سرمایه‌گذاری اقتصادی به وجود نمی‌آید و بدون امنیت و آرامش نیز نمی‌توان به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دل بست.
بنابر این هر چقدر از افراطی‌گری به ‌اعتدال و اصلاحات نزدیك شویم امكان رسیدگی به محرومان و رفع مشكلات اقتصادی و معیشتی آن‌ها بیشتر خواهد شد و به سمت تحقق واقعی عدالت اجتماعی حركت خواهیم كرد.
میزگرد3081*1436*خبرنگار: ناصر غضنفری*انتشار: داود پورصحت*
۰ نفر