همدلی ؛ دستِ باز روحانی در انتخاب كابینه كارآمد

به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری، با انتخاب دوباره روحانی به عنوان رییس جمهوری منتخب ملت، گمانه زنی درباره چینش كابینه آینده و اولویت های رییس جمهوری در انتخاب هیات و كارگزاران دولت دوازدهم آغاز شده است. دولت یازدهم با مراسم تنفیذی در روز 12 مردادماه سال 92 آغاز به كار كرد و احتمال به بقین، مراسم تنفیذ رییس جمهوری دوازدهم نیز در همان روز یعنی دوازدهم مرداد ماه 96 خواهد بود.
در واقع اگر فرض بر پایان عمر4 ساله دولت یازدهم در 12 مرداد باشد، كمتر از دو ماه تا آغاز دولت آینده باقی مانده است و به تبع این، فضای سیاسی و رسانه ای كشور، از پیش بینی ها درباره تغییرات كابینه و شاخص ها و اولویت های انتخاب وزرا حكایت می كند.
اینكه معاونان، وزرا و استانداران در دولت بعدی بر مبنای چه شاخص و معیارهایی انتخاب می شوند؟ در تشكیل هیات دولت، چه اولویت هایی مد نظر رییس جمهوری خواهد بود؟ با توجه به كاستی ها و خلاء هایی كه در برخی حوزه ها همچون اقتصاد و رفاه و معیشت مردم در دولت یازدهم وجود داشته است، رییس جمهوری در انتخاب وزیران به ویژه در وزارت خانه های مرتبط با اقتصاد، چگونه عمل خواهد كرد؟ آیا عزم رییس جمهوری برای محقق ساختن وعده های عملی نشده دولت یازدهم، در انتخاب وزا تاثیر گذار خواهد بود یا نه؟ ؛ نمونه هایی از پرسش هایی است كه در هفته های مانده به دولت دوازدهم، بسیار شنیده می شود.
با توجه به پرسش های یاد شده، موضوع هایی همچون جوان گرایی در كابینه دوازدهم، اولویت های اقتصادی، توجه به معیشت، ثبات سیاسی و منطقه ای و غیره از سوی صاحبنظران به عنوان اولویت های تغییر در كابینه دولت مطرح می شوند. در همین راستا گزارش حاضر نگاهی دارد به مهمترین شاخص ها و اولویت هایی كه در تغییر كابینه و انتخاب وزرا در دولت آینده، ضرورت آنها احساس می شود.

**اولویت بندی معیارها؛ از جوان گرایی تا جذب سرمایه گذاری خارجی
تغییرات در كابینه دولت و معیارها و شاخص های انتخاب وزرا، موضوعی است كه ضرورت آن هم در اظهارات دولتمردان، هم از سوی صاحبنظران مطرح شده است. چنانكه روحانی در نخستین نشست هیات دولت پس از انتخابات29 اردیبهشت، اظهار كرد: «دولت دوازدهم ان‌شاءالله دولتی كارآمدتر و كم‌ اشتباه‌تر خواهد بود و با گوشی شنواتر به خواست و مطالبات مردم توجه كرده و با بازوانی پرقدرت‌تر برای اقدام و عمل در مسیر رسیدن به اهداف ملی گام برخواهد داشت.»
اقتصاد و مشكلاتی كه به ویژه در بخش تولید وجود دارد، همچنین پایین بودن میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، به مساله بیكاری و اشتغال از موضوعاتی است كه بر ضرورت توجه به آنها در انتخاب وزرا و دولت آینده تاكید می شود.
به رغم موفقیت هایی كه دولت یازدهم در زمینه كنترل نرخ تورم، عبور از ركود، تحقق تراز تجاری مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، دستاوردهای تجاری پس از برجام برداشته است، بسیاری آن را كافی نمی دانند و به همین دلیل نیز بر ضرورت توجه به اولویت های اقتصادی و تغییرات در وزارتخانه هایی كه به نوعی به گشایش ها اقتصادی در جامعه منجر شود، تاكید دارند.
با توجه به مسائل و موضوعاتی از جمله؛ محقق نشدن مطالبات كارگران، افزایش نرخ بیكاری و گلایه هایی كه از سوی جامعه هدف به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مطرح است؛ برخی ایجاد تغییرات و به كارگیری سیاست های رفاهی در راستای بهبود عملكرد دولت در این بخش را یك ضرورت می دانند.
با انتقاداتی كه در 4 سال اخیر نسبت به بالابودن میانگین سن وزیران دولت وارد شده بود، توجه به جوان گرایی یا به عبارتی به كارگیری نخبگان جوان در كابینه دولت دوزادهم؛ اولویتی است كه پیش بینی می شود با حفظ اهمیت و بهره گیری از تجارب متخصصان در دولت آینده مد نظر قرار گیرد.
در همین زمینه رییس جمهوری در جلسه ای كه 31 فروردین با هیات دولت داشت؛ ضمن تاكید بر افزایش كارآمدی در دولت دوزادهم تصریح كرد: «ما به نیروی جوان‌تری برای اداره كشور نیاز داریم. ما در دولت یازدهم در شرایط - اگر نگویم بحرانی كه تعبیر درستی نیست - سختی بودیم. تحریم و مشكلات و رشد منفی وجود داشت و شرایط خاصی داشتیم كه لازم بود از همه تجربه كشور برای مقابله با آن استفاده كنیم».
پرهیز از سیاسی كاری در انتخاب اعضای كابینه، شاخص دیگری است كه به عنوان اولویت انتخاب وزرا در دولت دوازدهم، مطرح می شود، چنانكه برخی نظرات بر این مبتنی است كه رییس جمهوری در انتخاب كابینه جدید بیش از هر چیز باید بر پایه كارآمدی، تخصص و شایستگی عمل كند و از حاشیه های موجود در فضای سیاسی جامعه دوری كند.

** امتیازات ویژه رییس جمهوری منتخب در انتخاب كابینه
در فضای احتمالات و پیش بینی هایی كه از چینش كابینه دوازدهم صورت می گیرد، برخی دیدگاه ها نیز از دست باز رییس جمهوری در انتخاب وزیرانی كارآمدتر و كم اشتباه تر حكایت می كند.
از جمله دلایلی كه می توان در این زمینه به آن اشاره كرد اینكه؛ دولت آینده دولتی است كه در حوزه های مختلف از اقتصادی تا سیاسی، ریل گذاری های لازم را در 4 سال اخیر انجام داده است و انتظار می رود كه با شروع به كار دولت دوازدهم، شاهد حركت معتدل قطار پیشرفت و توسعه در كشور باشیم. از این رو اولویت بندی سیاست ها و برنامه ریزی ها در دولت دوازدهم با انتخاب وزیران و كارگزاران متخصص و شایسته می تواند گشایش مطلوب را در زمینه های مورد نظر ایجاد كند.
از امتیازات دیگری كه رییس جمهوری در انتخاب كابینه دولت دوازدهم از آن برخوردار است، عقلانیت و تفاهمی است كه برفضای مجلس دهم حاكم است. تغییراتی كه در اكثریت نمایندگان خانه ملت صورت گرفت، سبب شد كه مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه های دولت، رویكردی ملی و فراجناحی اتخاذ كند. رویكردی كه باعث می شود نمایندگان در رای اعتماد وزیران پیشنهادی رییس جمهوری منتخب، نه متاثر از بازی های سیاسی كه با عملكردی درخور جایگاه نمایندگان ملت برخورد كنند.
همچنان كه عملكرد و خط مشی منتخبان ملت در یكسالی كه از عمر مجلس دهم می گذرد نشان می دهد كه خانه ملت در مسیر تعامل، تفاهم و عقلانیتی سازنده با دولت حركت می كند نه به عنوان قطب مخالف و در رویارویی با آن.
برجام از دستاوردهای مهم در عرصه ملی و بین المللی است كه در دولت یازدهم امضا و زمینه های اجرای آن فراهم شد. این آورده ملی، امتیازی درخور برای دولت دوازدهم به شمار می آید. بهره گیری از این امتیاز، نه فقط می تواند چالش های كنونی كشور را به ویژه در حوزه اقتصاد برطرف سازد، بلكه كشور را به تحقق چشم انداز ایران 1404 نزدیك تر سازد.
از طرفی رییس جمهوری منتخب، رای اكثریت ملت یا به بیانی دیگر اقبال گسترده مردم را با خود دارد، اقبالی كه باعث می شود، دولت آینده هم در انتخاب كابینه و سیاستگذاری ها، هم در پیاده سازی برنامه ها، اولویت های لازم را تعیین كند. اعتماد مردم به رییس جمهوری منتخب، دركنار انتخاب كابینه ای كارآمد و شایسته، عرصه را برای تحقق وعده های دكتر روحانی و پیشرفت توسعه فزاینده كشور مهیا می كند.

پژوهشم**3050**1601**خبرنگار: فاطمه دوله** انتشاردهنده: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران و جهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.