مجازات اعدام با هدف اشاعه، نشر جرم و عبرت آموزی به مرحله اجرا در می آید و در كشورهایی این مجازات وجود دارد كه با این جرایم ارتباط مستقیم دارند. در ایران نیز بیشترین درصد اعدام ها مربوط به مواد مخدر است، به طوریكه مسوولان قضایی اعلام كردند 80 درصد از اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر می شود و در این زمینه باید گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتوانسته است این هدف را محقق سازد.
آمارهای مربوط به افزایش قاچاق مواد مخدر، افزایش اعتیاد و افزایش كشفیات مواد مخدر نشان می‌دهد كه مجازات اعدام نتوانسته است، تاثیر شایان توجهی در كاهش و بازدارندگی قاچاق این كالا داشته باشد. موضوعی كه مدت زیادی است، دستگاه‌های متولی مبارزه با مواد مخدر را بر آن داشت تا در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به بازنگری و اصلاح قوانین بیندیشند و در این زمینه گام‌هایی بنیادی بردارند.
حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر نخستین پیشنهادی بود كه در این زمینه مطرح و به سرعت رسانه‌ای شد. حاشیه‌ها و مخالفت‌ها با این پیشنهاد به قدری گسترده بود كه این طرح نخست با عنوان «حذف اعدام از بخشی از جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» مطرح و سرانجام به «محدودیت مجازات اعدام مرتكبین به قاچاق مواد مخدر» اصلاح شد.
در این زمینه «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خبری خود در 1395 خورشیدی احتمال تصویب نهایی طرح حذف مجازات اعدام برای برخی جرایم مربوط به موادمخدر در صحن علنی را بیش از پیش مهم دانست و گفت:«من هم با طرح «حذف مجازات اعدام در برخی جرایم مواد مخدر» موافقم و معتقدم از این ابزار نباید برای مجازات این دسته از افراد استفاده شود اما باید توجه داشت كه در همسایگی ما كشور افغانستان قرار دارد كه مواد مخدر در آن تولید می شود و در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد. پس مجازات ها باید سخت گیرانه باشد اما با مجازات های خیلی شدید زیاد موافق نیستم.»
اكنون این طرح در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و هنوز برای نهایی شدن باید از ایستگاه‌های مهم تصویب در صحن علنی مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان بگذرد، اما تا همین جا هم با واكنش‌ها و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل كارشناسی مواجه شده است.
موارد اصلاحات و بازنگری كمیسیون حقوقی مجلس بر قانون مبارزه با مواد مخدر و جزییات محدودیت مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از جمله مواردی است كه پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا درباره اهمیت آن با حجت الاسلام «حسن نوروزی» سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخت.
حجت الاسلام نوروزی با بیان اینكه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام برای برخی از محكومان مواد مخدر وجود دارد، گفت: با تصویب بند الحاقی ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر در كمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مجازات اعدام تنها برای سه دسته از قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود و اعدام فقط به این سه دسته تعلق خواهد داشت و بقیه محكومان كه پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر شده است به حبس ابد یا زندان برای 25 تا 30 سال محكوم خواهند شد. محدود سازی اعدام و تمركز آن بر روی قاچاقچیان حرفه ای و افرادی كه در باندهای بزرگ و بین المللی تاثیر و نقش مهم دارند و به شكل مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر می كنند از مهمترین هدف های كاهش آسیب هایی است كه در اثر اعدام در جامعه به وجود خواهد آمد.
سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گروه های قاچاقچیانی كه محكوم به مجازات اعدام هستند، بیان داشت: نخستین گروه افرادی هستند كه در حین قاچاق مواد مخدر از سلاح گرم نیز استفاده كرده یا حتی آن را به همراه خود داشته اند كه به آنها محاربه گفته می شود و محكوم به اعدام هستند. دسته دوم قاچاقچیانی كه تشكیل باند یا دسته داده اند و مبادرات به قاچاق مواد مخدر دارند. در این گروه قاچاقچیان سعی دارند از اطفال یا افرادی ضعیف برای قاچاق مواد مخدر استفاده كنند و آنها نیز مشمول این ماده شده و به اعدام محكوم می شوند. گروه سوم شامل قاچاقچیانی می شود كه دارای سابقه محكومیت در ارتباط با جرایم مواد مخدر به میزان بالاتر از 15 سال هستند كه آنها نیز مجازات به اعدام خواهند شد. حدود پنج هزار تن در ارتباط با جرایم حوزه مواد مخدر در نوبت اعدام هستند كه برخی از آن ها قبل از سال 1390 خورشیدی و برخی تا سال 1394 خورشیدی به اعدام محكوم شده‌اند. 90 درصد اعدامی‌ها قاچاقچیانی هستند كه برخی از آنها قاچاقچی اصلی نبوده و برای بار نخست حامل مواد مخدر بوده‌اند كه سن آن ها هم مابین 20 تا 30 سال است.
وی با اشاره به اینكه دولت می تواند نقش مهمی را در بهبود وضع معیشتی مردم به خصوص استان های مرزی كه همواره درگیر قاچاق مواد مخدر هستند، داشته باشد اظهار داشت: نقش دولت در بهبود وضع معیشتی مردم بسیار حایز اهمیت است. استان های مرزی همواره درگیر قاچاقچیان مواد مخدر هستند، بنابراین دولت و استانداران آن مناطق باید بیش از پیش در راستای ارتقای وضع معیشتی و اشتغال آنان بكوشند تا در برخی از آن شهرها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی مردم به طرف قاچاق مواد مخدر نروند و قاچاقچیان حرفه ای از آنان سوء استفاده نكنند. شرق ایران بزرگترین كانون تولید مواد مخدر است و كشور ما در مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر قرار دارد و همین امر موجب می شود تا شماری از افراد برای تامین هزینه های زندگی خویش به حمل مواد مخدر روی آورند. اعدام چنین افراد گرفتار در دام باندهای بزرگ، باعث می شود تا خانواده های آنان در جامعه رها شوند و در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار بگیرند و با این كار نه تنها یك مجرم بلكه چندین مجرم در جامعه زاده خواهد شد. قانون اعدام باید برای افرادی كه رییس باند و وارد كننده عمده مواد مخدر هستند اجرا شود تا هم مبارزه دقیق‌تر انجام گیرد و هم اینكه بخشی از آسیب‌هایی را كه متوجه جامعه و شهروندان است و تبعات منفی دارد كنترل و كاهش یابد. از طرفی دیگر فرصت تخریب در نظام بین الملل علیه نظام جمهوری اسلامی از میان برود و امنیت و مصالح كشور تامین شود. یك قاچاقچی باید بداند چنانچه مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر كند طبق قانون حكم وی اعدام است.
این نماینده با بیان اینكه ارایه طرح حذف اعدام برای محكومان مواد مخدر نتیجه مطالعه و تحقیقات گسترده است، تصریح كرد: طرح حذف مجازات اعدام برای محكومان مواد مخدر با مطالعه چندین ماهه و بهره گیری از تحقیقات دانشگاهی در سراسر كشور حاصل شده است. اجرای این قانون محكومان مواد مخدر را به طرف سازندگی راهنمایی می كند و خانواده های آنان را از سردرگمی در زندگی و حتی اجتماع نجات می دهد تا آنها ناخواسته به طرف قاچاق مواد مخدر كشیده نشوند و آسیب های اجتماعی در این زمینه كاهش یابد.
اعدام‌های مواد مخدر در جامعه آسیب‌های زیادی ایجاد كرده است. كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر پایه بررسی‌های میدانی و ارتباطی كه با مردم به خصوص در مناطقی كه از آسیب بیشتری به لحاظ این اعدام ها دیده‌اند، به این نتیجه رسید كه باید موضوع اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ساماندهی شود. بنابراین گروهی در كمیسیون قضایی تشكیل و طرح اولیه آماده شد. در نهایت نیز با تلفیقی از طرح‌هایی كه در این باره به صحن علنی مجلس آمده بود، فوریت طرح و كلیات آن به تصویب رسید. البته تصویب این طرح با مخالفت هایی روبه رو شد اما با توضیحات لازم در این زمینه و با دفاع از آن سرانجام رای آورد و در حال حاضر نیز در كمیسیون مراحل جزییات طرح در حال بررسی است.
سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال كه آیا افرادی كه منتظر اجرای حكم اعدام خود هستند نیز مشمول این قانون یعنی حذف اعدام می شوند؟ گفت: اگر‌چه قانون عطف به ماسبق نمیشود اما در اینجا چون مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد، افرادی كه پیش از این در جرایم مواد مخدر محكوم به اعدام شده بودند در صورتی كه شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند، مشمول مجازات جایگزین اعدام می شوند.
حجت الاسلام نوروزی رعایت احكام شرعی را در اجرای مجازات مربوط به محكومان مواد مخدر را ضروری دانست و اظهار داشت: تطابق موضوع مجازات مواد مخدر با احكام شرعی است. اختلاف نظرهایی درباره مجازات تولید، توزیع و وارد كردن مواد مخدر وجود دارد. افرادی معتقد هستند كه این افراد به هر نحوی كه فعالیت می كنند مشمول مجازات اعدام هستند و در نظریه ای دیگر بیان شده كه مبنای فقهی اعدام فسادهای را شامل می شود كه همراه محاربه باشد، بنابراین عده ای موافق حكم اعدام برای این افراد و عده ای نیز مخالف آن هستند. با تصویب و اجرا شدن این طرح در مجلس شورای اسلامی حمل مواد مخدر در صورتی كه متهم سابقهای نداشته باشد مجازات اعدام ندارد و تنها اموال آنها كه در اثر خرید و فروش مواد مخدر به دست آورده اند را مصادره می كنند.
*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مریم همتی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9117**9131
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.
تهران- ایرنا- طرح حذف مجازات اعدام محكومان مواد مخدر به عنوان یكی از مهمترین مقوله هایی كه همواره با انتقادهای داخلی و بین المللی همراه بود در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد و به تصویب رسید؛ مصوبه ای كه پس از دریافت تایید از صحن علنی مجلس و شورای نگهبان اجرایی خواهد شد تا به عقیده بسیاری از كارشناسان از آسیب های اجتماعی و پیامدهای منفی آن در جامعه پیشگیری شود.