۳۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷
کد خبر: 82571859
T T
۰ نفر
رئيس كل دادگستري خوزستان:سرقت جرم اول در استان/از سرمايه گذاري مشروع حمايت مي كنيم

اهواز - ايرنا - رئيس كل دادگستري خوزستان وقوع سرقت را مهمترين جرم در استان بيان كرد و گفت: همه كساني كه در استان دست به سرقت زده اند بيكار بوده يا هيچ درآمدي نداشته اند كه اين خود نشان مي دهد وقوع جرم با مسائل اقتصادي ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارد.

به گزارش ايرنا فرهاد افشارنيا روز سه شنبه در نشست خبري با رسانه هاي گروهي استان به مناسبت هفته قوه قضائيه در محل دادگستري خوزستان با اشاره به اينكه خوزستان رتبه ششم كشوري را از نظر جرم سرقت در كشور دارد ، ضرب و حرج عمدي ، صدمات ناشي از حوادث رانندگي ، تهديد ، توهين ، مفقودي اشياء و مدارك ، تخريب عمدي اموال ، كلاهبرداري ، مزاحمت تلفني و خيانت در امانت بيشترين ميزان جرائم و موارد حقوقي در استان عنوان كرد.
وي همچنين مطالبه وجه ، طلاق توافقي زوحين ، چك ، تامين خواسته ، مطالبه خسارات ناشي از دادرسي ، هزينه دادرسي ، مطالبه مهريه و درخواست خسارت در موضوع هاي مختلف را از اهم خواسته هاي مربوط به دعاوي حقوقي و مدني مردم در محاكم قضايي استان بيان كرد.

*از سرمايه گذاري مشروع در استان حمايت مي كنيم
رئيس كل دادگستري خوزستان با بيان اينكه از سرمايه گذاري مشروع و مولد در استان حمايت مي كنيم گفت:در همين راستا ، كميته قضايي حمايت از سرمايه گذاري در دادگستري تشكيل شده كه موانع و مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي را مورد بررسي قرار داده و در مواردي نيز به مسائلي از قبيل بازپرداخت هاي وام هاي واحدهاي توليدي و رفع موانع ورود تجهيزات صنعتي واحدهاي صنعتي را ورود مي كند.
افشارنيا با بيان اينكه كميته حمايت از سرمايه گذاري با دستور رئيس قوه قضائيه تشكيل شده افزود: هم اكنون اين كميته گام هاي اساسي براي رفع چالش هاي واحدهاي توليدي استان و جذب كساني كه تمايل دارند در بخش هاي مختلف استان سرمايه گذاري كنند برداشته است.
وي گفت: براي اينكه سرمايه گذاري داخلي و خارجي در استان پا بگيرد و ميزان آن افزايش پيدا كند بايد موانع آن برداشته شود و كميته حمايت از سرمايه گذاري نيز همه گونه حمايت هاي حقوقي قانوني از سرمايه گذاران به عمل مي آورد.

* مبارزه با زمين خواري و بازپس گيري سه هزار و 56هكتار زمين از سودجويان
مقام ارشد قضايي استان خوزستان با اشاره به تشكيل شوراي بيت المال در دستگاه قضايي استان ، از مبارزه جدي با پديده زمين خواري و بازپس گيري سه هزار و 56هكتار زمين به ارزش 2 هزار و 273ميليارد ريال از سودجويان و دلالان خبر داد.
افشارنيا افزود:در سال 1395 حدود 429 پرونده زمين خواري در محاكم قضايي استان تشكيل و همه آنان منجر به صدور راي شده است.
وي بر عزم جدي دستگاه قضايي بر مبارزه با پديده زمين خواري تاكيد كرد و گفت: در اين ارتباط 429نفر متهم به زمين خواري به محاكم قضايي استان معرفي شدند.
افشارنيا همچنين به برخورد با عوامل تغيير كاربري 25هكتار زمين در استان در سال گذشته اشاره كرد و گفت: هرگونه گزارش يا شكايتي در خصوص پديده زمين خواري و تغيير كاربري اراضي استان از منابع طبيعي و جهاد كشاورزي دريافت شود بلافاصله دستور رسيدگي قضايي صادر مي شود.

*ورود بيش از 560هزار پرونده به دستگاه قضايي خوزستان
رئيس كل دادگستري خوزستان گفت: در سال گذشته 560هزار و 844پرونده وارده به واحدها و محاكم قضايي استان بوده است.
به گفته اين مقام ارشد قضايي استان ، پرونده هاي وارده به محاكم قضايي استان در مقايسه با سال ماقبل آن هشت درصد افزايش داشته است در حالي كه پرونده هاي مختومه 11 درصد افزايش داشته است.
افشار نيا در پاسخ به سوالي در خصوص شكايت برخي نهادها از خبرنگاران رسانه هاي استان در محاكم قضايي گفت: طبق قانون هيچ مصونيت قضايي براي افراد و احاد مردم وجود ندارد بجزء قضات ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، نمايندگان سياسي ديگر كشورها كه طبق قانون ، تشريفات خاص خود را دارد.
وي گفت: همه افراد اگر شكايتي از آنان صورت گيرد بايد پاسخگوي مسئوليت هاي خود باشند و هيچ فرقي بين افراد يا صنف خاص وجود ندارد از اين رو خبرنگاران نيز نمي توانند از اين قاعده قانوني مستثني باشند.

*موافق طرح تردد خودروهاي اروندي در سطح خوزستان هستم
رئيس كل دادگستري خوزستان در پاسخ به سوال خبرنگار ايرنا كه آيا مشكل قانوني و حقوقي در تردد خودروهاي پلاك اروند در سطح كل استان وجود دارد گفت:طرح تردد خودروهاي پلاك اروند در سطح خوزستان در شوراي تامين استان كه رئيس دادگستري يكي از اعضاي اين شوراست به تصويب رسيده و اين مصوبه تاكنون با مخالفت شوراي عالي امنيت ملي مواجه نبوده است.
وي با بيان اينكه رئيس دادگستري استان موافق اجراي اين طرح بود و هم اكنون نيز بر راي خود پايبند است افزود:البته طبق قانون هر منطقه آزاد در كشور محدوده تردد خودرو دارد و اين مقررات تابع سرزمين اصلي نيستند ولي با اين حال بر اساس طرح توسعه پايدار استان كه به استاندار اجاره مي دهد از همه ظرفيت ها از جمله مناطق آزاد استفاده كند طرح تردد خودروهاي پلاك اروند در شوراي تامين به تصويب اعضاء رسيد.
افشارنيا با بيان اينكه تداوم اجراي اين طرح(تردد خودروهاي پلاك اروند) به مصلحت استان است و تاكنون دستگاههايي نظير اطلاعات ، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي استان با آن مخالفت نكرده اند افزود: البته استاندار سابق استان(مقتدايي) پس از احضار به يكي از شعب دادسرا ، توضيحات لازم را ارائه كرد و سپس حكم منع تعقيب براي وي صادر شد.
وي گفت: مردم خوزستان به دليل شرايط سخت آب و هوايي و گرماي هشت ماهه در سال ، حق دارند از خودروهاي مناسب و با ايمني بالا استفاده كنند افزود: دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور و وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعتراض هايي به طرح تردد خودروهاي پلاك اروند در خوزستان داشته اند ولي با اين حال مردم مي توانند با خيال راحت با خودروهاي اروندي در سطح استان تردد كنند و گمرك نيز در ترخيص اينگونه خودروها منع قانوني نيز ندارد.

*تلاش براي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد با كمك خيران
رئيس كل دادگستري خوزستان بر تلاش دستگاه قضايي براي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد با كمك خيران استان خوزستان تاكيد كرد.
افشار نيا كه رئيس هيات امناء ستاد ديه خوزستان نيز است افزود: هم اكنون 300 زنداني بدهكار و جرائم غيرعمد نظير عدم توان پرداخت مهريه و نفقه در استان وجود دارد كه نياز است 200ميليارد ريال براي آنان جمع آوري شود.
وي با بيان اينكه پارسال 60ميليارد ريال براي كمك به آزادي اينگونه زندانيان توسط خيران نيكوكار جمع آوري شد افزود: حدود يك هزار و 400خير در استان وجود دارد كه مي توان براي پرداخت جرائم مالي زندانيان غيرعمد از آنان كمك و از آنان استمداد طلبيد.
افشارنيا در بخش ديگري از سخنان خود به اين موضوع نيز اشاره كرد كه افراد زنداني بايد قابليت عفو و تخفيف مجازات داشته باشند افزود: مرخصي زندانياني كه جرائم خشن مرتكب شده اند مقدور نيست چون ممكن است آرامش و امنيت مردم را برهم بزنند.

*مفاسد اقتصادي در استان به فراخور ميزان گردش نقدينگي بالا است
رئيس كل دادگستري خوزستان با بيان اينكه گردش مالي بالاي در استان وجود دارد و طبيعي است كه انحراف آن نيز بيشتر باشد گفت: خوزستان پس از تهران بيشترين ميزان نقدينگي و گردش مالي را دارد و از درآمد سرانه بالايي برخوردار است بنابراين بايد قبول كرد در استاني كه اين حجم بالاي پول وجود داشته باشد تخلفات و سوء استفاده هايي نيز صورت گيرد.
افشارنيا به ميزان بالاي سپرده گذاري مردم خوزستان در موسسه هاي مالي نيز كه به تازگي با مشكلاتي رو به رو شده اند اشاره كرد و گفت: هر كدام از اين موسسه هاي اعتباري 30هزار ميليارد ريال سپرده گذاري مردم خوزستان را جذب كرده اند كه اگر اين حجم سرمايه گذاري در توليد ، بورس ، صنايع ، اشتغال و رونق اقتصادي استان به كار گرفته مي شد شاهد تحول خوب اقتصادي در استان مي بوديم.
رئيس كل دادگستري خوزستان با بيان اينكه كميته اي براي جلوگيري و پيشگيري از مفاسد اقتصادي با حضور رئيس بازرسي ، اطلاعات ، رئيس دادگستري و دادستان اهواز تشكيل شده و كارهاي خوبي در راستاي صيانت از بيت المال صورت گرفته است افزود:در يكي از پرونده ها ، 44 ميليون يورو به دستگاه مربوطه بازگردانديم و مانع هدر رفت پول بيت المال شديم.
وي گفت: در مورد تصرف اراضي ملي نيز در يك پرونده موفق شديم از 557هكتار زمين صيانت كنيم و در يك پرونده قاچاق سوخت به ميزان 130ميليون ليتر ، چهار هزار ميليارد ريال جريمه صادر و به خزانه واريز شده است.

* به سلامت كاري ، مالي و اخلاقي قضات و كادر اداري دادگستري اطمينان داريم
رئيس كل دادگستري خوزستان در اين نشست خبري با بيان اينكه به سلامت كاري ، مالي و اخلاقي قضات و كاركنان اداري دادگستري اطمينان داريم ببان كرد: تلاش شده اطمينان مردم به دستگاه قضايي افزايش يابد
و در اين راستا از مولفه هاي نظارتي همچون حفاظت اطلاعات ، واحد ارزشيابي و نظارت و بازرسي دادگستري استفاده شده است.
وي گفت: با پيگيري هاي به عمل آمده 140نفر كارچاق كن كه در سال هاي اخير و در بيرون از تشكيلات دادگستري شناسايي و براي آنان تشكيل پرونده دهيم.

*شوراهاي حل اختلاف خوزستان پيشگام در فرهنگ صلح و سازش
رئيس كل دادگستري خوزستان به عملكرد موفق شوراهاي حل اختلاف استان كه به صورت مردمي اداره مي شود اشاره كرد و گفت:در سال 1395 حدود 134هزار و 330پرونده به شوراهاي حل اختلاف استان ارجاع شده كه از اين تعداد 121هزار و 795فقره پرونده مختومه شده است.
افشارنيا با بيان اينكه شوراهاي حل اختلاف خوزستان در فرهنگ صلح و سازش پيشتاز هستند افزود: اين شوراها با كمترين امكانات و توقعات ، كارهاي بزرگي انجام داده اند و اگر اين شوراها نبودند اين حجم پرونده ها به محاكم قضايي استان ارجاع مي شد.

*فعاليت 32حوزه قضايي در استان خوزستان
رئيس كل دادگستري خوزستان با بيان اينكه 32 حوزه قضايي وظيفه ارائه خدمات قضايي به مردم خوزستان را برعهده دارند گفت: از اين تعداد 27حوزهخ در سطح شهرها و بقيه در بخش ها فعال هستند ضمن آنكه دادكستري كارون كه از اهواز منفك شده بزودي راه اندازي مي شود.
افشارنيا با بيان اينكه خوزستان از استان هاي مهم كشور است و به لحاظ اهميت اقتصادي بعداز تهران در صدر قرار دارد لزوم نگاه ويژه همه جانبه به آن را مورد تاكيد قرار داد افزود: وجود بنادر بزرگ ، نفت و گاز ، پتروشيمي ، كشاورزي ، صنايع نيشكر و فولاد ، مرزهاي آبي و زميني و جاده هاي ترانزيتي و فرودگاههاي بين المللي ، استان خوزستان را در رديف استان هاي درجه يك كشور قرار داده است.
وي گفت: با وجود اين همه منابع عظيم ، شاهد برخي محروميت ها و توسعه نيافتگي ها ، نامهرباني ها و سطح رفاهي پائين مردم در استان هستيم و لازم است نماينده ولي فقيه در استان ، استاندار و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري ، با تعامل و همراهي ديگر دستگاههاي اجرايي زمينه را براي ايجاد تحول اساسي در استان فراهم كرده و دستگاه قضايي نيز در كنار آنان به اين امر اهتمام ويژه خواهد داشت.

* دادگستري خوزستان با كمبود قضات و كادر اداري و پشتيباني رو به رو است.
رئيس كل دادگستري خوزستان گفت: 991 پست قضايي در دادگستري خوزستان تعريف شده ولي عملا 518قاضي را در اختيار داريم به عبارتي 48درصد پست هاي قضايي بلاتصدي است.
افشارنيا افزود: همچنين سه هزار و 62 پست كارمندي ، اداري و پشتيباني در واحدهاي قضايي كل استان تعريف شده ولي تنها يك هزار و 496نفر را در اختيار داريم كه نشان از خالي بودن 63درصد پست هاي اداري دارد.
وي گفت: در برنامه ششم توسعه قرار است سالانه 800قاضي در كشور جذب شود كه تلاش خواهد سهمي براي خوزستان در نظر گرفته شود.

* پرونده تخلفات مديران شهرداري اهواز در مرحله رسيدگي است
رئيس كل دادگستري خوزستان با بيان اينكه پرونده تخلفات مديران شهرداري اهواز در مرحله رسيدگي است گفت: البته گزارش هاي مردمي و رسمي از تخلفات مالي كاركنان شهرداري با برخي پيمانكاران وجود دارد كه احيانا' قراردادها و پروژه هاي صوري بوده است كه همه اينها در حال رسيدگي است.
وي گفت: به موجب قانون ضابط جرائم اقتصادي ، اداره كل اطلاعات است و در اين ارتباط نيز تعدادي از مديران شهرداري و سازمان هاي تابعه در بازداشت بودند و تحقيقات انجام شده و هم اكنون در شرف ارسال به دادگاه است.
پيش تر دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفته بود 11مدير شهرداري كه سال گذشته به اتهام هاي مختلف نظير اختلاس ، ارتشاء تو باني در معاملات دولتي بازداشت شدند با قرار وثيقه آزاد شدند.
6065/6002
خبرنگار:محمدرضا بنوره**انتشار دهنده : كبري آقازري