۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۵۵
کد خبر: 82573227
T T
۰ نفر
ميانگين سپرده گذاري در بانك هاي خوزستان به نسبت پرداخت تسهيلات 73درصد اعلام شد

اهواز - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي ، توسعه منطقه اي و امور بين الملل استاندار خوزستان گفت: بر آمار سال 1395 ، ميانگين سپرده گذاري مردم در بانك هاي خوزستان به نسبت پرداخت انواع تسهيلات 73درصد بوده است.

به گزارش ايرنا سيدعلي بحريني مقدم روز چهارشنبه در نشست شوراي اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد استان در سرسراي اداري شهيد رجايي استانداري بيان كرد: بررسي ها نشان مي دهد كه بانكهاي استان 27درصد منابع سپرده گذاري خود مردم را كه مي توانست در قالب تسهيلات بانكي در راستاي رونق اقتصادي استان و ايجاد اشتغال به كار گرفته شود به دلايل مختلف پرداخت نكردند.
وي گفت: در سال ياد شده ، استان خوزستان از نظر جذب سپرده هاي مردم رتبه پنجم كشوري را داشته ولي از نظر پرداخت تسهيلات در رتبه 29 قرار دارد كه اين زيبنده استان نيست.
اين مقام ارشد اقتصادي استانداري خوزستان گفت: نسبت تسهيلات و سپرده گذاري در بانك ملي 58درصد ، صادرات 72درصد ، ملت 50درصد ، تجارت 25درصد ، سپه 43درصد ، كشاورزي 139درصد ، مسكن 242درصد ، رفاه 48درصد ، صنعت و معدن 162درصد ، توسعه صادرات 102درصد ، توسعه تعاون 75درصد و پست بانك تنها پنج درصد بوده است.
به گفته بحريني مقدم بجز بانكهاي تخصصي نظير كشاورزي ، صنعت و معدن، مسكن و توسعه صادرات ، متاسفانه بقيه بانكها بيشتر تسهيلات خود در بخش هايي واردات و خدمات غيرمولد پرداخت كرده اند و تسهيلاتي كه مي توانست در راستاي رونق اقتصاد مقاومتي در بخش هاي صنعت ، واحدهاي توليدي ، كشاورزي و صنايع تبديلي به كار گرفته شود در اختيار اين بخش ها قرار نگرفته است.
وي از عملكرد بانك هاي ملي و تجارت استان كه بيشترين سپرده گذاري را داشته اند ولي به همان نسبت تسهيلات پرداخت نكردند به شدت انتقاد كرد.
در اين نشست برخي از مديران بانكهاي استان نيز به ارائه اين آمار و ارقام پرداخت و دريافت بانكها انتقاد كردند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي ، توسعه منطقه اي و امور بين الملل استاندار در ادامه با بيان اينكه موسسه هاي اعتباري در استان كه به تازگي با برخي مشكلات رو به رو شده اند بخش مهمي از سپرده هاي مردم را با سودهاي زياد جذب كرده اند گفت: اين سپرده ها مي توانست در خدمت هرچه بيشتر اقتصاد مقاومتي استان قرار گيرد ولي چنين اتفاقي نيفتاده است.
بحريني مقدم بدون اشاره به نام موسسه هاي مالي در استان ، گفت: اين موسسه هاي اعتباري در درجه اول بايد در برابر عملكرد خود پاسخگو باشند و بعد تسهيلات مناسب به متقاضيان بخش توليد و صنعت بدهند.

*بسته هاي حمايتي از صنايع و واحدهاي توليدي
رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان در اين نشست بر استفاده از بسته هاي حمايتي براي كمك و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و صنعتي استان از طريق ثبت نام در سامانه تاكيد كرد.
سيدنورالله حسن زاده افزود:از 28ارديبهشت ماه امسال اين سامانه براي ثبت نام واحدهاي توليدي مشكل دار استان باز شده ولي استقبال خوبي از آن نشده است.
وي گفت: چنانچه اين بسته هاي حمايتي عملياتي شود مي توانيم سهم بيشتري از آن براي توليد برداشت كنيم.
به گفته حسن زاده سال گذشته با همكاري جهادكشاورزي استان ، سه هزار ميليارد ريال پرداختي تسهيلات به صنايع كشاورزي داشتيم.
وي گفت:حداكثر تسهيلاتي كه در قالب بسته هاي حمايتي تعريف شده براي بنگاههاي كوچك 10ميليارد ريال ، متوسط 30ميليارد ريال و واحدهايي كه بالاي 60درصد پيشرفت فيزيكي دارند 20ميليارد ريال خواهد بود.

*چهارهزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه براي واحدهاي نيمه تمام در شهركهاي صنعتي خوزستان
رئيس سازمان برنامه و بودجه خوزستان گفت:چهارهزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه با كارمزد چهاردرصد براي واحدهاي نيمه تمام توليدي و صنعتي و واحدهايي كه زير ظرفيت كار مي كنند پرداخت مي شود كه با تزريق آن هفت هزار فرصت شغلي جديد ايجاد خواهد شد.
اميد حاجتي افزود: همچنين با تكميل 900پروژه توليدي و صنعتي در استان ، هشت هزار فرصت شغلي ديگر در سال جاري ايجاد مي شود.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت هاي بسيار خوبي در استان براي پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتي همچون گردشگري ، خريد كالاي ساخت درون استاني وجود دارد افزود: خوشبختانه بسته خروج از ركورد در استان بر اساس منابع و ظرفيت هاي استاني تدوين شده است.
حاجتي به تخصيص 230هزار ميليارد ريال اعتبار دولتي در فروردين ماه امسال كه در قالب پنج مشكل اساسي استان تعريف شده اشاره كرد و گفت: امسال 21هزار ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي براي طرح هاي استان تصويب شده در حالي كه اين ميزان در سال گذشته 10هزار ميليارد ريال بود.
در اين نشست نوسانات اقتصادي استان خوزستان در بخش هاي مختلف اقتصادي به خصوص مسكن مورد بررسي قرار گرفت و بيان شد ميزان تاب آوري (تحمل) اقتصاد استان به عنوان دومين اقتصاد بزرگ كشور ، در مقايسه با ميانگين نوسانات اقتصادي كشور بيشتر است.
در اين جلسه برخي بندهاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد مورد بررسي قرار گرفت.
6065/6002
خبرنگار:محمدرضا بنوره**انتشاردهنده : كبري آقازري