به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این تصمیم در جلسه 31 خرداد ماه هیات دولت به تصویب رسیده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری چهارم تیرماه آن را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ كرده است.
با این مصوبه، مطالبات شركت‌های شیراز مكانیك، پرشیان فولاد، مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مؤسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، فارس گاز پاورپلنت، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، تعاونی كاركنان نیروگاه یزد و پرشیان انرژی جی از شركت‌های دولتی با بدهی همان شركت‌ها به سازمان امور مالیاتی كشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می شود.
مجموع بدهی های این 10 شركت برابر 4 هزار و 766 میلیارد و 85 میلیون و 784 هزار و 955 ریال است.
در این مصوبه شركت گاز استان فارس، شركت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شركت خدمات حمایتی كشاورزی، شركت مدیریت شبكه برق ایران، شركت برق منطقه‌ای استان سمنان، شركت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، شركت خدمات حمایتی كشاورزی و شركت مدیریت شبكه برق ایران به عنوان شركت های دولتی بدهكار قید شده اند.
بر این اساس شركت های دولتی بدهكار مندرج در این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهكار مندرج در آن جدول می‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه‌داری كل كشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی كشور اقدام كنند.
همچنین سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی كشور كه دستگاه های اجرایی طلبكار محسوب می شوند، حسب مورد مكلفند ارقام مندرج در مصوبه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهكار منظور كنند و ظرف یك روز كاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذكور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام كنند.
سازمان خصوصی‌سازی مكلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهكار نسبت به تسویه حساب كامل (آزادسازی وثایق و...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام كند.
همچنین در بند دیگری از این تصویب نامه آمده است: براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 كل كشور مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی كه در اجرای این تصویب‌نامه به شركت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شركت‌های مذكور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تكلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ مواردی كه با تصویب دولت در خصوص منابع حاصل از واگذاری شركت‌های دولتی مستثنی شده، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
سهم شركت‌های وابسته و تابعه از یارانه شركت‌های اصلی، با اعلام شركت اصلی تعیین می‌شود.
همچنین در صورتی كه بدهی انتقال یافته به شركت‌های دولتی بیش از ارقامی باشد كه تسویه می شود، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی كشور موظفند برای وصول مبلغ مازاد از شركت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام كنند.
چنانچه شركت‌های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نكنند خزانه‌داری كل كشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی كشور با رعایت قوانین و مقررات مبالغ را از حساب تمركز وجوه شركت‌های دولتی مربوط برداشت و به حساب ذیربط واریز كند.
این مصوبه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394 در دولت بررسی و تصویب شده است.
بر اساس بند (پ) ماده 2 قانون یاد شده، دولت موظف است در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شركت های دولتی به آنها، تهاتر كند.
شركت دولتی كه به این ترتیب جایگزین بدهكار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز كند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9189*2025*تنظیم: هما همت خواه**انتشار: لیلا جودی
تهران - ایرنا - با تصمیم هیات دولت حدود 4 هزار و 766 میلیارد ریال از مطالبات 10 شركت با بدهی شركت های دولتی بابت مالیات و خصوصی سازی تهاتر می شود.