700 ميليون دلار سهميه ارزي منطقه آزاد اروند/ ورود كالا در منطقه آزاد قاچاق نيست

به گزارش ايرنا محمد رضا معتمدي يكشنبه در جلسه بررسي مشكلات واردكنندگان كالا به منطقه آزاد اروند در اتاق بازرگاني،صنايع، معادن و كشاورزي خرمشهر با بيان اينكه ورود كالا به منطقه آزاد اروند قاچاق محسوب نمي شود گفت: دولت علاوه بر سهميه ارزي اختصاصي به شهرهاي آبادان و خرمشهر، يك سقف نامحدود براي واردات مواد اوليه ماشين آلات و تجهيزات صنعتي به منطقه آزاد اروند داده و بر اساس دستورالعمل گمرك و دولت مصوب شده كالاهايي وارد شوند كه حتي الامكان توليد داخل نداشته باشد.
وي اظهار داشت: با اين سهميه ارزي خوب با توجه به كارت هاي اعتباري كالاي مسافري مي توان بخشي از جامعه را پوشش داد و اشتغال ايجاد نمود.
معتمدي با بيان اينكه در سه ماهه نخست سال تاكنون 20 ميليون دلار از سهميه ارزي منطقه آزاد اروند جذب شده گفت: اين ميزان جذب سهميه به هيچ عنوان قابل قبول نيست و بايد تمام تلاش خود را براي بهره برداري بهينه از اين امتياز براي شهرهاي آبادان و خرمشهر داشته باشيم.
وي دستگاههاي نظارتي را مسئول مبارزه با قاچاق كالا در خارج از محدوده منطقه آزاد اروند دانست و گفت: اين توقع را براي رونق كسب و كار در منطقه از مسئولان دستگاههاي نظارتي همچون نظارت گمرك در خروجي و استقرار آنها در گيت ها براي جلوگيري از قاچاق داريم.

*** تمام واحدهاي صنفي از پرداخت ماليات در منطقه آزاد اروند معاف هستند
معاون سرمايه گذاري و اقتصادي منطقه آزاد اروند گفت: طبق قانون مناطق آزاد تمامي واحدهاي صنفي در شهرهاي آبادان و خرمشهر از پرداخت ماليات معاف هستند.
معتمدي افزود: از سال 94 به بعد به تمامي واحدهاي صنفي كه مجوز فعاليت اقتصادي دارند اعلام شده كه اظهار نامه مالياتي به اداره امور مالياتي ارائه دهند و سه هزار واحد صنفي در شهرهاي آبادان و خرمشهر مجوز را دريافت كردند و يكهزار نفر از اين موضوع بي اطلاع بودند.
وي در ادامه گفت: با توجه به اينكه صدور مجوز سال 94 به لحاظ قانوني خلاف مقررات است مگر اينكه اداره مالياتي اين را بپذيرد كه اين واحدها را معاف كند كه دراين صورت منطقه آزاد براي همكاري آمادگي لازم را دارد.

**** مرزباني قانون را به طور يكسان براي شناورهاي باري در اروند رود اعمال كند
معاون استاندار و فرماندار ويژه خرمشهر در اين نشست با بيان اينكه تعامل دوسويه بين تجار و مرزباني برقرار شود، گفت: گزارش هاي متعددي دردست هست كه حاكي از تفاوت در اعمال قانون بر شناورهاي خرمشهر تردد كننده به مقصد كشورهاي خليج فارس در اروندرود ، در مقايسه با شناورهاي باري آبادان مي باشد.
ولي اله حياتي افزود: ما نبايد اجازه دهيم مبارزه با قاچاق كالا اثر منفي بر معيشت مردم در شهرهاي آبادان و خرمشهر بگذارد.
وي اشتغال و كسب و كار مرزنشينان را از جمله اولويتهاي نخست اشتغال كشور دانست و از نيروي انتظامي و درياباني خواست تا در اعمال قانون در اين مورد انعطاف داشته باشند.
حياتي افزود: بايد مقوله منطقه آزاد اروند در شهرهاي آبادان و خرمشهر به عنوان يك اصل پذيرفته شود و بايد بپذيريم كه مبارزه با قاچاق كالا خارج از گيت هاي خروجي محدوده منطقه آزاد صورت گيرد.
وي با بيان اينكه معيشت مرزنشينان براي ما مهم است، گفت: همه ما بايد بپذيريم كه بخش خصوصي و دولت همه جبهه واحدي هستيم و وحدت ، تعامل، همدلي و همكاري براي خدمات رساني به مردم را بايد عملياتي كنيم.
حياتي افزود: ما بايد بتوانيم از واردات كالا بازارهاي سيف و صفا خرمشهر را احيا كنيم ، احداث اسكله تخليه و بارگيري كالا در كنار اين بازارها در رونق اقتصادي مردم نيز مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد.
وي حضور زائران اربعين حسيني و كاروان هاي راهيان نور را فرصتي براي رونق اقتصادي و معيشت مردم دانست و گفت: در سال گذشته يك ميليون و نيم زائران اربعين و چهار ميليون نفر در قالب كاروان هاي راهيان نور در خرمشهر حضور يافتند و اين فرصتي براي رونق اقتصادي و معيشت مردم خرمشهر است.
معاون استاندار و فرماندار ويژه خرمشهر در بخش ديگري گفت: امور مالياتي بايد به قوانين منطقه آزاد اروند توجه كنند همانگونه كه از كارمندان اين منطقه مالياتي دريافت نمي شود بايد براي تجار، بازرگانان و واردكنندگان كالا نيز اين قانون اعمال شود.
رئيس اداره امور مالياتي خرمشهر در اين نشست گفت: طبق بخشنامه اي كه سازمان امور مالياتي كشور صادر كرده، نيروهاي امور مالياتي خرمشهر در حال صدور برگه مطالبه براي واحدهاي صنفي و فعالان اقتصادي هستند.
ابراهيم اكراميان افزود: مجوز بخشودگي براي يكهزار نفري كه معمولا از قشرهاي ضعيف هستند صادر شده ولي راهكاري براي نحوه اجرايي كردن اين بخشنامه به دست ما نرسيده است اما پيش بيني مي كنيم اين بخشنامه براي معافيت هاي سال 94 اجرايي شود.
وي ادامه داد: قانون محدوديت زماني تا پايان تيرماه امسال را گذاشته و ما ملزم به اجراي قوانين هستيم.
سخنگوي اتحاديه ترخيص كاران خرمشهر در اين نشست گفت: تجارت خرمشهر مشكلات زيربنايي دارد و متاسفانه مشكلات ساليان سال پا بر جا بوده است.
محمد رحماني افزود: هنوز يك واحد صنفي در خرمشهر كالاي خارجي با پنج درصد عوارض به فروش نرسيده است و واردات كالا در اين شهر ضعيف است.
وي ادامه داد: هر شناوري كه وارد آبراه اروند مي شود 600 دلار كرايه اضافه بار نسبت به ديگر بنادر كشور به آن تحميل مي شود.
رحماني افزود: منطقه آزاداروند 2 درصد تشويقي به واردكنندگان كالا از سهم 15 درصدي خود مي داد ولي متاسفانه اخيرا وزارت صنعت، معدن و تجارت اين دو درصد را نيز قطع كرده است.
وي افزود: هر كسي كه سه كانتينر وارد كند معادل 180دلار معادل 72 ميليون ريال كرايه اضافه تر بايد پرداخت كند و 2550ريال تخفيف شامل مي شود كه به صرفه نيست.
به گزارش ايرنا جلسه بررسي مشكلات واردكنندگان كالا و واحدهاي صنفي با حضور معاون سرمايه گذاري و اقتصادي منطقه آزاد اروند، معاون استاندار و فرماندار ويزه خرمشهر ، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي و تني چند از مسئولان دستگاه هاي اجرايي خرمشهر برگزار شد.
7100/6002 خبرنگار : كميله حجازي *** انتشار دهنده:كبري آقازري