قانون انتشار آزاد اطلاعات نقطه عطفی در پیشبرد حقوق شهروندی است

محمد مهدی فرقانی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، یك حق از حقوق شهروندی را «‌حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در جامعه دانست.
به گفته وی، این حق مسلم هر فرد و شهروندی است كه بتواند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد، از طرفی هم تكلیفی از سوی دولت برای سازمانها، نهادها و مراكز بخش دولتی و خصوصی است.
وی تاكید كرد:‌ سازمانها و نهادها نباید اطلاعات را در بایگانی، آرشیو و دیگر مخازن درون سازمانی حبس كنند، بلكه در مواقع لزوم باید در اختیار همگان برای استفاده قرار دهند.
استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی به موضوع انتشار و دسترسی آزاد در سایر كشورها اشاره كرد و گفت: تاریخ ایران تاكنون به خود ندیده بود كه اینچنین قانونی تصویب و به مرحله اجرا برسد.
فرقانی علت این امر را عدم پذیرش مسئولیت در قبال پاسخگویی به شهروندان از سوی دولتها عنوان كرد و اظهار داشت: با اجرایی شدن این قانون، بدون شك شهروندان اعم از حقیقی و حقوقی می توانند به سهولت و بدون دغدغه از اطلاعات مورد نیاز خود بهره مند شوند.
رئیس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی همچنین این قانون را برخوردار از مولفه های دمكراسی و مردم سالاری عنوان كرد و گفت: بطور یقین این قانون دولتها را مكلف به پاسخگویی و ارائه خدمات به شهروندان در جامعه خواهد كرد.
فرقانی در بخش دیگری از سخنان خود تصویب و اجرایی و عملیاتی كردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی موثر در جهت پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه حقوق شهروندی در كشور عنوان كرد.
وی همچنین ضمن قدردانی از همه دست اندركاران تصویب این قانون، اجرای این آن را مرحله ای تازه در تامین حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید دانست.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به تاكید دولت یازدهم، از سال 1392 در دستور كار قرار گرفت و پس از اقدامات و جلسات كارشناسی، سامانه آن 17 تیر ماه 96 رونمایی شد.
فراهنگ ** 1355 ** خبرنگار: ‌علی اكبر قزوینیان * انتشار: امید غیاثوند