«میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا و ایسنا و در واكنش به اظهارات اخیر یكی از اعضای سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی در دولت قبل كه برخی اتهام ها را درباره واگذاری را متوجه دولت یازدهم كرده است، جزئیاتی درباره واگذاری سهام شركت های هرمزال، دخانیات، صدرا، آذرآب، مخابرات، پالایشگاه كرمانشاه، ماشین سازی تبریز و ... ارائه كرد.
وی گفت كه پس از سخنرانی رییس جمهوری در جمع فعالان اقتصادی كه در ماه مبارك رمضان انجام شد و مطرح كردن «دولت باتفنگ و دولت بی تفنگ»، یكی از خبرگزاری ها با مصاحبه با فردی كه در گذشته در سازمان خصوصی سازی مسئولیتی داشت، عبارت های ناصحیح و غلطی را درباره خصوصی سازی در دولت یازدهم بیان كرد زیرا به نظر می رسد با ارائه این اطلاعات مخدوش، در حق دولت جفا شده است.
** كل واگذاری ها از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است
رئیس كل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اظهارات یكی از اعضای سابق هیات عامل این سازمان كه مدعی شده در دولت های نهم و دهم 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی واگذار شده است، گفت: آنچه از ابتدای سازمان خصوصی سازی یعنی از سال 1380 تا پایان دولت دهم واگذار شده حدود 100 هزار میلیارد تومان است كه شامل دولت های نهم و دهم هم می شود.
پوری حسینی تاكید كرد: در داخل 100 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، سهم سهام عدالت حدود 30 هزار میلیارد تومان و سهم واگذاری ها بابت رد دولت دولت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است؛ بنابر این عدد 143 هزار میلیارد تومان واگذاری در دولت های نهم و دهم عدد غلطی است و ایكاش گوینده این مطلب زحمت جست و جو به خودش می داد.
وی با یادآوری اینكه در دولت های نهم و دهم بالغ بر 90 مصوبه در هیات دولت برای واگذاری در قالب رد دیون دولت به تصویب رسیده بود، گفت: اگر مصوبات تكراری را از آن كنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتكراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح كرد: یعنی اگر قرار بود سازمان خصوصی سازی فقط مصوبات هیات دولت های نهم و دهم برای رد دیون را اجرا كند، باید اندازه 2 برابر آن چیزی كه طی 12 سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبكاران دولت می داد.
پوری حسینی گفت: البته هم مجلس و هم دولت با خواسته به حق افكار عمومی كه خصوصی سازی به معنی واگذاری برای رد دیون نیست، همراهی كردند و با مصوبه مجلس این كار ممنوع شد و دولت هم نزدیك به 90 مصوبه دولت های نهم و دهم در این زمینه را لغو كرد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: از كل مصوبات رد دیون دولت های نهم و دهم دولت یادهم تنها دو مصوبه یعنی واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد و واگذاری به سازمان خصوصی سازی را اجرایی كرد كه در مجموع حدود 40 هزار میلیارد تومان است و امروز اگر دولت یازدهم ادعا دارد كه در رد دیون را گل مالیدیه است، حرف درستی است؛ اگر چنین نمی كردیم، باید نزدیك 2 برابر واگذای های انجام شده در طی 12 سال را بابت بدهی های دولت به طلبكاران می دادیم.
پوری حسینی درباره رد دیون وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد توضیح داد: این كار به استناد بند 59 قانون بودجه 1391 كل كشور انجام شد؛ اقدام ها و مصوبات اولیه آن مربوط به دولت دهم بود كه بر اساس آن می بایست 12 هزار و 500 میلیارد تومان از دارایی های این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شود و برای آن فهرست سهام برخی شركت ها هم تهیه شده بود.
وی ادامه داد: در مهر ماه 92 دولت یازدهم برای رفع مشكل بازنشستگان این صندوق، بر اجرای این مصوبه تاكید كرد تا مشكل تا پایان آن سال حل شود زیرا بازنشستگان با تجمع مقابل دولت و مجلس پیگیر مطالبات خود بودند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی هم به اواخر دولت نهم و ابتدای دولت دهم باز می گشت كه می بایست دولت سهام 19 شركت را بابت بدهی های خود به این سازمان واگذار می كرد.
پوری حسینی توضیح داد: در آن زمان بر سر قیمت برخی شركت ها اختلاف نظر داشتیم كه در نهایت پس از حدود سه سال بحث، دولت بین سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی حكمیت كرد و قیمت ها نهایی شدند.
وی گفت: به دلیل آنكه واگذاری ها در دولت قبل اغلب به طلبكاران دولت داده می شود، یكی از آسیب های خصوصی سازی این شده بود كه هیات واگذاری قیمت را بالا اعلام می كرد و اگر پس از عرضه در بازار خریداری نداشت، به همان قیمت به طلبكاران داده می شد زیرا خیالش راحت بود كه یك طلبكار دولت در انتظار سهم آن شركت است و از این رو دیگر هیات واگذاری به دنبال قیمت گذاری صحیح و بخش خصوصی واقعی نبود.
** سهام صدرا به سپاه واگذار نشد/ پرونده تخفیف دولت نهم در دیوان محاسبات
رئیس كل سازمان خصوصی سازی درباره این ادعا كه گفته شده آقای حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات سهام صدرا را به دلیل بدهی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه به طور دستوری به 9 برابر قیمت واقعی واگذار كرده است، گفت: در ماجرای واگذاری صدرا، هیچ سهمی توسط این سازمان به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار نشد و اگر امروز این قرارگاه مالك آن است، این كار توسط سازمان خصوصی سازی انجام نشده است.
پوری حسینی یادآور شد: در سال 82 سازمان خصوصی سازی بلوك 35 درصدی سهام صدرا را در بورس به مزایده گذاشت كه شركت سرمایه گذاری بانك ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری بانك ملی ایران، بانك مسكن و بیمه ایران آن را خریدند؛ این خریداران 6 سال بعد سهام خود را به واگذار كرده اند؛ اینكه این سهام به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده و یا اینكه به چه قیمتی واگذار شده، دیگر ارتباطی به ما ندارد.
وی تاكید كرد: نكته دیگر این است در این واگذاری اصلا بحث بدهی دولت مطرح نبود زیرا در سال 82 مسایلی نظیر تهاتر و رد دیون دولت وارد دیالوگ خصوصی سازی نشده بود.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: نكته عجیب آنكه فردی كه این ادعا را مطرح كرد، مدعی شده كه در زمان واگذاری آقای سیدصفدر حسینی وزیر اقتصاد بوده است در حالی كه شركت آذرآب و صدرا در آذر و بهمن ماه 82 واگذار شدند كه در آن زمان آقای طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد بود و آثای حسینی در اردیبهشت 83 از وزارت كار به وزارت اقتصاد آمد و به نظر می رسد گوینده قصد داشته در این میان اتهامی هم به آقای حسینی وارد كند.
وی تاكید كرد: سهام آذرآب و صدرا هر دو در بورس به فروش رفتند و مذاكره ای در كار نبوده است كه كسی بگوید واگذاری دستوری انجام شده است.
پوری حسینی تاكید كرد: رصد قیمت تابلوی بورس سه ماه پیش از عرضه سهام صدرا و آذرآب نشان می دهد كه بلوك 35 درصدی صدرا تنها 3.7 درصد بالاتر از قیمت روی تابلوی بورس فروخته شده كه این هم برای یك عرضه 35 درصدی طبیعی است اما اكنون برخی مدعی شده اند كه این قیمت 9 برابر بوده یعنی سازمان خصوصی سازی این سهام را 900 درصد بالاتر فروخته شده است كه اصلا امكان ندارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینكه این فرد مدعی شده كه « تاوان چشم پوشی جرایم دیركرد پرداخت اقساط واگذاری صدرا بر گردن مدیران وقت باقی مانده است» گفت: باید گفت كه هیات واگذاری در سال 86 یعنی در دولت نهم 105 میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی به خریداران صدرا قائل شده است شامل 58 میلیارد تومان تخفیف و 47 میلیارد تومان بخشودگی جرایم بوده است.
پوری حسینی تاكید كرد: در این زمینه پرونده ای در دیوان محاسبات كشور علیه هیات وقت واگذاری شكل گرفته كه چنین اختیاری نداشته است.
** خریداران آذرآب با وجود ادعای گرانفروشی حاضر به بازگرداندن سهام دولت نبودند
از رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری بلوك 35 درصدی سهام شركت آذرآب به صدرا در آذرماه 82 و حواشی آن سوال شد كه وی توضیح داد: این سهام در بورس عرضه شد و شركت صدرا هر سهم حدود 950 تومان آن را خرید كه نسبت به قیمت حدود 800 تومانی قیمت سهام خرد آن در بازار، بالاتر بود.
وی با یادآوری اینكه صدرا زمانی این سهام را خرید كه هنوز در تملك سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار داشت، اظهار داشت: در تیر 83 كه به سازمان خصوصی سازی آمدم، یكی از پرونده ها به خریدار شركت آذرآب اختصاص داشت و موضوع در هیات داوری مطرح بود.
پوری حسینی با یادآوری اینكه خریداران (شركت صدرا) مدعی بودند كه سهام گران فروخته شده و سازمان خصوصی می گفت كه عرضه در بورس بوده و گرانفروشی نشده است، اظهار داشت: همان زمان اعلام شد كه اگر فكر می كند زیان كرده اید و گران خریده اید، سهام را به دولت پس بدهید و ما هم همه پول را بر می گردانیم؛ اما آنها گفتند پس نمی دهیم اما دعوا می كنیم كه از قیمت كم كنیم.
وی تاكید كرد: اكنون كه برخی می گویند شركت صدرا در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء است، باید گفت كه صدرا بابت قرارداد آذرآب 100 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی بدهی دارد.
وی با بیان اینكه موضوع گرانفروشی را عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره سهام شركت دخانیات هم مطرح كرده است، گفت: این فرد مدعی است كه سهام دخانیات گران به صندوق بازنشستگی فولاد فروخته شده است در حالی كه موضوع احاله این واگذاری در جلسه ای كه با حضور آقایان طیب نیا و ربیعی وزیران اقتصاد و كار برگزار شده بود نیز مطرح شد و وزیر اقتصاد گفت كه اگر فكر می كنید سرتان كلاه رفته و گران خریده اید، همه را برگردانیم.
پوری حسینی تاكید كرد: وقتی گفته می شود احاله كنید، كسی از سهام دل نمی كند اما وقتی سهام دراختیارشان است، می گویند گران فروخته اید.
وی با بیان اینكه محخالف واگذاری 12 هزار و 500 میلیارد تومان از دارایی های وزارت صنعت معدن تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد بوده است، گفت: در آن زمان حتی در به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قت توصیه كردم این مصوبه را لغو كند و دولت از دیگر منابع خود نیاز آن صندوق را تامین كند.
** فولاد خوزستان اواخر دولت دهم واگذار شد و مشكلی هم ندارد
معاون وزیر اقتصاد در ادامه درباره اینكه عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفته «فولاد خوزستان در دولت روحانی به همان كسانی كه سهام مخابرات را واگذار كرده اند، واگذار شده است» اظهار داشت: تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان 12 اسفند 91 بوده و قرارداد آن 17 فروردین 92 یعنی اواخر دولت دهم بسته شده است؛ چطور مدعی می شوند فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار كرده یعنی اینقدر حافظه ضعیف است و یا به اطلاعات ناصحیح دادن عادت كرده اند كه اینطور استدلال های غلط می دهند.
پوری حسینی تاكید كرد: اگر این فرد فكر كرده با این مصاحبه شجاعت از خود نشان میدهد؛ باید گفت ایشان از سال 85 تا 90 عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی بوده كه در آن دوره مخابرات واگذار شده است؛ ایشان از این واگذاری دفاع كند و بگوید كه درست بوده است؛ اگر توانست توضیح دهد اما اگر نتوانست توضیح دهد كه قبول كند دولت نهم و دهم هم مخابرات را واگذار كرد و همان دولت فولاد خوزستان را واگذار كند و فرافكنی نكند.
وی در عین حال توضیح داد: البته در باب واگذاری فولاد خوزستان من هیچ عیبی نمی بینم؛ مزایده ای در بورس برگزار شده و هیچ عیبی ندارد؛ اینكه خریدار آن هم چه كسانی بودند و اكنون چطور سهام را تقسیم كرده اند، از نظر من ایرادی ندارد؛ كسانی كه ادعا می كند فولاد خوزستان را عزیزان ما در سپاه خریداری كرده اندف مگر عیب است كه آنها سهام بخرند؟ اما اینكه این مطلب را به فرمایشات را به دكتر روحانی وصل می كند، غلط است.
پوری حسینی تاكید كرد: گرچه در این دوران نیز اگر این واگذاری رخ می داد از نظر من عیبی نداشت اما باید گفت در ااین دولت اتفاق نیفتاده و این شائبه را ایجاد می كند كه گوینده این مطلب می خواسته سخنان رئیس جمهوری را نسنجیده و بی ادبانه زیر سوال ببرد.
** پرونده مخابرات پس از كسب مجوز از مجمع عالی واگذاری رسانه ای می كنم/ چك اردیبهشت ماه برگشت خورد
رئیس كل سازمان خصوصی سازی گفت: بیان چنین اتهام های ناروایی علیه سازمان خصوصی سازی مرا بر آن داشته است كه پس از كسب مجوز از وزارت اقتصاد و مجمع عالی واگذاری، پرونده واگذاری مخابرات را مطرح كند زیرا تا به امروز در این باره سكوت كرده ام اما می بینم به كارهایی متهم می شویم كه اصلا صحت ندارد پس بهتر است چنین افرادی بیایند و درستی كار خود را اثبات كنند.
پوری حسینی با یادآوری كشمكش سال گذشته سازمان خصوصی سازی با خریدار مخابرات گفت: آنها 950 میلیارد تومان بدهی داشتند و وقتی پس از صدور اظهارنامه، مبلغ را واریز نكردند، فسخ قرارداد را ابلاغ كردیم كه در نهایت با دستور رئیس جمهوری 15 روز به آنها مهلت داده شد و سپس مبلغ را واریز كردند.
وی گفت: هرچند بدهی پارسال مخابرات تسویه شده اما امسال مجدد چك اردیبهشت ماه آنها به مبلغ 600 میلیارد تومان برگشت خورده است؛ اكنون اظهارنامه آن را تحویل داده ایم كه اگر پرداخت نشود، برخورد قانونی می كنیم.
وی یادآور شد: چك بعدی مخابرات مربوط به آبان ماه است و اگر این دو چك وصول شود، اقساط خریدار مخابرات به دولت تمام می شود.
**طبق رای داگاه، واگذاری هرمزال قانونی بوده است
رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری هرمزال به بخش خصوصی اظهار داشت: در این باره 23 ماه تمام مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی و انواع دادگاه های هیات داوری و تجددینظر بودیم و در نهایت هیات داوری در ابتدای سال 95 و دادگاه تجدید نظر در پایان همین سال به نفع هیات واگذاری رای داد و كاملا آن را قانونی دانست.
پوری حسینی تاكید كرد: نمی دانم چپه اصراری است كه وقتی شكایتی از سوی نمایندگان دوره قبل مجلس به دستگاه قضایی و هیات داوری می شود و آنها همه مطالبی را كه از نظرشان شائبه خلاف داشته در دادخواست می آورند و هیات رسیدگی همه این موارد را رد می كند و دادگاه تجدید نظر قرار «رد دعوی بدوی» را صادر می كند باز برخی دوستان تمكین نمی كنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی را ملتهب نشان دهند.
وی با یادآوری اینكه این موضوع در مجلس دهم نیز از سوی یكی از نمایندگان در قالب سوالی از وزیر اقتصاد مطرح و پیگیری شد، گفت: در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه علنی از توضیحات وزیر در زمینه این واگذاری قانع شدند.
** دولت در هیات داوری واگذاری ها نقشی ندارد
معاون وزیر اقتصاد درباره اعتراض برخی نمایندگان به واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی نیز گفت: به دوستان گفته ایم كه اگر شبهه و ایرادی دارند، به هیات داوری مراجعه و شكایت كنند؛ این هیات 7 عضو دارد كه 5 نفر از اعضای آن در دولت دهم انتخاب شده اند و به دولت یازدهم تعلق ندارند كه خدای ناكرده هواداری این دولت را كنند؛ 2 نفر دیگر این هیات هم روسای اتاق ها هستند كه دولت در انتخاب آنها نقشی ندارد.
پوری حسینی تاكید كرد: نمی دانم چرا برخی اصرار دارند به جای مراجعه به محكمه، پشت بلندگو حرف بزنند و جار و جنجال ایجاد كرده، اتهام بزنند و فضا را آلوده كنند.
وی با بیان اینكه برخی نمایندگان مجلس نیز به این واگذاری معترض هستند و سوالی در این رابطه از وزیر اقتصاد مطرح كرده اند؛ گفت: هفته گذشته سوال این نمایندگان در كمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد كه البته این جلسه با تلخكامی تمام شد.
**نمی توان ماشین سازی تبریز را به شستا واگذار كرد
رئیس كل سازمان خصوصی سازی به ممنوعیت قانونی در واگذاری شركت های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شركت های تابعه آنها اشاره كرد و گفت: برخی نمایندگان تبریز خواهان واگذاری سهام ماشین سازی تبریز به شستا هستند كه این كار منع قانونی دارد.
پوری حسینی با یادآوری اینكه این ممنوعیت قانونی در تیر ماه سال 93 به تصویب مجلس رسید و در شهریور پارسال نیز مجلس دهم در مصوبه دیگری بار دیگر بر آن تاكید كرد و گفت: اصلا امكان اینكه سازمان خصوصی سازی شركتی را به جای بدهی خود به یك نهاد عمومی غیردولتی یا شركت های تابعه آن واگذار كند، وجود ندارد.
** نارضایتی رهبر معظم انقلاب از نحوه اجرای سیاست های كلی اصل 44
وی با تاكید بر اینكه چنین اقدام هایی فضا را برای اجرای صحیح سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی نامناسب می كند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسه كه ای اواخر پارسال با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتند، از نحوه اجرای سیاست های كلی اصل 44 به شدت گله داشته اند؛ نه اینكه این سیاست ها بد اجرا می شود بلكه نقد بر این بوده كه چرا اینهمه شركت در اختیار دولت باقیمانده است و چرا دولت در برخی زمینه ها سرمایه گذاری می كند و یا برخی شركت ها را از فهرست واگذاری ها خارج می كند.
پوری حسینی گفت: به نظر می رسد عده ای اصرار دارند اگر شركتی واگذار می شود، احاله شده و برگردد و با این كار در مسیر اجرای سیاست های كلی اصل 44 مانع تراشی می كنند كه فضای خوبی نیست و امیدوارم مجلس شورای اسلامی كه خود قانون اجرای این سیاست ها را در سال 87 به تصویب رسانده، بیش از همه بر آن تعصب داشته باشد.
وی در عین حال از نامه حدود 150 نماینده مجلس در حمایت از خصوصی سازی خبر داد و تاكید كرد: اگر خصوصی سازی در این مسیر تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه خود را از دست می دهد؛ بنا نیست ما با همه بر سر اجرای سیاست های كلی اصل 44 بجنگیم و باید به ما كمك كنند و اگر اشتباهی كردیم، راهنمایی كنند.
** از فرآیند واگذاری استقلال و پرسپولیس گله داشتم
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینكه درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس رخ داد، دل خوشی ندارد و گفت: ابتدا از هیات وزیران برای واگذاری سوال كردیم و اجازه گرفتیم اما بعد از برگزاری چهار بار جلسه مزایده، دولت نظر خود را پس گرفت؛ ایكاش از ابتدا می گفتند كه واگذار نكنید.
وی تاكید كرد: از هرچه در دوره چهارساله دولت یازدهم واگذار شده دفاع می كنم؛ البته خارج از محدوده اختیارات سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری، مصوبه هیات وزیران هم وجود دارد كه وقتی دستور می دهد باید اجرا شود حتی اگر مخالف آن باشیم.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025*خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:مرضیه فاتحی
تهران - ایرنا - رئیس كل سازمان خصوصی سازی با بیان اینكه شركت صدرا بابت خرید شركت آذرآب هنوز 100میلیارد تومان به دولت بدهكار است، گفت: دولت نهم و دهم در مجموع 90 مصوبه برای واگذاری شركت های دولتی بابت رد دیون به طلبكاران داشت كه مجموع آن 157 هزار میلیارد تومان بوده است.