توانمند سازی همه زنان و دختران از برنامه های دولت دوازدهم است

شهیندوخت مولاوردی روز پنجشنبه در نشست بانوان برگزیده خراسان جنوبی در بیرجند با بیان اینكه امیدواریم زمینه تحقق این برنامه در دولت دوازدهم فراهم شود، افزود: با توجه به مقدماتی كه در برنامه ششم توسعه و در منشور حقوق شهروندی رئیس جمهوری آمده است، خوش بینی ما برای بهتر شدن آینده زنان نسبت به گذشته، دو چندان می شود.
با بیان اینكه در هفته عفاف و حجاب قرار داریم، گفت: امیدواریم با مجموعه برنامه هایی كه در دستور كار دستگاه های متولی و نهادهای بویژه فرهنگی كه وظیفه ذاتی آنان در این زمینه است بتوانیم یك جامعه ای كه در آن بحث نشاط اجتماعی و امنیت اخلاقی به خوبی برقرار شده را داشته باشیم.
وی با اشاره به اینكه در آستانه تشكیل دولت دوازدهم هستیم، یادآور شد: هدف از سفر به استان ها در پایان دولت یازدهم، استفاده از این فرصت برای شناسایی ظرفیت ها، توانمندی ها و بررسی وضعیت زنان است.

** طرح های كارآفرینی زنان مورد حمایت قرار می گیرد
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینكه ساخت و تجهیز پارك بانوان با تفاهم نامه ای كه با صندوق كار آفرینی امید منعقد شده است در دستور كار قرار دارد، گفت: در این ارتباط ساخت و تجهیز 31 پارك بانوان در 31 استان پیش بینی شده كه برای هر استان یك میلیارد ریال اعتبار در نظر شده است.
مولاوردی، ادامه داد: همچنین در این زمینه تفاهم نامه ای با صندوق كارآفرینی امید در حدود 200 میلیارد ریال منعقد شده تا بنا بر درخواست استان ها بتوانیم از طرح های كارآفرینی بانوان حمایت كنیم.
وی اشاره به دستاوردها و عملكرد حوزه زنان و خانواده در دولت یازدهم، افزود: در آغار بكار دولت تدبیر و امید فارغ از شرایطی اقتصادی موجود و بن بستی كه در سیاست خارجی بوجود آمده بود و نیز روند رو به رشد كه در آسیب های اجتماعی داشتیم، برنامه های مختلفی را در حوزه بانوان و خانواده اجرا كردیم.
وی یادآور شد: البته در مسیر كنترل آسیب های اجتماعی نتوانستیم موفقیت های چشمگیری را بدست آوریم زیرا این امر روندی است كه نیاز به یك برنامه ریزی دقیق دارد كه پیش بینی های مورد نیاز در برنامه ششم توسعه انجام و حساسیت لازم در عالی ترین سطح نظام ایجاد شده است و نیز امیدواری برای كاهش و كنترل این آسیب ها وجود دارد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم نگرانی از زنانه شدن برخی آسیب های اجتماعی را با تدوین نقشه آسیب های اجتماعی و اطلس وضعیت زنان و خانواده مورد بررسی قرار دادیم و از طرفی افت شدی سرمایه های اجتماعی را در كشور داشتیم كه بخش بزرگی از این سرمایه ها زنان و جوانان هستند.
وی با بیان اینكه غیر فعال و نیمه فعال شدن سازمان های مردم نهاد و نهاده های مدنی را در ابتدای دولت تدبیر و امید شاهد بودیم افزود: از طرفی طبق سرشماری نفوس و مسكن سال 90، تعداد 2 میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد كه قطعا در پنج سال اخیر با توجه به به عللی همچون افزایش نرخ طلاق ، مرگ و میر های ناشی از سوانح جاده ای و بیماری های صعب العلاج این آمار نیز افزایش یافته است.
وی اظهار كرد: در این شرایط نخستین ماموریت خود را در سال 92، برای ایجاد حساسیت جامعه نسبت به وضعیت موجود و آسیب های اجتماعی آغاز كردیم تا بتوانیم مشاركت حداكثری را برای كاهش و كنترل این آسیب ها بدست آوریم.
وی افزود: با توجه به اینكه جایگاه این معاونت ستادی نه اجرایی است، گفت: جلب مشاركت، ایجاد حساسیت نسبت به مسائل جامعه ، هماهنگی بین ظرفیت ها و پیگیری وظایف ذاتی دستگاه ها از ماموریت این معاونت است كه در دولت یازدهم توانستیم قدم های جدی نسبت به مساله آسیب های اجتماعی برداریم.
وی ادامه داد: این اقدامات موجب شد كه بعد از گذشت 2 تا سه سال از عمر دولت یازدهم، سیاست انكار و سرپوش گذاشتن در مورد آسیب های اجتماعی كنار گذاشته شود درحالی كه در ابتدای كار دولت به سیاه نمایی متهم می شدیم.
مولاوردی با اشاره به اینكه رهبر معظم انقلاب تاكید دارند كه اقدامات در مورد آسیب های اجتماعی باید فوق العاده نه عادی باشد گفت: ارتقای سطح شورای اجتماعی كشور به شورای عالی اجتماعی و تغییر ریاست آن به رئیس جمهوری و تشكیل سازمان مدیریت امور اجتماعی از جمله اقدامات برای تحقق سیاست های دولت یازدهم در زمینه پیشگیری، كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی است كه بخشی به حوزه زنان مربوط می شود.
وی ادامه داد: بخشی از آسیب های اجتماعی مربوط به حوزه زنان و خانواده می شود و معتقدیم كه آثار آن محدود و منحصر به حوزه زنان نیست و كم كم تمام جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینكه برنامه ای را برای جلب اعتماد عمومی و تقویت سرمایه های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده آغاز كردیم، گفت: در این زمینه ارتقای اعتماد به نفس زنان ، اعتماد دولت به صلاحیت و توانمندی زنان و اعتماد زنان به برنامه های دولت و نظام دنبال شده است.
وی ادامه داد: با اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان و خانواده ، شاهد ارتقای انواع مشاركت و شاخص توسعه انسانی هستم هرچند مطلوب نیست اما نوید بخش آینده است.
مولاوردی اظهار كرد: در آغاز بكار این دولت، یكهزار و 677 سازمان مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده وجود داشت كه بیشتر آنها غیر فعال بودند كه این رقم در پایان سال 95، به 2 هزار و 333 مورد افزایش یافت.

** چهار گزارش سیاستی زنان در بازار كار به شورای عالی اشتغال ارائه شد
وی با بیان اینكه چهار گزارش سیاستی زنان در بازار كار آماده و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد شده است، گفت: سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان به این شورا ارائه و منتظر بررسی آن در شورا هستم اما طولانی شدن روند بررسی، لطمه ای به برنامه های پیش بینی شده است.
وی با اشاره به مشاركت سیاسی زنان در انواع انتخابات، افزود: در شاخص ثبت نام و اعلام آمادگی و در معرض انتخاب گذاشتن شاهد اعتماد به نفس زنان هستیم و مشاركت زنان در مجلس شورای اسلامی از سه درصد به 6 درصد رسیده كه جای خوشحالی است اما باید تلاش كنند كرسی های بیشتری را بدست آورند.
وی اظهار كرد: در انتخابات رئیس جمهوری هم ثبت نام زنان را شاهد بودیم و در مجموع حركت هایی در ارتقای شاخص مشاركت سیاسی زنان آغاز شده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده یادآور شد: ترمیم كامل سرمایه اجتماعی نیازمند یك ساختار مشاركت جویانه است كه تنها از عهده دولت ساخته نیست و عزم ملی را می طلبد و باید سایر قوا نیز در این زمینه همكاری كنند.
مولاوردی گفت: دولت دكتر روحانی معتقد است كه تنها سرمایه اجتماعی ، اعتماد مردم است كه خیلی ها تلاش می كنند بذری كه در این زمینه جوانه زده خشك شود.

** مشاركت زنان در انتخابات اخیر، یك درصد بیشتر از مردان بود
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینكه زنان گام به گام مشاركت خود را در جامعه پیش گرفتند، یادآور شد: مشاركت زنان در انتخابات اخیر ( دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا) یك درصد از مردان بیشتر بود.
وی اظهار امیدواری كرد در دولت دوازدهم با اختصاص سهمی متناسب با نقش و جایگاه زنان در مدیریت های كشور كه در برنام ششم توسعه هم گنجانده شده به تعادل و عدالت جنسیتی برسیم كه قرار است در پنج سال آینده رویكرد دولت دوازدهم باشد.
وی ادامه داد : برنامه تقویت ساختار حوزه زنان و خانواده را به رئیس جمهوری و برنامه ششم توسعه پیشنهاده دادیم تا زنان بتوانند در مسیر توسعه پایدار كشور نقش اساسی داشته باشند.
6054* خبرنگار و انتشاردهنده - مریم پنجابی