شبح بحران بانكي

در ادامه اين يادداشت به قلم عليرضا باغاني مي خوانيم: 130 سال از پيدايش بانكداري در ايران به شكل كنوني مي گذرد.
در سال 1266 حاج محمدحسن امين دارالضرب كه بانك جديد شرق (اولين شعبه بانك خارجي در ايران) را در عمارت شرقي ميدان توپخانه راه اندازي كرد هرگز تصور نمي كرد بعد از بيش از يك قرن و پس از ان كه بانك هاي ايراني كه همه فراز و فرودهاي اين كشور را بر دوش كشيده اند ، حالا شبح بحران را بالاي سر خود احساس كنند و اين بار ، آن ها باشند كه از اقتصاد ، اقتصاد دانان و گردانندگان اقتصاد ياري بطلبند.

هدف از بانكداري در دنيا و ايران مشخص است ، وقتي بعد از پايان مبادلات پاياپاي چيزي به نام اسكناس به وجود آمد بانك و بانكداري معنا و مفهوم پيدا كرد و اين نهادهاي بانكي بودند كه اسكناس در اختيار مردم مي گذاشتند تا آن ها بتوانند روزگار خود را سپري كنند.اما در مفهوم تجاري بانك ها از محل جذب سپرده و اعطاي وام بايد خود را اداره مي كردند.

در واقع مفهوم تجاري بانكداري به شكل ساده اين بود كه بانك ها بايد از مردم سپرده مي گرفتند و از محل اين سپرده ها وام هايي با نرخ سود بالاتر از سود سپرده هاي تعهد شده پرداخت مي كردند و در اين ميان از كارمزد 4 تا 6 درصدي برخوردار مي شدند،پايه بيزينس بانكداري در جهان و ايران اين گونه بود.

اما مشكل از آنجا شروع شد كه بانك ها از اين ريل ابتدايي و البته اصيل خارج شدند،تا توانستند شركت خريدند و بنگاه داري كردند،بدون حساب و كتاب وام دادند، تا توانستند مشكلات خود را بروز ندادند و براي كسري هاي خود ذخيره نگرفتند،فقط فقط ملك و املاك خريدند تا در رقابتي عجيب مالكيت انواع «مال» ها را از آن خود كنند و هر چه هم دولت از آن ها وام خواست با آغوش باز پذيرا شدند و درست در زماني كه آن ها بي انضباطي خود را به حد اعلا رسانده بودند، برنامه جامع اقدام مشترك موسوم به «برجام» بين ايران و 6 قدرت جهان امضا شد و يكي از بندهاي آن ارتباط بانك هاي ايراني با دنياي بيروني بود!

در حالي كه بانك هاي ما حتي يك صورت مالي و شرح حالي به زبان بين المللي نداشتند كه اساسا بتوانند با خارجي ها ، سوئيفت يا هر چيز ديگري ارتباط برقرار كنند ، شايد اگر دلواپسان ما مي دانستند كه بانك هاي ما اصلا شرايط اوليه برقراري ارتباط با خارج را ندارند اين قدر به خود زحمت انتقاد از برجام را نمي دادند!

چون بانك هاي ما براي ارتباط با دنياي خارج يا داشتن شريك خارجي حتي يك برگه صورت مالي با فرمت بين المللي نداشتند و در ماه هاي پاياني سال 94 الزام بانك ها توسط بانك مركزي به رعايت استاندارد گزارش گري مالي بين المللي موسوم به IFRS سبب نمايان شدن «شبه بحران بانكي» در ايران شد و بانكي كه در همان سال 2900 ميليارد تومان سود نشان داده بود حالا با اين استاندارد بين المللي 900 ميليارد تومان زيان شناسايي كرد، به همين راحتي!

در مرور تاريخچه صنعت بانكداري در ايران متوجه شدم «بانك شاهنشاهي ايران» در سال 1267 هجري شمسي (برابر با 1889 ميلادي) توسط بارون جوليوس دو رويتر مؤسس خبرگزاري رويتر تاسيس شده است.وي اجازه انحصاري تاسيس بانك شاهنشاهي را به مدت شصت سال از ناصرالدين شاه گرفت. مهمتر از همه حق انحصاري نشر اسكناس نيز به رويتر اعطا شده بود.

بله ، زماني در صنعت بانكداري ما خارجي ها هم حضور داشتند اما اكنون بعد از بيش از يك قرن ، آن ها حتي حاضر نيستند در بانك هاي ما يك برگه سهم بخرند و سرمايه گذاري جديد داشته باشند و اساسا ما نمي توانيم با آن ها زبان مشترك بانكي داشته باشيم چون تا همين چند ماه پيش «ايراني» اداره مي شديم و شرح حالي «بين المللي فهم» براي مشاركت و همكاري با خارجي ها نداشتيم.

دست كم 200 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك ها ، قفل شدن حدود 12 درصد از منابع بانك ها به دليل مطالبات مشكوك الوصول و بدون بازگشت از دانه درشت ها ، متمركز شدن دست كم 15 درصد منابع بانك ها به ساختمان داري، «مال» داري و بنگاه داري و مطالبات سنگين بانك ها از يكديگر ، قابل نقد بودن تنها 10 درصد منابع بانكي (به روايت مديران بانكي) در كنار عدم تناسب بين سپرده و تسهيلات بانكي سبب ايجاد «شبح بحران» در صنعت بانكداري ايران شده است، صنعتي كه 12 درصد از ارزش بورس را هم به خود اختصاص داده است.

متغيرهاي بنيادين و با اهميت بانك ها
پرده اول ؛ 34 درصد جريمه درد سر ساز و سپرده داري هاي پر هزينه!

اعمال نرخ سود اسمي طي چند سال اخير با تعيين دستوري و عدم نظارت و برخورد جدي دست بانك ها را براي رقابت منفي باز گذاشته است.در مقطع كنوني در حالي نرخ سود اسمي 15 درصدي آن هم براي سپرده هاي مدت دار 1 ساله تعيين شده كه حداقل سود سپرده هاي روز شمار كوتاه مدت 18 تا 20 درصد و سود سپرده بلند مدت بين 20 تا 22 درصد در بانك هاي خصوصي و حتي برخي بانك هاي دولتي جريان دارد.

همچنين بانك ها پا را فراتر نهاده و به سپرده هاي كلان با مبالغ بالا سود هاي بالاتري نيز پرداخت كرده و همين امر نه تنها سبب مشكلات بزرگي در بازار پول كشور شده ،بلكه به ادامه ركود نيز دامن زده است، سودهايي بدون ماليات و بدون ريسك باعث شده تا «سپرده بانكي» در شرايط فعلي گزينه برتر سرمايه گذاري در كشور باشد ، ، بانك هايي كه «شبح بحران» بالاي سر آن هاست.

اما دليل بالا ماندن نرخ سود بانكي چيست؟ مگر يك سال پيش در همين روزها شوراي پول و اعتبار نرخ سود 15 درصدي براي سپرده هاي يكساله بانك ها تعيين نكرده است ، پس ماجرا چيست؟

بانك ها نبايد به كسري بخورند، ميزان ورودي و خروجي پول از بانك ها دائما توسط بانك مركزي چك مي شود. بانك هايي كه نصاب هاي بانك مركزي را رعايت نكنند و كسري بياورند ، با نرخ 34 درصد توسط نهاد ناظر بازار پول كشور جريمه مي شوند. اما مگر مي شود كسري نياورد.بانك است ديگر،وام مي دهد،وام گيرنده به موقع قسط خود را نمي دهد يا اصلا نمي دهد!

سپرده گذاران زيادي هم در يك روز براي دريافت اصل و فرع سپرده خود مراجعه مي كنند،در اين حالت بانك عملا كسري آورده است اما وقعا توان تحمل جريمه 34 درصدي بانك مركزي را ندارد.بانك ها براي فرار از جريمه براي خود يك بازار بين بانكي تشكيل داده اند و در آن به يكديگر پول قرض مي دهند ، آن هم با نرخ هاي زير 30 درصد.بنابراين بانك دچار كسري شده براي فرار از جريمه بانك مركزي ، در بازار بين بانكي اقدام به تهيه نقدينگي با نرخ 27 تا 30 درصدي مي كند.حال سوال جديد به وجود مي آيد ؛منابع بازار بين بانكي از كجا تامين مي شود!؟

پاسخ مشخص است،سپرده هاي خاص و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با درآمد ثابت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.نرخ سود بانكي به طور قانوني الان 15 درصد است اما برخي بانك ها به سپرده هاي خاص بالاي يك ميليارد تومان ، سودهاي بالاتري مي دهند و نرخ سود بيشتر صندوق هاي با درآمد ثابت هم 20 درصد است.

آن ها از مردم جذب سپرده مي كنند و به مردم 20 تا 24 درصد سود مي دهند،پول هاي جذب شده در بازار بين بانكي با نرخ 27 درصد طرفداران زيادي دارد ، براي فرار از جريمه 34 درصدي! بازار بين بانكي و سپرده هايي كه هر روز متورم مي شود جلوي كاهش نرخ سود سپرده ها را گرفته و بانك هاي ما را هر روز بدهكار تر مي كند،سپرده گذار را پولدار تر و حجم نقدينگي را به بيش از هزار ميليون ميليارد تومان(1 تيليارد تومان) رسانده است!

از طرفي ديگر در گذشته براي سپرده هاي مدت دار و سالانه در صورت فسخ و ابطال سپرده قبل از سررسيد جريمه در نظر گرفته مي شد. بدين ترتيب سود هاي پرداختي دو رقمي تبديل به تك رقمي و سود كوتاه مدت عادي شده و سپرده گذار بايد عمده سود دريافتي خود را به بانك در صورت ابطال سپرده باز مي گرداند اما هم اكنون نرخ جريمه در اكثر بانك ها و سپرده ها برداشته شده و همين امر بر مشكلات بانك ها افزوده و رقابت بر سر سود باعث مي شود منابع بانك ها دائما در حال جابه جايي باشد.

در سال هاي اخير دستور العمل بانك مركزي در خصوص عدم جذب سپرده هاي مدت دار بالاتر از يك سال باعث مشكلات عديده اي در بازار پول كشور شده است. در اين شرايط سپرده ها نهايتا با بازه زماني يك ساله افتتاح مي شود در صورتي كه ارائه تسهيلات با بازه زماني 1 تا 5 ساله انجام مي گيرد!

از طرف ديگر پس از سررسيد يك ساله سپرده گذار به يمن گسترش شبكه هاي اطلاع رساني ، پول و سرمايه خود را به بانكي كه داراي سود بالاتري است ، منتقل مي كند و همين امر اول سبب خروج نقدينگي از بانك اول و دوم و عدم توان مديريت نقدينگي مي شود.

در واقع در شرايط كنوني سپرده به يك باره از بانك خارج و منابع تسهيلات داده شده به صورت خرد خرد به بانك بازگردانده مي شود ، امري كه بانك ها را با مشكل منابع همراه كرده و براي جلوگيري از خروج پول و منابع ناچار به رقابت منفي در افزايش نرخ سود پرداختي منتج شده است.

پرداخت سود روزشمار بلاي جان بانك ها شده است.در گذشته براي سپرده هاي مدت دار برگه سپرده صادر مي شد و سپرده گذار قادر به برداشت از سپرده خود نبود ولي هم اكنون در قالب هر گونه سپرده با صدور كارت ، سپرده گذار قادر به برداشت هر ميزان از سپرده خود مي باشد به همين دليل باز مديريت بانك ها بر سپرده ها با مشكل همراه شده و هر لحظه امكان خروج منابع از بانك ها وجود دارد به همين دليل نرخ سود روز شمار بانك ها رقابتي و در سطوح بالايي قرار دارد.

پرده دوم ؛ وام هاي اقتصادي اما غير قابل بازگشت و تنگناي بدهي!

خيلي ها اين روزها سودهاي بانكي بالاي بيست و چند درصد را موهوم و بدون پشتوانه مي دانند. با بررسي تنها 400 شركت فعال در بازار سرمايه و بررسي صورت هاي مالي چند سال اخير اين شركت ها به خصوص سرفصل هزينه هاي مالي در خواهيم يافت ، شركت ها با سير صعودي هزينه مالي پرداختي همراه و هر گونه رشد توليد و رشد فروش و كلا هر گونه رشد سودي ، بخش عمده آن صرف پوشش هزينه هاي مالي و پرداخت بهره هاي مالي تسهيلات دريافتي مي شود.

به عبارت كلي تر در اقتصاد بخش عمده سود حاصله از بنگاه هاي اقتصادي صرف پرداخت هزينه تسهيلات به بانك ها مي شود،البته اگر اين تسهيلات بر گردد.اما امان از مطالبات مشكوك الوصول و 12 درصد منابع بانكي كه در اختيار دانه درشت هاست و البته غير قابل بازگشت. به اين آمار بدهي سنگين دولت به بانك ها را هم اضافه كنيد(به روايتي 200 هزار ميليارد تومان).بنابراين لزوما سودهاي بالاي بانك ها غير اقتصادي نيست اما عدم تناسب بين سپرده و تسهيلات بدون بازگشت يكي از دلايل شكل گيري شرايط كنوني است و اگر نبود مطالبات بدون بازگشت بانك ها ، كارمزد گيري درست بانك ها چرخ آن ها قطعا مي چرخاند.

شبح بحران بانكي


از زاويه اي ديگر بدهي مجموعه بانك ها به بانك مركزي شرح حال بدي از بدهي دولت به بانك ها مي دهد.در آخرين آمارها آمده كه بانك ها به بانك مركزي 98 هزار ميليارد تومان بدهكار هستند.

روند رو به رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در شرايطي ثبت مي‌شود كه بي‌ترديد افزايش وام‌دهي بانك‌ها و به ويژه تسهيلات تكليفي كه برعهده آن ها گذاشته شده موجبات اضافه برداشت از بانك مركزي به دليل كمبود منابع مالي و تنگناي اعتباري كه با آن مواجهند را فراهم آورده است.

پرده سوم ؛ عشق نافرجام به بنگاه داري ، ملك داري و «مال» داري!

مجموعه آمار و ارقام نشان مي دهد كه 15 درصد از منابع بانك ها در بنگاه داري و املاك داري متمركز شده است. ما در يك دهه گذشته شاهد هجوم بانك ها به احداث انواع «مال» ها بوديم و بانك ها عملا در مقام يك بساز و بفروش به ويژه در بخش املاك اداري و تجاري در بيش از يك دهه گذشته عرض اندام كرده اند.در حالي كه بايد از محل سپرده جذب شده وام مي دادند و كارمزد مي گرفتند.اما آن ها تا توانستند ملك خريدند.

براي سال 95 آمار خانه هاي خالي حدود 2.5 ميليون باب اعلام شده است و اگر هر خانه 100هزار دلار ارزش ميانگين داشته باشد يعني ما معادل 250 ميليارد دلار خانه خالي داريم.آمار غير رسمي مي گويد 30 درصد خانه هاي خالي از آن بانك هاست و ركود فعلي قطعا چشم اندازي از نقد شدن اين بخش از دارايي هايي كه به اشتباه سرمايه گذاري شده است،ترسيم نمي كند.اين گونه مي شود كه بانك ها براي پاسخگويي به سپرده گذاران دست به دامن تهاتر ملك با سپرده شده اند...

اما دردناك تر آن كه يكي از دلايل عدم رشد بازار مسكن هم املاك داري بانك ها عنوان شده و ملك در معرض فروش زيادي كه آن ها دارند.
در آن روي سكه ، بانك ها در چند دهه گذشته ردپاي بزرگي از بنگاه داري از خود برجاي گذاشته اند.اگر سري به ليست سهامداران خيلي از شركت هاي بورسي بزنيد ، ردپاهاي كاملا مشخصي از بانك ها را مشاهده مي كنيد، از صنعت سنگ آهن و فولاد گرفته تا صنايعي همچون شوينده ، قند و شكر ، ساختمان ، سيمان و پتروشيمي ؛ رد پاهايي از سرمايه گذاري بانك ها را نشان مي دهد.برخي ها سرمايه گذاري بانك ها در شركت ها را به «لانه زنبور» تشبيه كرده اند ، جايي كه نظارت بر آن مثل خود بانك ها شفاف نيست!

... و زيان ده شدن بانك ها

سه بانك بزرگ صادرات ، تجارت و ملت بخشي از سپرده هاي جذب شده كه معمولا سود هاي دو رقمي و بالايي به آن ها پرداخت مي شود را در اختيار دولت قرار مي دهند كه اين وجوه پرداختي به دولت اولا نرخ سود تك رقمي و پاييني دارد و دوما به صورت ماهانه با سرعت بالايي در حال افزايش است.

رقابت منفي در افزايش نرخ سود بانكي از يك سو و كاهش حاشيه سود تسهيلات دهي با كنترل نرخ تسهيلات از سوي ديگر و رشد بالاي هزينه ها از هزينه هاي مطالبات تا هزينه هاي شعب و پرسنلي سبب شده تا جمع درآمد هاي بانك ها يا ثابت بماند يا با نرخ كمي رشد داشته باشد،در مقابل جمع هزينه هاي بانك ها همچنان با شتاب بالايي همراه بوده و در برخي بانك ها اين پيشي گرفتن هزينه ها از درآمد ها سبب زيان دهي و در برخي ديگر باعث روند كاهشي سودآوري شده است

آي اف آر اس فرصت يا تهديد؟

مدتي است اجراي استاندارد زبان بين المللي گزارشگري مالي موسوم به IFRS باعث شده تا فشار هايي بر بانك ها تحميل شود.استانداردي كه سبب مي شود هزينه هاي واقعي و درآمد ها به صورت واقعي شناسايي شده و جزئيات هر گونه عملكردي شفاف شود.

از سوي ديگر جلوي شناسايي سودهاي موهوم گرفته شده و با استاندارد سازي سطوح عملياتي در بانك ها به صورت جز به جز هم شناسايي درآمد ها و هم هزينه ها به صورت كاملا شفاف و واقعي انجام مي شود.

در واقع IFRS زخم كهنه بانكداري ما را نمايان كرد،آن ها به كسي 100 ميليون تومان وام داده بودند ، وام گيرنده بايد سالي 20 ميليون تومان اصل و سود به بانك بر مي گرداند اما اين كار را نكرد.بانك بايد در صورت مالي خود براي عدم بازپرداخت اين پول در اصطلاح حسابداري ذخيره مي گرفت اما اين كار را نكرد و 20 ميليون تومان ديگر به وام گيرنده وام داد تا قسط سال اول را بپردازد ، غافل از اين كه وام گيرنده هر روز بدهكار تر مي شود و بانك در وصول اصل وام عاجز تر.

استاندارد مزبور سبب شد تا تمام اين وصله پينه هاي بانكي عيان شود و از همه مهمتر مشخص شدن پول هايي كه بابت سود سپرده در سپرده ها نشسته و هيچ ارزش افزوده اي را ايجاد نكرده است!

اما اجرايي شدن اين استاندارد در بازه كوتاه مدت از يك سو و تحميل فشار هاي مختلف از سوي ديگر براي بانك ها ، آن هم در زماني كه بانك ها از عمليات اصلي بانكداري فاصله گرفته و بخشي از وجوهشان به صورت مطالبات سوخت شده و بخش عمده اي هم به صورت ملك هاي سرمايه گذاري شده يا تمليكي بلوكه است و بخشي توسط دولت مطالبه و بخش ديگري صرف شركت داري شده است ، به شبه بحران كنوني دامن زده است ، در چنين شرايطي اجراي چنين استاندارد سازي قطعا فشارهاي سنگيني به بانك ها وارد مي كند.

اجرايي شدن اين استاندارد براي حضور بانك ها در عرصه جهاني لازم الاجراست اما در طرف ديگر دولت بايد به ياري بانك ها آمده و در اين راه بانك ها را همراهي كند.

براي مثال ايجاد خطوط اعتباري با دريافت دارايي هاي بانك ها و نظارت بر بانك ها و فشار بيشتر براي فروش املاك و خروج از شركت داري مي تواند نه تنها اجراي استاندارد سازي را سخت و دشوار نمايد بلكه به شفافيت بيشتر و حضور بهتر بانك ها در مراودات بين المللي كمك مي كند و در نهايت باعث تحول در سودآوري بانك ها مي شود.

اين بحران نيست ، شبه بحران است...

بحران زماني پيش خواهد آمد كه به هر علتي مانند بي اعتمادي ، شاهد مراجعه تعداد زيادي از سپرده گذاران براي دريافت سپرده هاي خود باشيم. تفاوتي هم ندارد هر بانكي تا حد خاصي با توجه به توان نقدينگي و فروش دارايي هاي نقد خود مي تواند پاسخگوي هجوم سپرده گذاران باشد ، فراي اين امر منجر به وجود آمدن بحران خواهد شد.در چند هفته گذشته برخي شايعات درباره بانك هاي مهر اقتصاد و موسسه ثامن شمار زيادي از سپرده گذاران اين بانك و موسسه را به درب شعب كشاند تا سپرده خود را دريافت كنند و اگر اطمينان بخشي نهاد ناظر بازار پول نبود الان مصداق بارز بحران را براي دو بانك و موسسه مزبور را كاملا شاهد بوديم.

شما 1000 تومان در اختيار بانكي با سود مشخص مي گذاريد اين بانك با عمليات بانكداري بايد سودي فراتر از سود پرداختي به شما به دست آورده تا هم خود سودي ببرد و هم براي شما عايدي داشته باشد.

در اين بين بخشي از سپرده شما به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي با سود اندكي بلوكه مي شود بخش ديگر در بانك هاي بزرگ شبه دولتي به دولت با نرخ سود تك رقمي داده مي شود و بخش ديگر در اين بين تسهيلاتي داده مي شود كه سوخت شده و جز مطالبات بانك قرار مي گيرد به خصوص با توجه به شرايط ركودي فعلي ؛ همچنين بخشي ديگر در املاكي كه از بدهكاران بانك به عنوان املاك تمليكي گرفته شده است و بانك با توجه به شرايط فعلي قادر به فروش آن ها نيست ،قفل مي شود.

بخش ديگر منابع هم طبيعتا بايد صرف هزينه شعبات و پرسنلي و ساير هزينه ها شود ؛ حال حساب كنيد بانك بايد از سپرده شما چه سودي به دست آورد كه عمده آن را به سپرده گذار بدهد و بخشي ديگر صرف موارد بالا شود!

قطعا بانك ها در چنين شرايطي با مشكلات حادي همراه مي شوند و دولت و بانك مركزي در چنين شرايطي بايد كمك كننده بانك ها باشند نه با شرايطي كه در متن اشاره شد اين شرايط را سخت تر و بازار پول را به بحران نزديك تر نمايند.

البته زياندهي بانك ها صرفا به معني ورشكستگي نبوده و برخي بانك هاي دولتي سالهاست با زياندهي به فعاليت خود ادامه مي دهند اما وضعيت فعلي نامطلوب بوده و ريسك بانك ها با توجه به موارد مطرح شده افزايش يافته است . به اين نكته مهم نيز بايد اشاره شود در كشور ما به دليل رشد تورم و رشد قيمت ارز و در نتيجه كاهش ارزش پول ملي ، بحران هاي بانكي با رشد قيمت ارز و بهبود وضعيت مالي و توان فروش املاك و شركت هاي بانكي مي تواند پوشش داده شود.اما اين امر تبعات سوء رشد تورم را نيز به همراه خواهد داشت.

در تمام دنيا و حتي قوي ترين بانك هاي دنيا در صورت هجوم سپرده گذاران براي دريافت وجوه سرمايه گذاري شده خود بانك مذكور به مشكل برخورد كرده و با وضعيت حادي همراه مي شود، اصولا منابع سپرده گذاري شده در بانك ها صرف اعطاي تسهيلات و يا سرمايه گذاري هاي مختلف شده و منابع به صورت نقد در بانك باقي نمي ماند و منابع مالي و نقدينگي بانك ها محدود است، به همين دليل تقاضاي يك باره سپرده گذاران براي دريافت سپرده هاي خود هر بانكي را در هر جاي دنيا با مشكل همراه مي سازد.

به نظر مي رسد در شرايط فعلي استقراض خارجي دولت از نهادهايي همچون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به عنوان يك راهكار امتحان شده براي رفع بحران ها و شبه بحران ها مي تواند راهگشا باشد كه البته اين مهم در گرو پايبندي كشور ها به توافق برجام است.

در پايان به قول علي سعيدي نگارنده كتاب تاريخ بازار سرمايه ايران :

« نبايد اجازه داد بانك ها در اقتصاد ورشكست شوند چون منجر به بي اعتمادي عمومي مي شود و همان عامل ركود خواهد شد. بي اعتمادي و نبود ثبات اقتصادي دو آفتي است كه اگر به جان اقتصاد بيفتد، در پس آن ركود بلندمدت شكل مي گيرد و نتيجه آن پايين آمدن سطح اشتغال و كاهش درآمد خانوار و هر آن چه دولت ها براي رفع آن تلاش مي كنند، است.بانك هاي مركزي از دو طريق يعني ايجاد 'طرح بيمه سپرده ها' و 'طرح آخرين ملجأ وام' اعتماد را به سپرده گذاران باز مي گردانند.

مشكل امروز بانك هاي ما ولي كمي متفاوت است و عمدتا باز مي گردد به اصلاح ساختار. از زماني كه بانك ها به فضاي سرمايه گذاري (البته ابتدا به اجبار و بعداً داوطلبانه) وارد شدند، مشكلات آغاز شد.

واقعاً بانك سرمايه گذار نيست و بايد به عنوان واسطه پولي عمل كند. الان هم بانك ها بايد از سرمايه گذاري، اعطاي تسهيلات بلندمدت و كلان بايد منع شوند و فقط بانكداري تجاري كنند.

به بانك هاي توسعه اي هم نياز است كه تسهيلات بلندمدت دهند و مشاركت در سرمايه گذاري كنند، ولي از طريق جذب سپرده تأمين مالي نكنند، بلكه از طريق انتشار اوراق بهادار (اعم از سهام و صكوك) تأمين مالي كند تا ريسك عدم تطابق سررسيد بين منابع و مصارف شكل نگيرد. خاطر نشان مي كنم پس از بحران سال 2008، استاندارد بازل 3 فضاي جديدي براي بانكداري ترسيم كرده كه از آن مي توان راه حل بومي استخراج كرد.»
*منبع: پايگاه خبري عصر ايران/25تير96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي