به گزارش ایرنا، دولت تركیه حدود 2 ماه پیش در پی اعتراضات جهانی و بین المللی در خصوص پایمال كردن حقوق متهمان كودتای نافرجام سال گذشته اعلام كرد كه همه آنها كه در پی اعلام وضعیت فوق العاده پس از كودتا از كار بركنار شده یا حقوق اجتماعی خود را از دست داده اند، می توانند اعتراضات خود را ثبت كنند.
حالت فوق العاده كه 20 روز پیش برای پنجمین دوره در تركیه تمدید شد، به دولت اجازه می دهد بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را كه حكم قانون دارد تصویب و اجرا كند كه به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.
دولت تركیه برای بررسی موضوع اعتراضات متهمان و متضرر شدگان از مصوبات وضعیت فوق العاده، كمیسیون بررسی و رسیدگی به تصمیمات و مصوبات را تشكیل داده و رسیدگی به اعتراضات ثبت شده را آغاز كرد و طبق قانون 60 روز فرصت رسیدگی و اعلام نظر را داشت.
بر این اساس، اعتراضات متهمان در سامانه دادگاه قانون اساسی تركیه به ثبت رسید و بنا به اعلام روز شنبه شبكه تلویزیونی ان.تی.وی تركیه بیش از 70 هزار مورد از اعتراضات در بررسی های این مرجع عالی قضایی رد شد.
به گزارش این رسانه، دادگاه قانون اساسی تركیه با استناد به این كه هنوز 'مسیرهای حقوقی بررسی پرونده این افراد در داخل كشور باز است' اعترضات این افراد را رد كرده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس تصمیم دولت تركیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه های در حكم قانون، تاكنون 38 هزار و 202 نفر از متهمان كودتا از كار تعلیق و 103 هزار و 844 تن نیز اخراج شده اند و مجموع آنها 142 هزار و 46 نفر است.
تاكنون برای 34 هزار و 320 نفر از این افراد حكم بازگشت به كار صادر شده است.
شمار متهمان مرتبط با كودتای سال گذشته تركیه بیش از 169 هزار نفر اعلام شده است.
تركیه مدعی است كه فتح الله گولن با تشكیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشكیلات قضایی، نظامی، آموزشی و اركان دولتی، كودتای 15 جولای(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی كرده است.
در كودتای 15 جولای سال 2016 (25 تیرماه 1395) تركیه 249 نفر كشته و 2 هزار و 193 نفر نیز زخمی شدند.
محاكمه عوامل كودتای نافرجام 15 جولای تركیه در مراجع قضایی تركیه جریان دارد و در آن فتح الله گولن به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری
آنكارا- ایرنا- اعتراض 70 هزار و 771 نفر از متهمان كودتای نافرجام سال گذشته تركیه كه از كار بركنار شده یا بخشی از حقوق اجتماعی از جمله شغل خود را از دست داده بودند، از سوی دادگاه قانون اساسی تركیه رد شد.