در اين گزارش مي خوانيم: اين مساله پس از آغاز عصر جهاني‌سازي حائز اهميت شد، زيرا با جهاني‌سازي بحران‌هاي ملي مي‌تواند به بحران‌هاي جهاني تبديل شود و همه كشورها را به اين درگيري بكشاند. يكي از راه‌هاي اصلي مقابله با نوسانات بازار جهاني پيدا كردن بخش‌هايي است كه يك اقتصاد به آنها متكي است.
در ايران اقتصاد دولتي نياز شديدي به درآمدهاي نفتي دولت دارد اما تجربه نشان مي‌دهد پس از هر نوساني و به ويژه اگر پيش از آن مانند سال‌هاي دولت احمدي‌نژاد، درآمد سرشاري نصيب كشور شده باشد، نوسانات به مراتب مخرب‌تر مي‌شود. درنتيجه يكي از راه‌هاي مقاومت اقتصاد ملي پيدا كردن راهكاري براي حل اين معضل است. صندوق نفت يكي از راه‌هاي مقابله با نوسانات در بازار نفت است كه مي‌تواند در آينده راهگشاي اقتصاد ايران باشد به ويژه كه اين تجربه در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي نفت‌خيز وجود دارد.
بررسي‌ها نشان داد براي ايجاد ثبات اقتصادي، توزيع درآمد درجامعه، امكان استفاده نسل‌هاي آينده از ثروت نفت، وجود ريسك نوسان يا تحقق نيافتن درآمدهاي نفتي دولت، ناتواني اقتصاد داخلي در جذب درآمدهاي هنگفت نفتي، تاثير منفي استفاده مستقيم كل درآمدهاي نفتي در تعادل داخلي و خارجي اقتصاد كلان كشور و درنتيجه تضعيف عملكرد اقتصادي، ضروري است اين درآمدها مديريت شود و از مصرف فوري همه درآمدها پرهيز شود.
براي مقابله با ريسك‌هاي ياد شده و پيگيري ساير اهداف، صندوق‌هاي منابع تجديدناپذير با سه انگيزه تثبيتي، پس انداز و احتياطي به عنوان مدل قالب در تجارب جهاني شناسايي شده‌اند كه مي‌تواند بسيار آموزنده باشد.
براساس گزارشي كه وزارت اقتصاد منتشر كرده است و با توجه به ارزيابي‌هايي كه از جايگاه نفت در اقتصاد ايران مي‌شود و بررسي نوسانات درآمدهاي آن، ضرورت مديريت درآمدهاي نفتي اهميت دوچندان مي‌يابد و در ادامه مدل به كار گرفته شده براي مديريت درآمدهاي نفتي در ايران يا همان صندوق ذخيره ارزي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
تزريق مستقيم درآمدهاي نفتي به يك اقتصاد، به مرور مشكلاتي را براي مديريت اقتصادي و مالي كشورهاي صادركننده نفت ايجاد مي‌كند. به دليل ماهيت تمام شدني، نوساني و برونزايي اين درآمدها در صورتي كه تمهيدات ويژه براي آنها ترتيب داده نشود، جريان‌هاي ورودي اقتصادي نامنظم مي‌شوند كه تبعاتي منفي بر يك اقتصاد دارند.
به طور مثال در دولت‌هاي نهم و دهم اين رويه اگر صندوقي براي دخيره درآمدهاي اضافي نفت وجود داشت، بخش مهمي از مشكلات ابتداي دهه ٩٠ امكان رشد و نمو پيدا نمي‌كردند. جالب آن است كه مطالعات نشان مي‌دهند عملكرد ضعيف اقتصادي در كشورهاي دارنده منابع غني در مقايسه با كشورهاي فقير از نظر انرژي است. در واقع بسياري از توليدكنندگان مهم نفتي، كشورهايي هستند كه بدون ضابطه درآمدهاي حاصل از فروش انرژي خود را به شكل مستقيم وارد اقتصاد خود مي‌كنند. كشوري مانند ونزوئلا اين روزها با بحراني دست و پنجه نرم مي‌كند كه ماحصل چنين رويكردي است.
ايران علاوه بر اينكه از ابتداي قرن گذشته به عنوان يكي از مهم‌ترين صادركنندگان نفت ايفاي نقش كرد، دومين منابع سرشار گازي جهان را نيز از آن خود دارد و در صورت توسعه اين بخش، درآمدهاي سرشاري از اين راه براي كشور حاصل مي‌شود و در نتيجه ضرورت مديريت افزايش پيدا مي‌كند. اين بحث نخستين بار در ايران با تاسيس سازمان برنامه در سال ١٣٢٧ خورشيدي در عرصه سياستگذاري آغاز شد و در نهايت با تشكيل حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم ادامه يافت اما به نظر مي‌رسد اين اقدامات هنوز نتوانسته به موفقيت ويژه‌اي دست يابد.
**«نفرين منابع» گريبان اقتصادهاي نفت‌خيز را گرفته است
پديده نفرين منابع يا معماي فراواني، مساله‌اي است كه براساس مطالعات تجربي قابل فهم مي‌شود. براين اساس هنگامي كه با توسعه اوليه منابع، جهشي در درآمدهاي دولت و درآمدهاي ملي حاصل مي‌شود، سبب مي‌شود به موازات آن رشد مورد انتظار درآمد به دست آمده از ساير بخش‌ها حاصل نشود، در نتيجه اقتصاد به نفع بخش‌هاي صادركننده كالاهاي سنتي نظير كالاهاي معدني دچار تغييرات ساختاري شده و ركود فعاليت در بخش‌هاي صنعتي و تجاري سبب رشد بيكاري هم مي‌شود.
علاوه بر اين به دليل تامين مالي فعاليت‌هاي بخش عمومي از درآمدهاي حاصل از صادرات كالاهاي معدني عملكرد اين بخش ضعيف شده و اقتصاد ممكن است به تدريج رشد سطوحي از فساد را تجربه كند. اين تسلسل نتايج در واژه نفرين منابع يا معماي فراواني تعريف شده است. مهم‌ترين عوارض تزريق پول نفت به اقتصاد يك كشور عبارت است از افزايش نرخ واقعي ارز، نبود ظرفيت جذب داخلي، تضعيف مديريت هزينه‌هاي عمومي و افزايش فساد.
در اين ميان تصميم‌گيري در مورد اينكه چگونه و چه مقدار از درآمدها را بايد خرج كرد در قالب طراحي يك سياست اقتصاد كلان و سياست مالي مطلوب صورت مي‌گيرد. در اين چارچوب، انتخاب بين مصرف حال و آينده، تخصيص بين بخشي منابع، كارايي هزينه‌ها و شرايط مطلوب اين تخصيص بايد مدنظر قرار بگيرد. پس از آنكه ميزان مخارج مشخص شود، بايد نحوه اندوختن باقيمانده درآمدها و حفظ و افزايش آنها براي آيندگان مورد توجه واقع شود. در اين رابطه مي‌توان تمام اين درآمد خالص را در خزانه و نزد بانك مركزي گذاشت، يا آنكه در جهت كاهش بدهي‌هاي دولت هزينه شود.
همچنين مي‌توان پرداخت خالص را به حسابي خاص در حساب‌هاي خزانه واريز كرد كه به آن صندوق مجازي هم مي‌گويند. علاوه بر اين پرداخت خالص به يك صندوق كه به طور جداگانه‌اي ايجاد شده كه دارايي‌ها را به صورت مستقل از ساير دارايي‌هاي دولت مديريت و نگهداري كند؛ چيزي مشابه آن‌چه كه در طرح صندوق ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه پيش‌بيني شده بود.
**سه تجربه كارساز در زمينه صندوق
بررسي تجارب چند كشور از تاسيس صندوق نفتي مي‌تواند در اين رابطه ذهن‌ها را روشن‌تر كند. به طور مثال در كشور آذربايجان از سال ٢٠٠٣ اين صندوق آغاز به كار كرد و بر اساس آخرين آمارها، كل منابع ورودي آن در سال ٢٠٠٦ بالغ بر ١١٦٦ ميليون دلار و كل منابع خروجي نيز ١١٠٥ ميليون دلار بوده است. درآمد مصوب صندوق نفت آذربايجان در بودجه ٢٠٠٨ به 4.27 ميليارد دلار بالغ و هزينه آن 1.99 ميليارد دلار اعلام شد.
از سوي ديگر نروژ از آغاز دهه ٧٠ ميلادي و همزمان با شوك اول نفتي با توليد روزانه ٣٢ هزار بشكه كار خود را آغاز كرد. توليد اين كشور متاثر از شوك نفتي به سرعت رشد كرد و در سال ١٩٩٦ به سه ميليون بشكه در روز افزايش يافت. اين كشور كه پيش از توليد نفت هم كشوري توسعه يافته محسوب مي‌شد، از اين طريق درآمدهايي به مراتب بزرگ‌تر از حجم فعاليت‌هاي اقتصادي خود به دست آورد به نحوي كه سهم آن در توليد ناخالص داخلي به ١٧ درصد رسيد. درنتيجه هنگامي كه در سال ١٩٩٠ مسوولان اين كشور تصميم به تاسيس صندوق نفت گرفتند سه هدف را براي آن اعلام كردند: ايجاد امكان استفاده بلندمدت از درآمدهاي نفتي، مديريت گردش نقدينگي خالص دولت از بخش نفت و انتقال منابع براي جبران كسري بودجه غير نفتي دولت. به عبارت ساده‌تر دولت نروژ اين صندوق را به عنوان يك سپر در مقابل نوسان‌هاي كوتاه‌مدت بازار نفت قرار داد.
اين اقتصاد نروژ را تقويت كرد و قدرت مانور آن را بالاتر برد. در پايان سال ٢٠٠٤ ارزش بازار صندوق نفت نروژ به 167.2 ميليارد دلار رسيد. كشور عمان صنعت جوان نفت خود را در سال ١٩٨٠ و با هدف ايجاد دارايي‌ها براي نسل‌هاي آينده ايجاد كرد. البته صندوق اين كشور چندين بار با تغيير ساز و كار مواجه شده است. در آغاز كار صندوق ١٥ درصد درآمدهاي نفتي به اين صندوق اختصاص پيدا كرد اما در سال ١٩٨٩ كل درآمدهاي بيش از ١٥ دلار به ازاي هر بشكه نفت به اين صندوق واريز شد.
با شروع كار روش جديد براي تامين منابع، دولت عمان اقدام به ايجاد صندوق احتياطي و جايگزيني آن با صندوق نفت در سال ١٩٩٣ كرد. البته عمر اين صندوق هم كوتاه بود و دوباره در سال ١٩٩٣ صندوق نفت كار خود را از سر گرفت. در اين كشور مانند كويت بررسي‌ها حاكي از آن است كه دولت براساس ميزان درآمد هزينه‌هاي خويش را تعيين نمي‌كند. علاوه بر اين وزارت ماليه دارايي‌هاي صندوق ذخيره عمومي را مديريت مي‌كند كه بخش مهم آن در خارج از كشور سرمايه‌گذاري شده و بخش كوچكي از آن مانند سپرده‌هاي خارجي در بانك مركزي عمان نگهداري مي‌شود.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.5.19
**گروه اطلاع رساني**2059*1732*انتشاردهنده:ليلا رضوي
تهران- ايرنا- روزنامه اعتماد در گزارشي، نوشت: اقتصاد مقاومتي كه امروز به راهنماي عمل اقتصاد ايران تبديل شده، به طور خلاصه يك تعريف دارد؛ تاب آوري اقتصاد ملي در مقابل نوسانات و بحران‌هاي جهاني اقتصاد.