در جامعه تونس نيز همچون ساير جوامع اسلامي آنچه بعنوان مساله برابري حقوق زن و مرد شناخته مي شود، موضوعي بسيار چالشي است كه گاه ابعاد ديني و گاهگاهي نيز ابعاد سياسي آن پررنگ مي شود و دسته بندي هايي را ايجاد مي كند.
السبسي روز يكشنبه در سخنراني اي در كاخ «قرطاج» گفت: قانون اساسي تونس زن و مرد را با هم برابر دانسته است و اين برابري بايد شامل همه موارد و از جمله برابري زن و مرد در ارث بردن باشد.
السبسي ادعا كرد ارث مساله اي ديني نيست بلكه اين مربوط به انسان ها است و خداوند و پيامبرش اين مساله را به انسان ها واگذار كرده اند تا در مورد آن تصميم گيري كنند.
وي افزود: مساله ازدواج زنان تونسي با غير مسلمانان نيز بايد مورد بازنگري قرار گيرد، كميته اي براي بررسي مساله حقوق فردي تشكيل مي شود و اين كميته ، برابري حقوق زن و مرد در همه زمينه ها را بررسي خواهد كرد.
پس از اين اظهارات درحالي كه شماري از فعالان زن و گروههاي حقوق زنان از اين امر استقبال كردند، موج هايي از مخالفت با اين اظهارات برخاست.
منتقدان، رييس جمهوري تونس را به سياسي كردن يك مبحث فقهي - ديني با هدف بهره برداري سياسي و انتخاباتي و جلب حمايت و آراي زنان متهم كردند.
دو قطبي موافقت و مخالفت با اظهارات السبسي زماني كه ديوان فتواي تونس نيز با انتشار بيانيه اي در صفحه فيس بوك خود، با صراحت تمام ، از اين اظهارات حمايت كرد، به اوج خود رسيد.
اين موضع گيري رئيس جمهوري و همچنين مركز فتواي تونس با واكنش بخش وسيعي از مردم تونس بويژه محافل ديني و از جمله ائمه جماعت اين كشور مواجه شد ؛ «فاضل عاشور » يكي از مسئولان اتحاديه ائمه جماعت تونس در مصاحبه با راديو «اف ام ان» تونس با بيان اينكه اين بيانيه در جهت اهداف سياسي و انتخاباتي گروهي خاص است، استفاده از مسائل ديني در جهت اهداف سياسي را در تونس محكوم كرد و از«عثمان بطيخ »مفتي تونس خواست به دليل حمايت از رئيس جمهوري در اين موضوع استعفا كند.
عاشور افزود: در خصوص مساله ارث زن و مرد در اسلام هيچ گونه تاويلي وجود ندارد زيرا همه علماي مسلمان در اين خصوص اتفاق نظر دارند.
از سوي ديگر دفتر اجرايي حزب «تيار المحبه»به رياست «الهاشمي الحامدي» در اعتراض به اين سخنان رئيس جمهوري ، با تهيه طوماري و قرار دادن آن در فيس بوك ، از مردم خواست اين طومار را امضا كنند و از اين طريق از مجلس نمايندگان تونس بخواهند راي اعتماد خود را از رئيس جمهوري پس بگيرد و او را از اين منصب عزل كند.
اين حزب با اعلام اينكه رئيس جمهوري ، قانون اساسي را زير پا گذاشته است، خواستار جمع آوري يك ميليون امضا براي بركناري السبسي شد.
تيار المحبه، السبسي را به فتنه انگيزي و ايجاد هرج و مرج در كشور به هدف جمع آوري راي براي حزبش در انتخابات شهرداري ها وهمچنين جمع آوري راي براي پسرش در انتخابات رياست جمهوري آينده متهم كرد.
«حمده سعيد» مفتي سابق تونس نيز در مصاحبه با روزنامه «الصباح نيوز» در خصوص سخنان السبسي در مورد برابري حق ارث بردن زن و مرد و همچنين آزاد شدن ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان گفت: قرآن صراحتا در اين خصوص حكم داده و مطالبي كه السبسي بيان كرده، مخالف شرع است.
وي افزود: بحث و جدل در خصوص احكام الهي جايز نيست زيرا آيات قراني به صراحت بيان مي كنند كه حق مردان در ارث دو برابر زنان است و مساله ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان نيز مخالف شرع است.
پايگاه خبري «تونس الآن» نيز با انتقاد ضمني از مفتي تونس، اظهارات وي را در ماه ژوئن 2016 در مجلس تونس منتشر كرده كه وي گفته بود برابري حق ارث ميان زن و مرد شرعا جايز نيست، اجتهاد در اين مساله جايي ندارد زيرا قرآن صراحتا در اين خصوص حكم داده است.
«الجيلاني الهمامي » يكي از رهبران حزب «الجبهه الشعبيه»نيز در اين خصوص گفت: رئيس جمهوري با استفاده از مساله زنان مي خواهد همچنان مورد توجه باشد ، او خود را براي رياست جمهوري در دور آينده آماده مي كند و مي خواهد راي زنان را از آن خود كند .
«عبد الرحمن الإمام» فعال سياسي تونسي نيز اين اقدام السبسي را تلاش در جهت تحريف قرآن و از بين بردن هويت اسلامي در جامعه تونس دانست و گفت اين باعث مي شود مشكلات در جامعه افزايش يابد.
اكنون با موج موافقت ها و مخالفت هايي كه در جامعه تونس بر سر اظهارات جنجالي السبسي برخاسته است، بايد ديد آيا اين جنجال آنقدر كشدار خواهد شد كه حتي روي سبدهاي راي وي در انتخابات دو سال آينده (نوامبر 2019) نيز تاثير بگذارد.
آنچه مسلم است اين امر بدليل حساسيت برانگيز بودن آن در جامعه تونس، حداقل در كوتاه مدت سبب جابجايي هايي در سبد حمايت طرفداران او خواهد شد، از يكسو برخي مردم اين كشور به ويژه زنان به دليل طرح چنين موضوعاتي به او اقبال نشان خواهند داد و از سوي ديگر شمار زيادي از مردم نيز جذب مخالفان السبسي خواهند شد كه وي را متهم به ضديت با احكام ديني مي كنند و حتي خواستار استيضاح او شده اند.
دوره رياست جمهوري در تونس 5 ساله است. السبسي از 31 دسامبر 2014 تاكنون عهده دار اين سمت است. انتخابات آتي نوامبر 2019 برگزار مي شود. دوران تصدي پست رياست جمهوري در تونس پس از انقلاب (2010- 2011 ميلادي) به صورت متوالي به دو دوره محدود شده‌است.
خاورم **2041**380
الجزيره - ايرنا - «الباجي قائد السبسي» رئيس جمهوري تونس بتازگي در سخناني به مناسبت روز زن در اين كشور، خواستار برابري حق ارث زن و مرد و بازنگري در قانون ازدواج زنان مسلمان با غيرمسلمان شد كه اين اظهارات وي جنجال زيادي در تونس ايجاد كرد.