به گزارش روز شنبه ايرنا، اين نشست كه نخستين دور آن سال گذشته با حضور نماينده جمهوري اسلامي ايران در اندونزي برگزار شد، هدف خود را توسعه همكاري هاي دولتي – خصوصي براي از بين بردن چنين جرائمي عنوان كرده است.
به نوشته تارنماي 'جاكارتا گلوب'، 'رتنو مرسودي' وزير امور خارجه اندونزي روز گذشته در نشست پرت، گفت كه مقابله با قاچاق انسان، نيروي كار اجباري و برده داري نوين در خصوص پذيرش استانداردهايي براي بكارگيري نيروي كار خوب از طريق زنجيره عرضه است.
وي هدف از نشست فرايند بالي را افزايش آگاهي در خصوص اخلاق در تجارت و ايجاد مكانيزم هاي به منظور كسب اطمينان از ارائه كمك به قربانيان قاچاق انسان عنوان كرد.
وزير امور خارجه اندونزي اظهار اميدواري كرد كه در نشست بعدي كه قرار است سال آينده در جزيره بالي برگزار شود، بخش خصوصي و صنايع قادر به نمايش بهترين دستاوردهايي باشند كه نتايج آن، حاصل نشست فعلي در استراليا باشد.
در حالي كه در اين نشست بر تعهد كلي نسبت به مبارزه با چنين جرائمي تاكيد شد، اما برنامه جامع و مشخصي در خصوص عملي شدن آن ارائه نشده است.
شاخص برده داري جهان تخمين مي زند 45 ميليون نفر در سراسر جهان قرباني اين پديده هستند كه دو سوم از آنها متعلق به منطقه هند و اقيانوس آرام مي باشند.
'جولي بيشاپ' وزير امور خارجه استراليا نيز گفت كه دولت اين كشور دو تحقيق در خصوص پذيرش قانون ضد برده داري نوين در دستور كار قرار داده و دولت منتظر ارائه گزارش هاي مرتبط با آن است.
وي بدون ذكر تاريخ مشخصي گفت كه دولت استراليا در تلاش براي معرفي قوانين در 'سريع ترين زمان ممكن' است. اين قانون قرار است با اقتباس از قانون مقابله با برده داري نوين مصوب سال 2015 انگلستان در استراليا شكل گيرد.
'فرايند بالي' كه يك انجمن بين المللي براي گفت وگو و برنامه ريزي در مورد مقابله قاچاق انسان و جرايم بين المللي است، سال 2002 تاسيس شد و نخستين نشست وزيران آن سال گذشته برگزار شد.
اين نهاد 48 عضو دارد و كميسارياي عالي امور پناهندگان سازمان ملل، سازمان بين المللي مهاجرت و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم فراملي سازمان ملل در آن فعال هستند. چند كشور به عنوان ناظر نيز در نشست هاي فرآيند بالي حضور دارند.
سازمان بين المللي كار تخمين مي زند حدود 21 ميليون نفر در سراسر جهان به كار اجباري از جمله بهره كشي جنسي و بيگاري گرفته شده كه 50 درصد آن در منطقه آسيا و اقيانوسيه اتفاق مي افتد.
اين تجارت غيرقانوني و قاچاق انسان در جهان 150 ميليارد دلار سود براي قاچاقچيان دارد.
آساق**241**1611**انتشاردهنده: رضاپيمان يغمايي
كوالالامپور - ايرنا - سياستمداران و غول هاي اقتصاد 48 كشور جهان عضو مجمع فرايند بالي در نشستي در شهر 'پرت' استراليا متعهد شدند به قاچاق انسان، نيروي كار اجباري و برده داري نوين پايان دهند.