به گزارش ايرنا، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان ايلام يكي از مهم ترين عوامل ايجاد كننده بروز جرائم را تنگناهاي اقتصادي عنوان و اظهار كرد: با تلاش جمعي مردم و مسئولان در حوزه هاي مختلف اقتصادي و تحقق خودكفايي ، نظام اسلامي در مسير تعالي و پيشرفت گام خواهد برداشت.
وي افزود: تحقق اين امر در سايه رشد سرمايه گذاري امكان پذير است و دستگاه قضا نيز تلاش دارد محيطي را براي سرمايه گذاران مشروع ايجاد كند تا آنها با اطمينان خاطر سرمايه هاي خود را در جهت رونق توليد و بهبود فضاي كسب و كار اشتغالزا بكار گيرند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تاكيد كرد: براي حمايت از سرمايه گذاران نياز است سرمايه گذاران مشروع را شناسايي و از آنان حمايت كنيم، سرمايه گذاراني كه چرخ اقتصاد كشور را به چرخه در آورند و در واقع بتواند يك پازل از مقوله مهم اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد معظم له را تكميل كند.
الفت يكي از مهم ترين حوزه هاي سرمايه گذاري را در بخش جذب گردشگران عنوان كرد و گفت: نيروي انتظامي استان اصفهان اقدام به طرح پليس ويژه گردشگران كرده است كه مي تواند در امنيت گردشگران تاثير بسزايي داشته باشد و دستگاه قضا نيز آمادگي دارد از اين گونه برنامه ها حمايت كند.
وي همچنين به مقوله پيشگيري از بروز جرائم پرداخت و گفت: بايد به سمتي حركت كرد كه مردم در اين زمينه پيشقدم و با اجراي قوانين و مقررات خود را ملزم به رعايت آن بدانند تا قانونگرايي در بين آحاد افراد جامعه حاكم باشد.
معاون اجتماعي قوه قضاييه بر تعامل و هم انديشي ميان دستگاه هاي متولي در اين زمينه تاكيد و يادآور شد: كار پيشگيري يك كار فرا قوه اي است، اگر اعضاي شورا نسبت به انجام امور محوله اهتمام داشته باشند و فرآيند امور نيز در زمان مناسب شكل بگيرد مي توانيم برآيند بهتري بدست آورده و با اشتراك گذاري ديدگاه ها به نقطه مطلوب دست پيدا كنيم.
الفت با اشاره به اينكه بر اساس قانون بايد به سمت كاهش 10 درصدي بروز آسيب هاي اجتماعي حركت كنيم ، افزود: رسيدن به نقطه مورد نظر بدون هماهنگي تمامي ارگان هاي مسئول امكان پذير نيست.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه بر لزوم مرجع بودن تصميمات شوراي پيشگيري از وقوع جرم در استان ها تاكيد كرد و خواستار برگزاري مستمر جلسات اين شورا شد تا با رصد مشكلات هر استان بتواند تصميمات مقتضي را براي رفع آنها اتخاذ كند.
معاون اجتماعي قوه قضائييكي از برنامه هاي اين معاونت را اجراي طرح نماد و غربالگري در محيط هاي دانش آموزي برشمرد و گفت: در هر استان هفت دبيرستان به عنوان نمونه و الگو براي اجراي اين طرح انتخاب شده اند كه پس از ارزيابي نتايج حاصله نسبت به بسط و گسترش آن در ساير مناطق اقدام خواهيم كرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه به برنامه هاي اين حوزه در استان ايلام اشاره كرد و يادآور شد: پيگيري اجراي برنامه پيشگيري از خشونت، هماهنگي در نهادينه سازي آموزش هاي پس از ازدواج، برگزاري كارگاه مهارت آموزي، پيگيري اجراي شيوه نامه اجراي دستورالعمل حمايت از خانواده و طرح مهارت ويژه زندانيان از جمله برنامه هاي مدنظر جهت پيشگيري در استان ايلام است.
الفت به بحث خودكشي در كشور و در استان ايلام اشاره كرد و گفت: اعضاي شوراي پيشگيري در استان ها بايد با انجام كارهاي پژوهشي ضمن شناسايي دلايل بروز اين آسيب در سطح جامعه راهكارهاي مقابله و پيشگيري از اين پديده مذموم را شناسايي و عملياتي كنند.
معاون اجتماعي و پيشگيري قوه قضاييه همچنين از راه اندازي دومين سامانه پيشگيري و كاهش طلاق بعد از استان خراستان رضوي در استان ايلام با هدف كاهش طلاق و آسيب هاي ناشي از آن خبر داد.
الفت اضافه كرد: يكي از برنامه‌هاي مهم معاونت اجتماعي ارجاع دعاوي خانواده به مراكز مشاوره به منظور جلوگيري از فروپاشي خانواده ها است.
وي با اشاره به اهميت برگزاري شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم افزود: درشوراي پيشگيري با كمك مديران سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف از رويكرد بخشي نگري و فعاليت جزيره اي جلوگيري شده و نقاط ضعفبه نقاط قوت تبديل مي شود.
الفت با بيان اينكه با توجه به شرايط استان كه بافت قبيله‌اي دارد يك جرم يا آسيب اجتماعي مي‌تواند به سرعت گسترش پيدا كند بر لزوم توجه ويژه به امر پيشگيري از وقوع جرم در اين استان تاكيد كرد.
وي افزود: با توجه به مرزي بودن استان ايلام لزوم اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از قاچاق كالا و ارز در استان يك ضرورت است و همچنين مديران دستگاه هاي مختلف براهميت پيشگيري از وقوع جرم به روشني واقف باشند و از پتانسيل و اعتبارات خود براي كاهش معضل هاي اجتماعي بهره گيري كنند.
اين نشست با حضور مديران كل معاونت اجتماعي و مسئولان قضايي در محل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان ايلام برگزار شد.
خبرنگار: زهرا موسوي **انتشار دهنده :شهريار حيدري فر
7172/6034
ايلام - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري ازجرم قوه قضاييه يكي از مهم ترين رويكردهاي اين قوه را حمايت از سرمايه گذاري هاي مشروع برشمرد و گفت:دستگاه قضايي از سرمايه گذاراني كه منابع مالي خود را در جهت توليد بكار گيرند، پشتيباني مي كند.