۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۱۸
کد خبر: 82668048
T T
۰ نفر
عامل اصلي وقوع جرايم ناشي از آشنا نبودن مردم با قانون است

قم- ايرنا - مشاور رئيس جمهوري در حقوق شهروندي با تاكيد بر اهتمام جدي دولت تدبير و اميد براي كاهش جرايم گوناگون در جامعه گفت: عامل اصلي وقوع جرايم ناشي از آشنا نبودن مردم به قوانين و مقررات است.

به گزارش ايرنا، الهام امين زاده عصر يكشنبه در ديدار با آيت الله علوي گرگاني از مراجع تقليد در قم، اظهار داشت: بنا بر گفته رئيس سازمان زندان هاي كشور 99.5 درصد زندانيان هيچ نيت سويي نداشتند، از اين رو بايد به مردم آموزش دهيم تا ضمن پرهيز از ارتكاب به جرم و يا هرگونه خطايي، به دليل زير پاگذاشتن قانون دچار حبس نشوند.
وي با اشاره به عملكرد دولت تدبير و اميد در حوزه حقوقي و حقوق شهروندي افزود: در اين دولت سعي شده تا با كسب رضايتمندي مردم، در زمينه حفظ حقوق عامه كه رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاكيد كردند اثر گذار باشيم.
امين زاده با اشاره به برقراري ارتباط با گروه هاي مختلف هنري، فرهنگي و آموزشي به منظور گوشزد نمودن حقوق مردم و افراد جامعه، گفت: دولت درتلاش است، تا از طريق صدا و سيما و همچنين مدارس كه گروه سني چهار تا 18 سال جامعه تشكيل دهنده جامعه هدف آن هستند، مقوله احترام به حقوق شهروندي را از همان سنين كودكي به صورت يك فرهنگ در جامعه نهادينه كند، تا همگان از اين طريق به سوي فرهنگ و تمدن عظيم اسلامي رهنمون شوند.
وي با اشاره به هماهنگي هاي صورت گرفته با بسيج حقوقدانان و بسيچ اساتيد براي برگزاري جلسه هاي توجيهي و آموزشي در مساجد و فرهنگ سراها ويژه عموم مردم جهت آگاهي و اطلاع آنها از قانون گفت: در اين جلسات آموزش هاي لازم به شهروندان در مورد نحوه عقد قراردادهاي مختلف در زمينه اجاره، خريد و فروش و هر نوع خريد كالا و خدمات داده مي شود، چون بسياري از زنداني ها كه در زندان قرار دارند، امضاهايي را در پاي اسناد و مدارك كرده بودند كه بدهي هاي فراواني را به بار آورده بود.
مشاور رئيس جمهوري با اشاره به در دست راه اندازي بودن مركز حقوق و مسئوليت هاي شهروندي اضافه كرد: از نيروهاي مردمي و مذهبي نيز خواسته شده تا علاوه بر آموزش هاي حقوق شهروندي به مردم، براي جلوگيري از بروز هر گونه نارضايتي در جامعه، بر كار دستگاه هاي دولتي نيز نظارت كنند، و به عنوان واسطه و حكم هزينه هاي دادرسي و اطاله دادرسي پرونده هاي گوناگون را با مصالحه و ارسال نشدن آنها به دادگاه كاهش دهند.
وي با اشاره به نظارت هاي فصلي استانداران بر روي دستگاه هاي دولتي، مسئولان موظفند به محض انجام هر گونه شكايت مردمي به دلايل مختلف از جمله افشاي اسرار خصوصي، متخلفان را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت معرفي كنند.
مشاور رئيس جمهوري همچنين با اذعان به اينكه سبك زندگي موجود در جامعه يك سبك زندگي اصيل اسلامي نيست، گفت: خرده فرهنگ ها و شبكه هاي مجازي فرهنگ اسلامي ايراني ما را مورد حمله قرار داده است.
امين زاده همچنين با اشاره به جديت و پشت كار دولت هاي يازدهم و دوازدهم براي پياده كردن سبك زندگي اسلامي در جامعه با هدف رقم زدن حيات و زندگي طيبه براي آحاد جامعه، گفت: در غير اينصورت اگر غفلت كنيم، به طور حتم فرهنگ بيگانه از طريق رسانه ها و بودجه هايي كه از خارج از كشور براي اين منظور تزريق مي شود، كشور را از هويت ايراني اسلامي خالي مي كند، و چيزي به نام ملت فهيم ايران باقي نمي گذارد.
مشاور حقوقي رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه 60 درصد از دانشجويان كشور را دختران تشكيل مي دهند، افزود: اين گروه نياز به يك هويت فرهنگي دارند، چرا كه طلاق در برخي از استان هاي شمالي خيلي زياد است.
امين زاده همچنين ندانستن شيوه گفت و گوي صحيح بين زوج ها را علت اصلي متاركه و طلاق در بين آنها عنوان كرد، و افزود: در دولت تدبير و اميد از برخي سازمان مردم نهاد خواسته شده تا نحوه گفت و گوي صحيحي كه به نوعي حالت برد برد داشته باشد و از خشونت جلوگيري به عمل آورد را به زوجين آموزش بدهند.
وي با اذعان به اينكه رشته هاي علوم انساني شامل روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق، اقتصاد و سياست برگرفته از الگوهاي غربي هستند، و برخي استادان دانشگاه ها نيز به دليل غرب زدگي اين الگوها را به كشور مي آورند، افزود: بواسطه رواج همين الگوهاي غربي بسياري از مشاوره هاي خانواده زوج ها را به سمت طلاق هدايت مي كنند، كه بدون شك تقويت ارتباط و همكاري هاي حوزه و دانشگاه نقش مهمي در حفظ هويت هاي اصيل جامعه دانشگاهي كشور دارد.
امين زاده صبح امروز نيز با آيت الله حسيني بوشهري نائب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم ديدار و گفت وگو كرد.
7403/ 6133/خبرنگار محسن آقاگلي ** انتشار دهنده: جعفرمسلمي