۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۱
کد خبر: 82682278
T T
۰ نفر
سیف: سهم سپرده های كوتاه مدت عادی در شبكه بانكی به 25 درصد كاهش یافت

تهران - ایرنا - رئیس كل بانك مركزی اعلام كرد: با اجرای بخشنامه كاهش نرخ سود در شبكه بانكی، سهم سپرده های كوتاه مدت عادی از كل سپرده های بخش غیردولتی از 35.9 درصد به 25 درصد كاهش و در مقابل سهم سپرده های یكساله و كوتاه مدت ویژه رشد یافت.

به گزارش ایرنا، ولی اله سیف بامداد دوشنبه در یادداشتی كه در كانال تلگرامی خود منتشر كرد، با اشاره به اقدام های اخیر بانك مركزی در زمینه كاهش نرخ سود بانكی، به اظهار نظر منتقدان در این زمینه پاسخ داد.
وی در این یادداشت نوشت: رویكرد اخیر بانك مركزی در خصوص كاهش نرخ سود بانكی و تمركز بر كاهش نرخ سود سپرده‌ها را باید به عنوان تكه ای از یك پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبكه بانكی و در نهایت كاهش هزینه تجهیز منابع بانكها تعبیر و تفسیر كرد.
به عقیده سیف، رویكرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است كه با برقراری سقف‌های یاد شده در شبكه بانكی، اولاً از تعمیق مشكلات ترازنامه‌ای بانكها جلوگیری می‌شود و ثانیاً در ادامه با كاهش هزینه تجهیز منابع در بانكها، زمینه مناسبی برای كاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد؛ بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از 1500 شعبه بانكی نیز حاكی از آن است كه اكنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد كه متعاقباً كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی را در پی خواهد داشت.
رئیس شورای پول و اعتبار تاكید كرد: اقدام های بانك مركزی در خصوص كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی در چارچوب یك برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را تنها به ابلاغ این بخشنامه محدود كرد؛ در این خصوص، می‌توان به اقداماتی نظیر ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانكها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای كاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانك مركزی در بازار بین‌بانكی اشاره كرد كه در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه كاهش نرخ سود بانكی را فراهم كرده‌اند.
سیف اظهار داشت: انتقادات واردشده به ابلاغیه اخیر بانك مركزی به طور عمده به سازوكار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یك دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدان، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانكها در پیشنهاد نرخ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانكها، جابجایی منابع از بانكهای دولتی به سمت برخی بانكهای خصوصی را تشدید كرده است.
سیف در ادامه آورده است: در پاسخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویكرد اجرایی بانك مركزی لازم است به ضرورت‌های موجود در خصوص كاهش سیالیّت سپرده‌های بانكی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از كاهش نرخ سود بانكی توجه كرد. كشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبكه بانكی به جذب سپرده‌های كوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یك سال گذشته باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌های بانكی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیّت منابع بانكی به میزان زیادی افزایش یابد.
وی نوشت: اجرای ناگهانی بخشنامه بانك مركزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد؛ لیكن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانك مركزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های كوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانكها به میزان زیادی كاهش یافت بلكه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانك مركزی نیز به خوبی مدیریت شد.
سیف تاكید كرد: اطلاعات موجود حاكی از این است كه در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های كوتاه‌مدت عادی از كل سپرده‌های بخش غیردولتی شبكه بانكی از 35.9 درصد به 25 درصد كاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یك ساله و كوتاه‌مدت ویژه به ترتیب از 34.5 و 9.5 درصد به 44.7 درصد و 10.8 درصد افزایش یافته است.
رئیس كل بانك مركزی یادآور شد: انتقادهای مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانكهای دولتی به بانك های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معكوس منابع از بانك های خصوصی به بانك های دولتی در ماه‌های قبل از اجرای سیاست (پس از بروز مشكل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانكهای خصوصی) و نیز طبیعت چرخش منابع در شبكه بانكی از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت كه این منابع در شبكه بانكی حضور دارد و در فرایند واسطه‌گری مالی بانكها به تسهیلات تبدیل خواهند شد.
سیف در این یادداشت تاكید كرد: سیاست های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌های اقتصادی ایجاب می‌كند كه در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز در مجموع در چارچوب یك تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام**9186*2025*خبرنگار: هما همتخواه**انتشار: لیلا جودی
۰ نفر